أمر عدد 2970 لسنة 2007 مؤرخ في 19 نوفمبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة
Décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمر عدد 2970 لسنة 2007 مؤرخ في 19 نوفمبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة.
صفح ة 4140 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2007 | ع دد 94
---
الصفحة 2
القيام بالدراسات الضرورية ومتابعة إنجاز عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصناعية المعنية والمنصهرة في برنامج التأهيل.
ع دد 94 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2007 | صفحة 4141
---
الصفحة 3
كما يشتمل أيضا على إدارة فرعية ومصلحة ملحقتين مباشرة بالمدير العام المكلف بتسيير مكتب تأهيل الصناعة : 1. الإدارة الفرعيّة للتعهّدات والتنمية، 2. مصلحة المراقبة والتدقيق الداخلي.
الفصل 31 (جديد) : تكلف الإدارة العامة للاستراتيجيات الصناعية خاصة بما يلي : - متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، - اقتراح الاصلاحات الضرورية للنهوض بالصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، - السهر على تطوير الصناعات الناشئة والانشطة الواعدة وحمايتها، - القيام بمتابعة تاثير تحرير الصناعة والخدمات واقتراح التدابير المصاحبة له وذلك بالتعاون مع الهياكل القطاعية المعنية، - المشاركة بالتعاون مع المؤسسات المعنية في إعداد برامج التكوين في الميدان الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة، - السهر على تطوير محيط تنافسي مناسب للنهوض بالنشاط الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة، - النهوض بالتكنولوجيا العصرية بهدف تحسين وتنمية الانتاجية وذلك بالتعاون مع الاطراف المعنية، - المشاركة في إعداد المخططات التكنولوجية القطاعية، - المشاركة في إعداد دراسات حول الابتكارات والملكية الصناعية، - إعداد برامج للنهوض بالجودة في مجال الصناعة والخدمات والاشراف على الهياكل المكلفة بالمواصفات والاعتماد والملكية الصناعية، - المشاركة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال التنمية المستديمة، - المشاركة في إعداد سياسة التجارة الخارجية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات : 1 – إدارة التكنولوجيا والاستراتيجية، 2 – ادارة المحيط الصناعي، 3 – إدارة الخدمات المتصلة بالصناعة.
الفصل 33 (جديد) : تكلف إدارة المحيط الصناعي خاصة بما يلي : - القيام بمتابعة المحيط المؤسساتي للمنشآت الصناعية، - المساهمة في إعداد البرامج الوطنية الخاصة بالبنية الأساسية الصناعية وخاصة منها تلك المتعلقة بالمناطق الصناعية وفضاءات الأنشطة الاقتصادية والاقطاب التنموية والقيام بمتابعتها، - المشاركة في إعداد العرائض التي تقدم إلى مقرضي المال ومؤسسات المساندة والخبرة من أجل إنجاز مشاريع التعاون الصناعي، - المشاركة في المفاوضات الداخلة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف المتعلقة بقطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة، - اتمام مشاريع التعاون والقيام بمتابعتها، - المشاركة في لجان التصرف في المشاريع والبرامج التابعة لوزارات أخرى،
صفحة 4142 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 نوفمبر 2007 — عدد 94
الصفحة 4
القيام بدراسات حول الوضعية المالية للقطاعات الصناعية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية،
دراسة إنجاز إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات ومتابعتها في إطار آليات تأهيل المؤسسات وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية.
ع دد 94 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2007 | صفحة 4143
---
الصفحة 5
الفصل 14 (ثالثا) : تكلّف إدارة متابعة إنجاز البرامج وصرف المنح خاصة بما يلي : - متابعة إنجاز مخطّطات التأهيل بالتنسيق مع المراكز الفنيّة القطاعية ، - دراسة التقارير المتعلّقة بمتابعة إنجاز الإستثمارات ضمن آليّات برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية، - إعداد ملفّات صرف المنح، - برمجة الميزانيّة الدوريّة للسحوبات على صندوق تنمية القدرة التنافسيّة الصناعية بالتنسيق مع المصالح المختصّة بالوزارات المعنية، - إرساء بنك معلومات وإعداد لوحات قيادية لمتابعة صرف المنح.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين : أ – الإدارة الفرعيّة لصرف منح برامج التأهيل وتتألّف من مصلحتين : - مصلحة صرف منح الصناعات المعمليّة، - مصلحة صرف منح الصناعات الغذائيّة والنسيج والملابس.
ب – الإدارة الفرعـيّة لصـرف منح الإستثمارات ذات الأولويّة والخدمات المتصلة بالصناعة وتتألّف من مصلحتين : - مصلحة صرف منح الإستثمارات ذات الأولويّة، - مصلحة صرف منح الخدمات المتصلة بالصناعة.
الفصل 14 (رابعا) : تكلف الإدارة الفرعية للتعهدات والتنمية خاصة بما يلي : - قبول مطالب الإنخراط في برنامج التأهيل ودراسة مدى قابلية انتفاعها بتشجيعات برنامج التأهيل الصناعي، - الإضطلاع بمهام الكتابة القارة للجنة تسيير برنامج التأهيل الصناعي، - إنجاز الدراسات المتعلقة ببرنامج تأهيل الصناعة والمساهمة في إعداد مخطّطات التنمية المتعلّقة بالقطاعات الصناعيّة، - إعداد نشرية التأهيل وإدارة موقع الواب المتعلّق ببرنامج التأهيل، - دراسة برامج التعاون الدولي المتعلقة بتأهيل المؤسّسات الصناعيّة ومتابعتها.
