Décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie
أمر عدد 2970 لسنة 2007 مؤرخ في 19 نوفمبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمر عدد 2970 لسنة 2007 مؤرخ في 19 نوفمبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة.
صفح ة 4140 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2007 | ع دد 94
---
Page 2
القيام بالدراسات الضرورية ومتابعة إنجاز عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصناعية المعنية والمنصهرة في برنامج التأهيل.
ع دد 94 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2007 | صفحة 4141
---
Page 3
كما يشتمل أيضا على إدارة فرعية ومصلحة ملحقتين مباشرة بالمدير العام المكلف بتسيير مكتب تأهيل الصناعة : 1. الإدارة الفرعيّة للتعهّدات والتنمية، 2. مصلحة المراقبة والتدقيق الداخلي.
الفصل 31 (جديد) : تكلف الإدارة العامة للاستراتيجيات الصناعية خاصة بما يلي : - متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، - اقتراح الاصلاحات الضرورية للنهوض بالصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، - السهر على تطوير الصناعات الناشئة والانشطة الواعدة وحمايتها، - القيام بمتابعة تاثير تحرير الصناعة والخدمات واقتراح التدابير المصاحبة له وذلك بالتعاون مع الهياكل القطاعية المعنية، - المشاركة بالتعاون مع المؤسسات المعنية في إعداد برامج التكوين في الميدان الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة، - السهر على تطوير محيط تنافسي مناسب للنهوض بالنشاط الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة، - النهوض بالتكنولوجيا العصرية بهدف تحسين وتنمية الانتاجية وذلك بالتعاون مع الاطراف المعنية، - المشاركة في إعداد المخططات التكنولوجية القطاعية، - المشاركة في إعداد دراسات حول الابتكارات والملكية الصناعية، - إعداد برامج للنهوض بالجودة في مجال الصناعة والخدمات والاشراف على الهياكل المكلفة بالمواصفات والاعتماد والملكية الصناعية، - المشاركة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال التنمية المستديمة، - المشاركة في إعداد سياسة التجارة الخارجية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات : 1 – إدارة التكنولوجيا والاستراتيجية، 2 – ادارة المحيط الصناعي، 3 – إدارة الخدمات المتصلة بالصناعة.
الفصل 33 (جديد) : تكلف إدارة المحيط الصناعي خاصة بما يلي : - القيام بمتابعة المحيط المؤسساتي للمنشآت الصناعية، - المساهمة في إعداد البرامج الوطنية الخاصة بالبنية الأساسية الصناعية وخاصة منها تلك المتعلقة بالمناطق الصناعية وفضاءات الأنشطة الاقتصادية والاقطاب التنموية والقيام بمتابعتها، - المشاركة في إعداد العرائض التي تقدم إلى مقرضي المال ومؤسسات المساندة والخبرة من أجل إنجاز مشاريع التعاون الصناعي، - المشاركة في المفاوضات الداخلة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف المتعلقة بقطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، - اتمام مشاريع التعاون والقيام بمتابعتها، - المشاركة في لجان التصرف في المشاريع والبرامج التابعة لوزارات أخرى،
صفحة 4142 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 نوفمبر 2007 — عدد 94
Page 4
القيام بدراسات حول الوضعية المالية للقطاعات الصناعية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية،
دراسة إنجاز إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات ومتابعتها في إطار آليات تأهيل المؤسسات وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية.
ع دد 94 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2007 | صفحة 4143
---
Page 5
الفصل 14 (ثالثا) : تكلّف إدارة متابعة إنجاز البرامج وصرف المنح خاصة بما يلي : - متابعة إنجاز مخطّطات التأهيل بالتنسيق مع المراكز الفنيّة القطاعية ، - دراسة التقارير المتعلّقة بمتابعة إنجاز الإستثمارات ضمن آليّات برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية، - إعداد ملفّات صرف المنح، - برمجة الميزانيّة الدوريّة للسحوبات على صندوق تنمية القدرة التنافسيّة الصناعية بالتنسيق مع المصالح المختصّة بالوزارات المعنية، - إرساء بنك معلومات وإعداد لوحات قيادية لمتابعة صرف المنح.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين : أ – الإدارة الفرعيّة لصرف منح برامج التأهيل وتتألّف من مصلحتين : - مصلحة صرف منح الصناعات المعمليّة، - مصلحة صرف منح الصناعات الغذائيّة والنسيج والملابس.
ب – الإدارة الفرعـيّة لصـرف منح الإستثمارات ذات الأولويّة والخدمات المتصلة بالصناعة وتتألّف من مصلحتين : - مصلحة صرف منح الإستثمارات ذات الأولويّة، - مصلحة صرف منح الخدمات المتصلة بالصناعة.
الفصل 14 (رابعا) : تكلف الإدارة الفرعية للتعهدات والتنمية خاصة بما يلي : - قبول مطالب الإنخراط في برنامج التأهيل ودراسة مدى قابلية انتفاعها بتشجيعات برنامج التأهيل الصناعي، - الإضطلاع بمهام الكتابة القارة للجنة تسيير برنامج التأهيل الصناعي، - إنجاز الدراسات المتعلقة ببرنامج تأهيل الصناعة والمساهمة في إعداد مخطّطات التنمية المتعلّقة بالقطاعات الصناعيّة، - إعداد نشرية التأهيل وإدارة موقع الواب المتعلّق ببرنامج التأهيل، - دراسة برامج التعاون الدولي المتعلقة بتأهيل المؤسّسات الصناعيّة ومتابعتها.
