Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 251

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VII Du rôle du ministère public

Jurisprudence appliquant cet article 570

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 59710 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي مولّد لحقوق مشتركة

    Jurisprudence J P 59710/2016 25 mars 2016

    يكون نزاع الشغل جماعيا متى انصب موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء ترتبط بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي يحدد أسس العلاقة الشغلية.

  2. قرار ابتدائي عدد 59709 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف نزاع تأويل اتفاقيات إدماج عملة المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن ولاية قاضي الشغل

    Jurisprudence J P 59709/2016 25 mars 2016

    تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها.

  3. قرار ابتدائي عدد 59708 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي وتعلق بمصلحة مشتركة

    Jurisprudence J P 59708/2016 25 mars 2016

    يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي.

  4. قرار ابتدائي عدد 59707 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع حول تأويل اتفاقية شغلية منشئا لحقوق مشتركة نزاعا جماعيا

    Jurisprudence J P 59707/2016 25 mars 2016

    تنعقد ولاية دائرة الشغل للنظر في النزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة ولا تدخل في نطاق نظرها.

  5. قرار ابتدائي عدد 59706 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقتضي اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي

    Jurisprudence J P 59706/2016 25 mars 2016

    تنعقد ولاية دائرة الشغل في حدود النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن نظرها.

  6. قرار ابتدائي عدد 59705 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقوم باتحاد المصلحة المتولدة عن تأويل اتفاق جماعي

    Jurisprudence J P 59705/2016 25 mars 2016

    يكون النزاع جماعيا متى انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة واتحد فيه الحق أو المصلحة المثارة ولو رفعت به مطالب فردية من أجراء متعددين.

  7. قرار ابتدائي عدد 59704 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع الناشئ عن تأويل اتفاقيات إدماج عمال المناولة كنزاع شغل جماعي يخرج عن اختصاص قاضي الشغل

    Jurisprudence J P 59704/2016 25 mars 2016

    يُناط اختصاص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين تُعهد النزاعات الجماعية لإجراءاتها الخاصة متى كان موضوعها مصلحة أو حقا مشتركا يتعلق بأسس العلاقة الشغلية أو بتأويل اتفاق جماعي.

  8. قرار ابتدائي عدد 59703 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان قائما على تأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة لعملة متعددين

    Jurisprudence J P 59703/2016 25 mars 2016

    يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي ترتب عنه خلاف جذري مع المؤجر.

  9. قرار حكم شغلي عدد 59702 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي عند اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي

    Jurisprudence J P 59702/2016 25 mars 2016

    يتحدد اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، في حين تخضع النزاعات الجماعية لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايته.

  10. قرار ابتدائي عدد 61410 بتاريخ 25/03/2016 : اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في نزاعات البنك المركزي مع أعوانه

    Jurisprudence J P 61410/2016 25 mars 2016

    اختصاص المحكمة الإدارية بنظر نزاعات البنك المركزي مع أعوانه يقوم متى ورد النص بصيغة عامة دون تمييز بين وضعية البنك طالبا أو مطلوبا في الخصومة.

  11. قرار تعقيبي مدني عدد 25382 بتاريخ 15 مارس 2016 : اهلية التقاضي -الجنون - حجية الحكم الجزائي القاضي بالاعفاء من العقوبة لعدم

    Jurisprudence J P 2016/25382 15 mars 2016
  12. قرار تعقيبي عدد 31256 بتاريخ 11/03/2016 : ينعقد الاختصاص لمجلس تنازع الاختصاص عند قيام إشكال جدي حول الجهة القضائية المختصة في دعاوى استيلاء الإدارة على العقارات

    Jurisprudence J P 31256/2016 11 mars 2016

    تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات متى كانت مطالبة الإدارة برفع يدها عن العقار في حقيقتها من قبيل منازعات الاستيلاء، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العقار مسجلا كان أو غير ذلك وبصرف النظر عن كيفية الاستيلاء عليه.

  13. قرار تعقيبي عدد 2015/30174 بتاريخ 04/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين

    Jurisprudence J P 2015/30174/2016 4 mars 2016

    تمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية وامتلاكه حسابا خاصا وتكون موارده من مساهمة مؤسسات التأمين ومساهمة المؤمن لهم والمبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث يمنع اعتباره هيئة عمومية، ولا يترتب على تمثيله لدى القضاء من قبل المكلف العام بنزاعات…

  14. قرار تعقيبي عدد 29619 بتاريخ 04/03/2016 : خضوع المطالبة بجراية التقاعد للقانون الساري عند بلوغ سن التقاعد

    Jurisprudence J P 29619/2016 4 mars 2016

    لا يترتب عن عدم عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت موجب للنقض متى ثبت أن النيابة العمومية قد اطلعت وقدمت طلباتها ولم يرتب القانون جزاء آليا على الإخلال بذلك.

  15. قرار تعقيبي عدد 25085 بتاريخ 11 فيفري 2016 : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 2016/25085 11 février 2016
  16. قرار تعقيبي عدد 26317 بتاريخ 02/02/2016 : وجوب عرض القضية على النيابة العمومية متى كانت الدولة طرفا تحت طائلة النقض

    Jurisprudence J P 26317/2016 2 février 2016

    يعدّ عرض القضية على النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي إجراءً واجبا كلما كانت الدولة طرفا في النزاع، ويترتب عن إغفاله خرق لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

  17. قرار تعقيبي عدد 29571 بتاريخ 22/01/2016 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات للباقين على قيد الحياة يثبت بمجرد قيام العلاقة الشغلية مع الدولة دون اعتبار لطبيعة العمل

    Jurisprudence J P 29571/2016 22 janvier 2016

    يُفهم من صياغة الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 أنّ نظام الجرايات للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يشمل كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية أو كيفية صرف مرتباتهم، دون تمييز بين العامل الوقتي والعامل الدائم أو العرضي…

  18. قرار تعقيبي عدد 28818 بتاريخ 21 جانفي 2016 : فسخ بيع للاخلال بشروط العقد - مفهوم المماطلة - التاخير بسبب صحيح ينفي المماطلة

    Jurisprudence J P 28818/2016 21 janvier 2016
  19. قرار تعقيبي مدني عدد 27944 بتاريخ 19 جانفي 2016 : امضاء نسخة الحكم -تركيبة الدائرة التجارية -حضور الاعضاء التجار لا يعد اجراء اساسيا

    Jurisprudence J P 2016/27944 19 janvier 2016
  20. قرار تعقيبي عدد 28963 بتاريخ 15/01/2016 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الضمان الاجتماعي متى ثبت انتماؤهم للقطاع العمومي

    Jurisprudence J P 28963/2016 15 janvier 2016

    مقتضيات الفصل 251 م م م ت المتعلقة بعرض الملف على النيابة العمومية عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا لا تُفعّل بصفة آلية، ولا يترتب عن التمسك بها أمام محكمة التعقيب أثر متى لم يثبت أن المحكمة خالفت القانون ولم يرتب النص نتيجة على عدم العرض.