Les pénalités prévues à l’article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance :
1. contre un fonctionnaire public ou assimilé à raison d’un acte de ses fonctions,
2. contre un témoin à raison de sa déposition.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Les pénalités prévues à l’article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance :
1. contre un fonctionnaire public ou assimilé à raison d’un acte de ses fonctions,
2. contre un témoin à raison de sa déposition.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجد على معنى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تتميز عن الدعوى الحوزية باختلاف الأساس القانوني، إذ يكون سندها هو الملكية المرسمة بالسجل العقاري.
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور ألفاظ مهينة أو تهديدية أو إشارات من الجاني تجاه موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى إتيان ذلك السلوك المجرّم.
تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.
المفعول الانتقالي للاستئناف ينحصر في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف ويضبطه نطاق طلبات الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بزيادة أو نقصان خارج ما رسمته تلك الطلبات.
يكون التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية متى بنت المحكمة قضاءها على استخلاص سائغ من أوراق الدعوى يفيد خلو الملف من وسائل إثبات قانونية كافية لنسبة الفعل إلى المتهم.
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ما لم يندرج الطلب ضمن الصور الاستثنائية المحددة حصرا بالقانون.
يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحته وسلامته، إذ يجب أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبنحو يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
يتعين أن يطابق تكييف الجريمة النص التجريمي المنطبق عليها دون إضافة أو تغيير في عنصرها المميز، لأن أي صياغة لا سند لها في القانون تُعد خرقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
تتعهد محكمة الإحالة بالقضية في حدود ما قبل من المطاعن التي بني عليها النقض، ولا تمتد ولايتها إلى الأجزاء التي لم يشملها النقض لاتصال القضاء بها وحيازتها حجية الأمر المقضي به وخروجها عن نطاق نظرها.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو مناقشة تقييم الأدلة والموازنة بينها متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني.
دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة ترمي إلى حماية المالك المرسم من كل عمل يمس بحقوقه العينية مهما كانت صفة القائم به، ويكفي لقيامها ثبوت حصول المساس بالحق المرسم دون توقف على بحث أصل الملك.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات التي لم تُعرض على قضاة الأصل لأول مرة، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون في حدود ما عُرض على محاكم الموضوع من مطاعن ومؤيدات.