Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance, sauf en matière de statut personnel.
L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son client pour le degré de juridiction dont il est chargé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم إمضاء المحامي على عريضة الدعوى لا يترتب عنه بطلانها متى لم يفرض النص ذلك صراحة ولم يرتب جزاء البطلان عليه، ويكفي لسلامتها أن يثبت تحريرها من طرفه بما يفيد نيابته كذكر اسمه ومقره بها وتأكد مباشرته للدفاع.
لا يقبل الطاعن التعلل باستبعاد نتيجة اليمين الحاسمة متى ثبت قانونا قلبه اليمين وثبت احترام إجراءات توجيه الإعلام بموعد أدائها طبق القواعد الشكلية للتبليغ.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء إجراءات تبليغ مستنداته في الأجل القانوني تبليغا صحيحا مستجمعا للموجبات الشكلية، ويترتب عن الإخلال بتلك الإجراءات سقوط الطعن.
لا يُعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا للمنوب إلا في الدرجة التي باشر فيها النيابة وتنتهي حجية هذا التعيين بصدور حكم في القضية بتلك الدرجة، بما يوجب عدم اعتماد ذلك العنوان لتوجيه الاستدعاء في طور لاحق.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة الطعن تبليغا سليما مستوفيا للموجبات القانونية، باعتبار أن صحة التبليغ شرط لازم لاستمرار الطعن.
لا يُعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا لموكله إلا في الدرجة التي باشر فيها النيابة، وينتهي أثر هذا التعيين بصدور الحكم بتلك الدرجة، بما يوجب توجيه الاستدعاء بالطور الموالي إلى المقر الأصلي أو إلى مقر مختار جديد ثابت بالملف.
لا يعتبر مقر المحامي مقرا مختارا لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي ناب فيها وتنتهي آثاره بصدور الحكم في تلك الدرجة فلا تمتد النيابة إلى طور التعقيب.
يعدّ احترام موجبات تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفق الشكل والأجل المقررين شرطا لازما لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن كجزاء قانوني.
يبطل تبليغ نظير مذكرة مستندات التعقيب إذا لم يتم تسليمه للشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار قانونا أو اتفاقا، بما يجعل إجراء التبليغ غير منتج لآثاره القانونية.
يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب شرطا إجرائيا جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن متى رتب المشرع هذا الجزاء صراحة.
يعدّ تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصم بنظير مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
ينقضي اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بانتهاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها، فلا يمتد هذا الأثر القانوني إلى طور لاحق إلا إذا تحقق اختيار صريح للمقر المختار وفق ما يقتضيه القانون أو الاتفاق.
اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بحكم القانون يظل مرتبطا بدرجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة فلا يصح التبليغ على هذا الأساس بعد انتهائها.
اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه يظل مقصورا على درجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها وينقضي أثره بصدور الحكم في تلك الدرجة.
يستوجب القيام بتبليغ خصم الطاعن بنظير مذكرة مستندات التعقيب وفق ما يقتضيه الفصل 185 من م م م ت تحت طائلة سقوط الطعن عند عدم احترام الكيفية القانونية للتبليغ.
اعتبار مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوّبه يظلّ مرتبطا بدرجة التقاضي التي هو نائب فيها بحكم القانون، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة ما لم يثبت اختيار صريح لمقرّ مختار آخر.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب تبليغ خصوم الطاعن نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب طبق الشروط التي يضبطها القانون تحت طائلة سقوط الطعن.
يعدّ تقديم نسخة من محضر تبليغ نظير من مذكرة مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الشكل والوجهة اللذين يفرضهما القانون شرطا جوهريا لاستيفاء موجبات الطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجبات الفصل 185 م م م ت المتعلقة بتبليغ مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الطرق القانونية وإلا ترتّب عن ذلك سقوط الطعن.