Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre premier Constatation des contraventions et délits douaniers › Sous-section 1 Force probante des procès-verbaux de douane
1- Les procès-verbaux de saisie sont nuls en cas de non respect de l'une des conditions de forme suivantes:
- le motif, la date et le lieu de la saisie ainsi que la description des marchandises saisies ;
- l’identité du suspect s’il est connu ;
- l’identité des agents saisissants.
2- Les procès-verbaux de constat sont nuls en cas de non respect de l'une des conditions de forme édictées par le paragraphe 2 de l'article 311 du présent code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.
يبطل محضر الحجز عند الإخلال بأحد البيانات الشكلية الجوهرية المتعلقة بسبب الحجز وتاريخه ومكانه ووصف المحجوز وهوية ذي الشبهة وهوية الأعوان القائمين بالحجز.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا يترتب بطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا إذا تخلفت تنصيصات محددة رتب المشرع على غيابها البطلان بصريح النص، ولا يمتد الجزاء إلى غيرها من البيانات الشكلية غير المنصوص عليها.
يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم خارج الآجال القانونية بعد احتساب فترات تعليق الإجراءات والآجال الممتدة المقررة بنصوص استثنائية، ويترتب عن ذلك الحجز عملا بالنص الإجرائي المنطبق.
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان الوقائع المكوّنة للجريمة على نحو واضح مع تحديد العناصر القانونية لكل جريمة وذكر أوجه الاستدلال التي استندت إليها المحكمة لإثباتها.
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة، فحص الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها والرد عليها تعليلا قانونيا، وإلا كان قرارها مشوبا بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل الموجب للنقض.
لا تُمارس تتبعات الجرائم المتعلقة بترتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بمقتضى تفويض صريح و بشكل كتابي، ولا يقوم قرار المصادرة أو مباشرة فرقة الأبحاث الديوانية مقام الشكاية الخاصة أو التفويض.
يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها بيانات جوهرية يفرضها القانون، ويترتب على خلو القرار منها البطلان لكونه إخلالا بإجراء أساسي متعلق بالنظام العام.
يبقى تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.