ولهذا الغرض فهي تتألّف من مصلحتين : - مصلحة العلاقات مع المؤسّسات الصناعيّة وهياكل المساندة، - مصلحة الدراسات.
الفصل 14 (خامسا) : تكلّف مصلحة المراقبة والتدقيق الداخلي خاصة بما يلي : - التثبّت والتدقيق في التقارير المتعلّقة بصرف المنح، - إعداد تقارير تتضمّن نتائج التدقيق وعرضها على المدير العام لمكتب تأهيل الصناعة، - متابعة مختلف مراحل إعداد وإنجاز ملقات التأهيل، - إعداد لوحات قيادية تتعلّق بمدى تقدّم الأنشطة لمختلف مصالح مكتب تأهيل الصناعة، - متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 نوفمبر 2007 | عـــدد 94 | صفحـــة 4144
Page 6
الفصل 34 (مكرّر): تكلف الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة بما يلي: - متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشجيع على إحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة، - إعداد ومتابعة تنفيذ برامج المساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، - إعداد ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، - السهر على ملائمة التراتيب التونسية الخاصة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة مع التراتيب الدولية، - المشاركة في لجان التصرف في الامتيازات المسندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة في قطاعي الصناعة و الخدمات، - السهر على تعبئة الموارد المالية الموجهة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة على المستوى الداخلي و الدولي، - إرشاد وتوجيه المؤسسات الصغرى و المتوسطة، - تنفيذ سياسة الدولة في ميدان إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، - الإشراف على المرصد الوطني للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المكلف بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات الخاصة بهذه المؤسسات، - تسيير بورصة تداول المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في عمليات الإحالة بالتعاون مع مختلف الهياكل والمصالح والأطراف المعنية وتسهيل إجراءاتها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات: 1. إدارة تطوير ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، 2. إدارة الاحاطة بالمؤسسات، 3. إدارة إنقاذ المؤسسات.
الفصل 34 (ثانيا)
الفصل 34 (ثالثا): تكلف إدارة تطوير ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة بما يلي: - اقتراح ووضع ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، - مراقبة تصرف وتنفيذ عقود برامج الهياكل المكلفة بتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة، - المشاركة في إعداد الدراسات الاستراتيجية والقطاعية المتعلقة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة وتقييمها واستغلالها، - تقييم التجارب الدولية في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة ومقارنتها واستغلالها، - المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة، - المساهمة في جمع ونشر المعلومات والمعطيات المرتبطة بإحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الامتيازات والحوافز التي تمنح بعنوانها، - المشاركة في التعريف بالبرامج الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة ومساندة باعثي المشاريع، - دراسة واقتراح كل إجراء يهدف إلى النهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على الإدارة الفرعية لتطوير و متابعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتتألف من مصلحتين: . مصلحة الآليات والبرامج و الدراسات، . مصلحة المتابعة والتقييم والتنظيم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 نوفمبر 2007 / عدد 94 / صفحة 4145
Page 7
المشاركة في تعبئة الموارد المالية الملائمة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف المساهمة في برامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات ومواكبتها من خلال تقييم ومتابعة مؤشراتها المالية،
صفح ة 4146 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2007 | ع دد 94
Page 8
الفصل 4 : تضاف إلى الفصل 26 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 نقطة جديدة وتعاد صياغته كما يلي :
الفصل 26 (جديد) : تشتمل المصالح الخصوصية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على: 1. الإدارة العامة للإشراف على المنشآت، 2. الإدارة العامة للاستراتيجيات الصناعية، 3. الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، 4. الإدارة العامة للصناعات المعملية، 5. الإدارة العامة للنسيج والملابس، 6. الإدارة العامة للصناعات الغذائية، 7. الإدارة العامة للطاقة، 8. الإدارة العامة للمناجم، 9. إدارة السلامة.
الفصل 5 : يضاف إلى الفصل 41 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 مطة أخيرة فيما يلي نصها:
الفصل 41 (مطة أخيرة) : - تولى كتابة المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب المحدث بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006.
الفصل 6 : وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2007.
زين العابدين بن علي
عـدد 94 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 نوفمبر 2007 | صفحة 4147
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie
- Décret n° 2010-617 du 5 avril 2010, modifiant et complétant le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie
- Décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie et de la technologie
Textes qui citent ce texte 10
- Décret n° 2006-2095 du 24 juillet 2006, fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée
- Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Décret n° 2005-2556 du 19 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 99 - 2741 du 6 décembre 1999, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités d'intervention du "fonds de développement de la compétitivité industrielle"
- Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie et de la technologie
- Décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités d'intervention du Fonds de Développement de la compétitivité dans les Secteurs Industriel, de Services et de l'Artisanat
- Décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi
- Décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen
Voir plus (2)
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif