Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79337 بتاريخ 15/01/2019 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند غياب ما يفيد دعوة البنك للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل الأجل القانوني
قائمة الأشخاص المخول لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا قائمة حصرية، ولا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية متى شمله القرار الاستئنافي بتلك الحقوق.
-
قرار تعقيبي عدد 58519 بتاريخ 15/01/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند نقص إمضاء القضاة بلائحة الحكم
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون لائحة الحكم ممضاة من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن نقص الإمضاءات بطلان الحكم باعتبار أن شكلية الإمضاء عنصر جوهري في تكوين اللائحة.
-
قرار تعقيبي عدد 74591 بتاريخ 09/01/2019 : انتفاء جريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب نتيجة علمية قاطعة
لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا إذا ثبت ركنها المادي بنتيجة علمية قاطعة مستمدة من التحليل البيولوجي لسوائل المتهم، بحيث لا يكفي غياب هذه النتيجة للجزم بقيام الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 74830 بتاريخ 09/01/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض باشر أعمال تحقيق في نفس القضية
تتدخل محكمة التعقيب لإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق الدعوى وجود سبب يعيب الحكم، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من الطاعن، وذلك في نطاق ما يضبطه الفصل 269 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 80510 بتاريخ 09/01/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة دون التنصيص على العذر
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم الجزائي من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم يعد من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 71943 بتاريخ 08/01/2019 : بطلان القرار الاستئنافي عند إغفال البت في قبول الاستئناف شكلا
يُعدّ البتّ في صحة الاستئناف من الناحية الشكلية واجبا قانونيا أوليا على محكمة الاستئناف يسبق التعرض لأصل النزاع، ويترتب على إغفاله مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية الموجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 76206 بتاريخ 07/01/2019 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء أعضاء الهيئة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
تضمين أسماء وإمضاءات أعضاء الهيئة الذين شاركوا في المفاوضة بالنسخة الأصلية للحكم يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها خرق للقواعد والإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/01/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض باشر أعمال تحقيق في نفس القضية في الهيئة الحاكمة
يمتد التحجير الوارد بالفصل 50 من م إ ج على كل من باشر أعمال تحقيق في القضية ليشمل كذلك عضو دائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق تتمتع بصلاحيات إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام، فلا يجوز له المشاركة في الحكم في ذات القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 69048 بتاريخ 25/12/2018 : بطلان تتبعات جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم توجيه البنك التنبيه بالدفع في نفس يوم العرض
تُعدّ الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية من قبيل الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها البطلان طبقا للفصل 199 من م ا ج ولو لم ينص الفصل 410 صراحة على جزاء خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 71447 بتاريخ 03 ديسمبر 2018 : نقص في امضاء لائحة الحكم
-
قرار تعقيبي عدد 41896 بتاريخ 28/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع الثابتة بقرار معلل تعليلا مستساغا
لا ينصبّ طعن التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، لأن تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص أركان الجريمة منها يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 71786.2018 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له إبداء رأي في الأصل
يترتب البطلان متى شارك في الحكم قاض سبق له إعطاء رأي في موضوع النزاع بما يمس من الحياد الموضوعي باعتباره من النظام العام القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 70500 بتاريخ 13/11/2018 : لا يبطل الحكم الجزائي لمجرد عدم إمضاء القضاة على النسخة الأصلية متى استوفت بيانات الفصل 168م.ا.ج
لائحة الحكم هي مشروع الحكم المحرر إثر تحصيل الأغلبية والمشتمل على التعليل ويشترط أن يسبق إمضاؤها من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ومخالفة هذا الإجراء توجب البطلان على معنى الفصل 199م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 73293 بتاريخ 12/11/2018 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 72550 بتاريخ 12/11/2018 : سقوط التمسك بوصف الحكم غيابيا عند سلوك طريق الإستئناف بعد التنفيذ بالنفاذ العاجل
لا يقبل التمسك في طور التعقيب بكون الحكم غيابيا متى تم تنفيذ الحكم بالنفاذ العاجل وسلك المحكوم عليه طريق الإستئناف دون ممارسة الإعتراض داخل الأجل القانوني بما يترتب عنه سقوط حقه فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 73239 بتاريخ 7 نوفمبر 2018 : مخدرات - المسك بنية الاتجار-المسك بنبة الاستهلاك - العود -اجراءات التفتيش-إذن كتابي
-
قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 06/11/2018 : بطلان الإدانة من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم تعيين خبير لضبط قيمة ما يحكم بترجيعه
تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه يشكل عنصرا لازما لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ويستوجب عند الاقتضاء اتخاذ وسيلة فنية لضبط تلك القيمة.
-
قرار تعقيبي عدد 70978 بتاريخ 31/10/2018 : لا تجوز مؤاخذة المتهم في المادة الديوانية إلا بناء على تتبع وطلبات صادرة عن إدارة الديوانة
لا يستقيم التتبع من أجل الجرائم الديوانية ما لم يصدر عن إدارة الديوانة تتبع في حق المعني وتقدم طلباتها بشأنه، إذ إن غياب هذه الطلبات يجعل مؤاخذته أو تسليط العقاب عليه على أساس طلبات الإدارة مخالفا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75618 بتاريخ 30/10/2018 : تبني دائرة الاتهام لقرار ختم البحث لا يعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين
لدائرة الاتهام، بوصفها سلطة تحقيق من درجة ثانية في المرحلة الختامية للأبحاث، أن تمارس رقابة على أعمال قاضي التحقيق ولها أن تتبنى أعماله واستقراءاته ونتيجته وتعتبرها كأنها صادرة عنها دون أن يعد ذلك تحريفا للإجراءات أو إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 68008 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان التساخير الطبية عند غياب الإذن الكتابي في غير حالة التلبس
التساخير الطبية تعد من قبيل الإختبارات الفنية المختصة وتمثل أعمال بحث و تحقيق بما يوجب خضوعها للقواعد الإجرائية المنظمة لأعمال التحقيق وعدم إجرائها خارج الإطار الذي رسمه القانون.