أمر عدد 1207 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية
Décret n° 2006-1207 du 24 avril 2006, portant approbation du statut particulier des agents du centre informatique du ministère des finances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة المالية
أمر عدد 1207 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982 وخاصة على الفصول من 78 إلى 80 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2004 وخاصة على الفصل 12 منه المتعلق بتحيين تسمية مركز الإعلامية لوزارة التخطيط والمالية ليصبح مركز الإعلامية لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 799 لسنة 1982 المؤرخ في 17 ماي 1982 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز الإعلامية لوزارة المالية، وعلى الأمر عدد 936 لسنة 1986 المؤرخ في 6 أكتوبر 1986 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان
مهني لنشاط خاص بمقابل والمنقح بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995 المتعلق بضبط أيام الأعياد الجاري بها العمل لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمّت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر با لرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 ماي 2006
ع دد 35
صفحة 1597
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 25
- أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- أمر عدد 2856 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية
- أمر عدد 910 لسنة 2005 مؤرخ في 24 مارس 2005 يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 47 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بإعفاءعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية و الأوراق التجارية من الأداء علي القيمة المضافة
- قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- أمر عدد 2130 لسنة 2002 مؤرخ في 30 سبتمبر 2002 يتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى
عرض المزيد (17)
- أمر عدد 2198 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ، يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح الفصل 6 من قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 22 فيفري 1982 المتعلق بضبط أساليب تطبيق الفصلين 60 و61 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1982
- قانون عدد 33 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 38 لسنة 1999 مؤرخ في 3 ماي 1999، يتعلق باتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 1875 لسنة 1998 مؤرخ في 28 سبتمبر 1998 يتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم
- أمر عدد 775 لسنة 1997 مؤرخ في 5 ماي 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل
- قانون عدد 74 لسنة 1996 مؤرخ في 29 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما نقح واتمم بالقــانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
- أمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 83 لسنة 1995 مؤرخ في 16 جانفي 1995 يتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل
- قانون عدد 103 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتنعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الامراض المهنية
- قانون عدد 102 لسنة 1994 مورخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية
- قانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- أمر عدد 936 لسنة 1986 مؤرخ في 6 أكتوبر 1986 يتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون المالية لسنة 1982: قانون عدد 100 لسنة 1981 مؤرخ في 31 ديسمبر 1981 يتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1981
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية