On entend par lieu habité tout bâtiment, bateau, tente ou enclos servant à l’habitation de l’homme.
Le lieu est réputé habité au sens de l’article 260, même s’il n’est pas occupé au moment de l’infraction.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 267
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 18
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51386 بتاريخ 25/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 23990 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
لا تقبل مطاعن التعقيب إذا انصبت على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 79558 بتاريخ 12/10/2020 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل إذا انصب على تغيير وصف الجريمة
لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ويكون طعنه مرفوضا إذا انصب على تغيير وصف الجريمة لأنه يتعلق بالدعوى العامة ويدخل في خصائص الادعاء العام.
-
قرار تعقیبی عدد 98275 بتاريخ 30/06/2020 : لمحكمة الموضوع سلطة تقدير شهادة متهم على متهم متى اطمأنت إليها
تقدير الأدلة وترجيحها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 90617 بتاريخ 24/06/2020 : تناقض الأسانيد مع المنطوق موجب للنقض لضعف التعليل
يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته ومشتملا على عناصر التسبيب اللازمة بما يتيح فهم وجه الفصل فيه دون الاضطرار إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه، وإلا كان معيب التعليل على معنى الفصل 168 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 13280 بتاريخ 23/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة قاضي الأصل في تقدير الوقائع
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة قاضي الأصل في تقدير الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون نسبة خطأ قانوني في التطبيق أو التأويل، لأن رقابتها محصورة في الأسباب القانونية المحددة حصرا.
-
قرار تعقيبي عدد 81354 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند السهو عن البت في تهمة واردة بقرار الإحالة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29589/11 بتاريخ 04/03/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت النتيجة التي انتهت إليها لها ما يدعمها في أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 92321 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الأصل متى كان تقدير الأدلة سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 86643 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط حجية الاعتراف غير الصادر أمام جهة قانونية مخولة عند قيام شبهة الإكراه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي معالجة عناصر الملف الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة والموازنة بينها قبل الترجيح بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 90579 بتاريخ 20/12/2019 : تكييف السرقة كمحل مسكون يقتضي ثبوت إعداد البناء للسكنى
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، على أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها قرارها وأن تكون تلك الأسباب منتجة…
-
قرار تعقيبي عدد 81440 بتاريخ 09/12/2019 : ثبوت التسور في سرقة محل مسكون لا يتوقف على قيام سياج مبني
للمحكمة الزجرية سلطة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بنص الإحالة شريطة أن يبنى التكييف على إحاطة بعناصر الدعوى دون تحريف للوقائع مع تعليل سائغ يبرز سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 72406 بتاريخ 12/07/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يلتزم به الكاتب عند تلقي العريضة لما له من صلة مباشرة بضمان حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 78349 بتاريخ 25/11/2017 : اعتبار المحل ملحقا بالمسكن ينعقد بالتبعية الوظيفية للمحل الأصلي
تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات وترجيحها بين وسائل الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58540 بتاريخ 04/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق دائرة الاتهام للقانون في تكييف الوقائع
تخضع قرارات دائرة الاتهام لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون عند تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها في حدود السلطة المخولة لها لمراقبة تطبيق النصوص الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 45229 بتاريخ 15/06/2017 : تخفيف العقاب دون الحدّ الأدنى القانوني لا يوجب تعليل ظروفه
لا يلتزم القاضي ببيان ظروف التخفيف إلا عند النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني، لأن موجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 53 من المجلة الجزائية يرتبط حصرا بتفعيل آلية النزول تحت الحدّ الأدنى.
-
قرار تعقيبي عدد 35963 بتاريخ 16/02/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 31120 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا غير محرّف
تخضع محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لاجتهادها المطلق ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.