Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales
Chaque coindivisaire a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur quote-part, aux ) ( Paru au JORT : « on suivant ».
dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرطاً لصحتها، ويتجلى ذلك من خلال إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية واستخلاصها الوقائع الصحيحة وتكييفها القانوني المناسب ومناقشتها حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري أثير لديها.
تطبيق نظرية الظاهر يقتضي استقرار المركز الظاهر بما يوهم الغير بصحته مع توافر حسن النية لدى من تعامل معه، وبذلك لا يترتب خلل شكلي عن توجيه الطعن ضد من شمله الحكم في غياب إعلام بوفاته وعدم ثبوت العلم بها.
متى استخلصت محكمة الموضوع من القرائن المتظافرة ما يفيد علم الشريك وإذنه الضمني بالأشغال والتحسينات المجراة على المال المشاع، جاز الحكم بإلزامه بأداء منابه من قيمة تلك التحسينات.
إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة وثار نزاع جدي حول إدارة المشترك ومداخيله وتعذر ضبطها لغياب محاسبة قانونية يمكن اعتمادها فإن المعيار الأجدر لتحديد حقوق الشركاء في الغلة هو كراء المثل لا تقدير المداخيل الناتجة عن الاستغلال الفعلي.
استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
تنعدم الصفة في الخصومة إذا وُجّهت الدعوى إلى شخص لا يملك قانونا حق المخاصمة أو الدفاع في الحق موضوع النزاع، ويترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى لقيامها على غير ذي صفة.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يقم قضاؤها على تحليل صحيح يطابق متطلبات الواقع ومقتضيات القانون.
- يجوز لكل شريك في ملكية مشاعة التصرف في منابه الشائع أو في جزء منه بالبيع أو الرهن أو الإحالة، ولا يتوقف هذا التصرف على إذن أو موافقة بقية الشركاء، عملاً بأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة إلا إذا انبنى ذلك التقدير على تحليل غير صحيح يؤدي إلى خرق القانون.