ولهذا الغرض فهي تتألّف من مصلحتين : - مصلحة العلاقات مع المؤسّسات الصناعيّة وهياكل المساندة، - مصلحة الدراسات.
الفصل 14 (خامسا) : تكلّف مصلحة المراقبة والتدقيق الداخلي خاصة بما يلي : - التثبّت والتدقيق في التقارير المتعلّقة بصرف المنح، - إعداد تقارير تتضمّن نتائج التدقيق وعرضها على المدير العام لمكتب تأهيل الصناعة، - متابعة مختلف مراحل إعداد وإنجاز ملقات التأهيل، - إعداد لوحات قيادية تتعلّق بمدى تقدّم الأنشطة لمختلف مصالح مكتب تأهيل الصناعة، - متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 نوفمبر 2007 | عـــدد 94 | صفحـــة 4144
الصفحة 6
الفصل 34 (مكرّر): تكلف الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة بما يلي: - متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشجيع على إحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة، - إعداد ومتابعة تنفيذ برامج المساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، - إعداد ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، - السهر على ملائمة التراتيب التونسية الخاصة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة مع التراتيب الدولية، - المشاركة في لجان التصرف في الامتيازات المسندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة في قطاعي الصناعة و الخدمات، - السهر على تعبئة الموارد المالية الموجهة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة على المستوى الداخلي و الدولي، - إرشاد وتوجيه المؤسسات الصغرى و المتوسطة، - تنفيذ سياسة الدولة في ميدان إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، - الإشراف على المرصد الوطني للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المكلف بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات الخاصة بهذه المؤسسات، - تسيير بورصة تداول المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في عمليات الإحالة بالتعاون مع مختلف الهياكل والمصالح والأطراف المعنية وتسهيل إجراءاتها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات: 1. إدارة تطوير ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، 2. إدارة الاحاطة بالمؤسسات، 3. إدارة إنقاذ المؤسسات.
الفصل 34 (ثانيا)
الفصل 34 (ثالثا): تكلف إدارة تطوير ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة بما يلي: - اقتراح ووضع ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، - مراقبة تصرف وتنفيذ عقود برامج الهياكل المكلفة بتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة، - المشاركة في إعداد الدراسات الاستراتيجية والقطاعية المتعلقة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة وتقييمها واستغلالها، - تقييم التجارب الدولية في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة ومقارنتها واستغلالها، - المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة، - المساهمة في جمع ونشر المعلومات والمعطيات المرتبطة بإحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الامتيازات والحوافز التي تمنح بعنوانها، - المشاركة في التعريف بالبرامج الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة ومساندة باعثي المشاريع، - دراسة واقتراح كل إجراء يهدف إلى النهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على الإدارة الفرعية لتطوير و متابعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتتألف من مصلحتين: . مصلحة الآليات والبرامج و الدراسات، . مصلحة المتابعة والتقييم والتنظيم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 نوفمبر 2007 / عدد 94 / صفحة 4145
الصفحة 7
المشاركة في تعبئة الموارد المالية الملائمة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف المساهمة في برامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات ومواكبتها من خلال تقييم ومتابعة مؤشراتها المالية،
صفح ة 4146 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2007 | ع دد 94
الصفحة 8
الفصل 4 : تضاف إلى الفصل 26 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 نقطة جديدة وتعاد صياغته كما يلي :
الفصل 26 (جديد) : تشتمل المصالح الخصوصية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على: 1. الإدارة العامة للإشراف على المنشآت، 2. الإدارة العامة للاستراتيجيات الصناعية، 3. الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، 4. الإدارة العامة للصناعات المعملية، 5. الإدارة العامة للنسيج والملابس، 6. الإدارة العامة للصناعات الغذائية، 7. الإدارة العامة للطاقة، 8. الإدارة العامة للمناجم، 9. إدارة السلامة.
الفصل 5 : يضاف إلى الفصل 41 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 مطة أخيرة فيما يلي نصها:
الفصل 41 (مطة أخيرة) : - تولى كتابة المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب المحدث بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006.
الفصل 6 : وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2007.
زين العابدين بن علي
عـدد 94 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 نوفمبر 2007 | صفحة 4147
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- أمر عدد 3215 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة
- أمر عدد 617 لسنة 2010 مؤرّخ في 5 أفريل 2010 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة
- أمر عدد 134 لسنة 2000 مؤرّخ في 18 جانفي 2000 يتعلّق بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا
نصوص تشير إلى هذا النص 10
- أمر عدد 2095 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب وطرق تسييره
- أمر عدد 1245 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها
- أمر عدد 2556 لسنة 2005 مؤرخ في 19 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل "صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية"
- قانون عدد 20 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 134 لسنة 2000 مؤرّخ في 18 جانفي 2000 يتعلّق بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا
- أمر عدد 2741 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل "صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية"
- أمر عدد 49 لسنة 1996 مؤرخ في 16 جانفي 1996 يتعلّق بضبط محتوى مخطّطات تأهيل الإدارة و طريقة إعدادها و إنجازها و متابعتها
- أمر عدد 1549 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن
عرض المزيد (2)
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية