Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 166

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 1 037

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 17492 بتاريخ 04/03/2016 : رفض إجراء التحليل الطبي لا يكفي وحده لإثبات استهلاك مادة مخدرة

    Jurisprudence J P 17492/2016 4 mars 2016

    امتناع المتهم عن إجراء التحليل الطبي لا يكتسب بذاته حجية قرينة قاطعة على استهلاكه لمادة مخدرة ما لم يرتب المشرع عن هذا الامتناع أثرا قانونيا محددا يجعل منه دليلا ملزما.

  2. قرار تعقيبي عدد 16082 بتاريخ 25/02/2016 : الصلح في المادة الجزائية لا يُعتدّ به إلا إذا كان قانونيا

    Jurisprudence J P 16082/2016 25 février 2016

    لا يُقبل التمسك بالصلح لإسقاط التتبع أو الأثر الجزائي إلا إذا كان الصلح مستوفيا لشكله القانوني ومثبتا بمحضر صلح قانوني.

  3. قرار تعقيبي عدد 21679 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 21679/2016 19 février 2016

    تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 15271 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة عند سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 15271/2016 19 février 2016

    متى انصبّ الطعن بالتعقيب على مناقشة تقدير الأدلة وتكييف الوقائع، كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في سلطة قضاة الأصل ولا تتولاه محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتصل بحسن التعليل وسلامته وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 15774 بتاريخ 19/02/2016 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بثبوت سبق المحاكمة من واقع الملف

    Jurisprudence J P 15774/2016 19 février 2016

    اتصال القضاء لا يتحقق إلا إذا ثبت سبق محاكمة المتهم من أجل نفس الفعلة، ويكون هذا الثبوت مستفادا من أوراق الملف على وجه يسمح بالرقابة القانونية على الأساس الذي بني عليه الحكم.

  6. قرار تعقيبي عدد 15777 بتاريخ 19/02/2016 : فساد التعليل يتحقق عند تحريف المحكمة لوقائع ثابتة بالملف بما يؤثر في سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 15777/2016 19 février 2016

    تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف وتحت رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 15798 بتاريخ 19/02/2016 : تحريف الوقائع يتحقق عند استخلاص نتيجة قانونية مخالفة لما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 15798/2016 19 février 2016

    تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت في الملف وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 36895 بتاريخ 12/02/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم احترام إمضاء نسخة الحكم وفق الشكل القانوني

    Jurisprudence J P 36895/2016 12 février 2016

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الموضوع تشمل التثبت من سلامة تطبيق القانون عند تقدير مدى مطابقة إجراءات التحقيق للشروط القانونية المنظمة له.

  9. قرار تعقيبي عدد 37066 بتاريخ 12/02/2016 : قيام المشاركة في السرقة بتصريف المسروق متى ثبت العلم بفساد المصدر

    Jurisprudence J P 37066/2016 12 février 2016

    تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.

  10. قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثون يوما

    Jurisprudence J P 36535/2016 5 février 2016

    يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم الطاعن مستندات طعنه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا والحجز.

  11. قرار تعقيبي عدد 59312 بتاريخ 31 جانفي 2016 : المسك و الحيازة بنية الاتجاز لمادة مخدرة - العرض على القيس

    Jurisprudence J P 2016/59312 31 janvier 2016
  12. قرار تعقيبي عدد 15157 بتاريخ 27/01/2016 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال مناقشة الأدلة الجوهرية

    Jurisprudence J P 15157/2016 27 janvier 2016

    تعليل الأحكام الجزائية واجب لضمان عدالتها ولا يعد سائغا إلا إذا تناول عناصر القضية كاملة دون إغفال عنصر جوهري مؤثر في وجه الحكم.

  13. قرار تعقيبي عدد 34967 بتاريخ 19/01/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات أعضاء الهيئة دون بيان سبب التعذر

    Jurisprudence J P 34967/2016 19 janvier 2016

    يعد قرار دائرة الإتهام غير مستوفٍ لشكلياته الجوهرية إذا خلا من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها به تفعيل الآلية الإجرائية المقررة لتصحيح هذا البطلان أو التصريح بتجاوزه، وإلا كان حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 14649 بتاريخ 15/01/2016 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 14649/2016 15 janvier 2016

    تقدير الوقائع والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.

  15. قرار تعقيبي عدد 19654 بتاريخ 15/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا

    Jurisprudence J P 19654/2016 15 janvier 2016

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.

  16. قرار تعقيبي عدد 77655 بتاريخ 21/10/2011 : خرق مبدأ عدم مؤاخذة الشخص عن الفعل الواحد مرتين عند قيام خطر تضارب الأحكام

    Jurisprudence J P 77655/2011 21 octobre 2011

    يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة المؤسسة للاقتناع مع الإجابة عن الدفوعات الجوهرية، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  17. قرار تعقيبي عدد 36371 بتاريخ 23/05/2009 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من الإمضاءات والبيانات الجوهرية

    Jurisprudence J P 36371/2009 23 mai 2009

    يعدّ تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتصلة بتعليل الحكم من الإجراءات الأساسية، ويترتب على الإخلال بها البطلان متى كانت من البيانات التي تتوقف عليها رقابة سلامة التعليل.