La requête est formée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 157
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre II De la requête civile
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81862 بتاريخ 21/10/2025 : قيام حجية الحكم الاستحقاقي السابق يمنع إعادة طرح النزاع الاستحقاقي بين نفس الخصوم وبذات الصفة والموضوع والسبب
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ولم يثبت خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 58586 بتاريخ 27/12/2023 : انتفاء منع الورقة القاطعة بفعل الخصم متى كان طالب الالتماس طرفا في الحجة
يشترط لقبول الالتماس المبني على الظفر بورقة قاطعة بعد الحكم أن تكون الورقة القاطعة قد منعت عن طالب الالتماس بفعل خصمه، فلا يكفي مجرد الحصول عليها لاحقا إذا كان عدم تقديمها راجعا لسبب لا ينسب للخصم.
-
قرار تعقيبي عدد 76014 بتاريخ 18/05/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب في العقار غير المسجل إلا بثبوت الحوز الفعلي المستمر لمدة عام
إن قرار النقض يرجع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، فتلتزم محكمة الإحالة بحدود هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة طرح ما اتصل به القضاء أو تأسيس طعن جديد على ما خرج عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 45820 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والادلة
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وتأويله، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج، ما دام ذلك الاجتهاد مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرارتعقيبي مدني عدد 10352 بتاريخ 23 اكتوبر 2003 : دعوى التعويض عن الضرر - غرم الضرر - التقادم المسقط