Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre IV Du faux
En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.
Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est susceptible d'appel.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إثارة دعوى الزور الجنائي لا توجب تعطيل النظر في الدعوى المدنية متى رأت المحكمة أن الفصل في النزاع ممكن بقطع النظر عن المكتوب المطعون فيه بالزور.
يُعدّ الخطأ المادي الوارد بتعليل قرار الإكساء قابلا للإصلاح وفق الآلية المقررة لذلك ولا ينهض سببا للنقض متى كان التنفيذ يرتكز على منطوق الحكم التحكيمي موضوع الإكساء لا على ما يرد بأسباب قرار الإكساء.
إذا لم يبت القضاء الجزائي في جريمة التدليس واقتصر على النظر في تهمتي مسك واستعمال مدلس، انتفت حجية مآله على النزاع المدني المتعلق بالزور وبقي للقاضي المدني أن يتعهد بدعوى الزور وفق إجراءاتها دون تقيد بنتيجة التقاضي الجزائي.
تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.