Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 69

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section III – De l'inculpé

Jurisprudence appliquant cet article 96

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 37690 بتاريخ 21 افريل 2017 : استهلاك مادة مخدرة-قواعد المحاكمة العادلة-دفع التهمة-رفض الخضوع للتحليل-قرينة على الإستهلاك-لا-قرينة البراءة

    Jurisprudence J P 37690/2017 21 avril 2017
  2. قرار تعقيبي عدد 37820 بتاريخ 20/04/2017 : رفض الطعن بالتعقيب عند خلو مستنداته من بيان أوجه خرق القانون

    Jurisprudence J P 37820/2017 20 avril 2017

    لا تقبل أسباب التعقيب إذا اقتصرت على الاعتراض المجرد على نتيجة الحكم دون بيان أوجه الخطأ القانوني أو وجوه الإخلال المنسوبة إلى القرار المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 37689 بتاريخ 14/04/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يكتسب حجية القرينة على استهلاك مادة مخدرة دون نص

    Jurisprudence J P 37689/2017 14 avril 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تخضع محكمة التعقيب في ذلك إلا لرقابة سلامة التعليل دون إعادة مناقشة موضوعية لعناصر الإثبات.

  4. قرار تعقيبي عدد 37106 بتاريخ 07/04/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض قرينة على استهلاك مادة مخدرة دون نص

    Jurisprudence J P 37106/2017 7 avril 2017

    يمكّن القانون المتهم من دفع التهمة بكل الوسائل التي لا يحجرها القانون، ولا يجوز إلزامه بسلوك طريق إثبات بعينه على نحو يفرغ ضمانات المحاكمة العادلة من مضمونها.

  5. قرار تعقيبي عدد 54682 بتاريخ 16/03/2017 : صحة إجراءات الاستدعاء في طور التحقيق متى تحقق علم المتهم بالتهمة ومارس حق الدفاع

    Jurisprudence J P 54682/2017 16 mars 2017

    تتحقق شرعية الاستدعاء في طور التحقيق متى ثبت علم المظنون فيه بموعد سماعه وحضوره ومباشرته حقه في الدفاع بعد إعلامه بالوقائع المنسوبة إليه ومناقشته فيها، ولو لم يتم الاستدعاء بالكيفية الشكلية المتمسك بها ما لم يثبت المساس فعليا بضمانات الدفاع.

  6. قرار تعقيبي عدد 41263 بتاريخ 14/12/2016 : اعتماد تاريخ التسجيل كمنطلق لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند ثبوت الزور المطلق للكتب

    Jurisprudence J P 41263/2016 14 décembre 2016

    التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 29149/29120/29107 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى استند الحكم إلى تعليل كاف له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 29149/2016 17 novembre 2016

    لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص وسائل الإثبات ثبوتا أو نفيا متى كان الرأي معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.

  8. قرار تعقيبي عدد 47888 بتاريخ 10/11/2016 : انطباق تجريم تعمد استعمال أموال الشركة من قبل الوكيل متى ثبت استعمال المال لمصلحة لا تدخل في نطاق المأمورية

    Jurisprudence J P 47888/2016 10 novembre 2016

    لا ينفي قيام الجريمة المتعلقة بتعمد استعمال أموال الشركة من قبل الوكيل مجرد بقاء حساب الشركة دائنا، متى ثبت أن التصرف في المال تم خارج إطار الشروط المتفق عليها ودون سند يجيز توظيفه لفائدة غير مصلحة الشركة.

  9. قرار تعقيبي عدد 27087 بتاريخ 25/10/2016 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بتصريحات متهم على متهم مستقرة متعززة في الخارج

    Jurisprudence J P 27087/2016 25 octobre 2016

    تصريحات متهم على متهم وإن كانت معتمدة قانونا لا يُعتدّ بها وحدها للإدانة إلا إذا كانت مستقرة ولم يقع الرجوع فيها وتتعزز بعناصر خارجية مستقلة.

  10. قرار تعقيبي عدد 36028 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للأدلة تنحصر في سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 36028/2016 3 juin 2016

    تقدير الوقائع وقوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتعِلَّلا بما يوافق المنطق والقانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 25847 بتاريخ 27/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 25847/2016 27 mai 2016

    تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات وبناء القناعة بشأن ثبوت الإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى مستندات لها أصل ثابت وتعليل سائغ.

  12. قرار تعقيبي عدد 21049 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الشهادات ما لم يثبت خرق للقانون

    Jurisprudence J P 21049/2016 6 mai 2016

    تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات والموازنة بينها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي يمسّ النظام العام.

  13. قرار تعقيبي عدد 40719 بتاريخ 29/04/2016 : انتفاء المساعدة الإجرامية متى لم يثبت صدور فعل إيجابي يدخل ضمن صور المشاركة الحصرية

    Jurisprudence J P 40719/2016 29 avril 2016

    لا تقوم المشاركة في الجريمة إلا إذا ثبت صدور فعل إيجابي منسوب إلى الشريك يتخذ إحدى الصور المادية التي حددها القانون حصرا، مع قيام علاقة سببية بين فعل الشريك والفعل الأصلي والنتيجة الإجرامية.

  14. قرار تعقيبي عدد 37110 بتاريخ 07/04/2017 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح قرينة إدانة عند غياب نص قانوني

    Jurisprudence J P 37110/2017 22 mars 2016

    يضمن القانون لذي الشبهة حق دفع التهمة عن نفسه بكل الوسائل التي لا يحجرها القانون بما يجعل عبء الإثبات قائما على جهة الاتهام دون إلزام المتهم بتقديم دليل ضد نفسه.

  15. قرار تعقيبي عدد 32343 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 32343/2016 18 mars 2016

    الطعن المؤسس على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن يخرج عن اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون إعادة تقدير الوقائع.

  16. قرار تعقيبي عدد 31133/30943/30745/30733 بتاريخ 15/01/2016 : انتفاء جريمة الفصل 96 عند غياب علاقة السببية بين عمل الوظيفة والمنفعة

    Jurisprudence J P 31133/2016 15 janvier 2016

    جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين عمل من أعمال الوظيفة وبين المنفعة المتحصّل عليها أو الضرر، بحيث يكون فعل الموظف هو السبب الذي مكّن من تحقيق تلك النتيجة دون انفصال عنه.