Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54921 بتاريخ 28/11/2017 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الاستئناف تحديد مآل الدعوى في حق أحد المتهمين
يكون القرار الاستئنافي فاسد التعليل إذا لم يبتّ في جميع أجزاء منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه وكانت النيابة العمومية قد وجهت استئنافها إلى كامل ذلك المنطوق بما يقتضي من المحكمة التعرض لكل فروعه.
-
قرار تعقيبي عدد 53216 بتاريخ 28/11/2017 : لا تقوم السرقة باستعمال العنف الشديد إلا إذا كان العنف متلازما مع فعل الاختلاس وبغرض تحقيقه
لقاضي الموضوع سلطة تحوير نص الاحالة بتوجيه التهمة التي تنطبق قانونا على الوقائع المعروضة عليه والاستناد إلى النص الصحيح ما دام يتعهد بالوقائع ولا يتقيد بالوصف الوارد بالإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 53549 بتاريخ 28/11/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند تبني أسانيد الحكم الابتدائي دون بيانها بما يحقق مقتضيات التعليل
تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل واقعيا وقانونيا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون سهو أو تحريف، حتى تتجسد سلطة الحكم المعنوية والقانونية في الإقناع واحترام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61949 بتاريخ 28/11/2017 : قيام النقض عند إدانة المتهم بجريمة السرقة باستعمال الخلع دون تعليل يبرز تحقق أركانها الجوهرية
لا يعصم قضاء محكمة الموضوع من رقابة محكمة التعقيب مجرد استعراض الوقائع إذا خلا التعليل من بيان الأركان الجوهرية للجريمة محل الإدانة على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78349 بتاريخ 25/11/2017 : اعتبار المحل ملحقا بالمسكن ينعقد بالتبعية الوظيفية للمحل الأصلي
تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات وترجيحها بين وسائل الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53656/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متوقفة على سلامة التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا سليما وكانت النتيجة التي انتهى إليها مستندة إلى ما يعضدها من أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 53124/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 53361/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يعضدها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 53428/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل القانوني
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/11/2017 : قيام المشاركة اللاحقة متى ثبت تعمد السعي لعدم عقاب مرتكب الجريمة بإخفاء المسروق
يخضع تتبع المشاركة في الجريمة إلى النصوص المنظمة لها، وتقوم المشاركة اللاحقة متى ثبت تعمد السعي لاستفادة مرتكبي الجريمة أو لعدم عقابهم بواسطة إخفاء المسروق أو غيره من الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 52330 بتاريخ 21/11/2017 : سلطة قاضي الموضوع في ترجيح أدلة البراءة متى كان الاتهام غير قائم على الجزم واليقين
يختص قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه متى كان تعليله مستمدا من أوراق القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير إذا كان سليما من مخالفة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52818 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير أركان الجريمة والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير مندرجا ضمن اجتهادها ومبنيا على معطيات موضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 50736 بتاريخ 14/11/2017 : اعتبار المستودع الملاصق للمسكن من توابعه ينهض به الوصف القانوني للسرقة من توابع محل مسكون
يُعدّ المستودع الملحق ماديا بمسكن صاحبه من توابع المحل المسكون متى كان داخلا في حرمه وخصوصيته، فينهض به الوصف القانوني للسرقة من توابع محل مسكون ولا يُجرَّد من هذه الصفة لمجرد اتصال استعماله بحاجات المالك.
-
قرار تعقيبي عدد 49860 بتاريخ 14/11/2017 : يتعين على المحكمة الجنائية تفصيل النظر في كل جريمة محالة عليها ببيان أركانها وتعليل استبعادها
تختص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى في حدود ما يحدده قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام، بما يفرض عليها معالجة الجرائم المحالة عليها وفق نطاق الإحالة دون خروج عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 50057 بتاريخ 14/11/2017 : قصور التعليل في القضاء بعدم سماع الدعوى يوجب النقض عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة
تعليل الحكم الجزائي تعليلا واقعيّا وقانونيّا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا ممّا له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون دون سهو أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 14/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن عبر صحيفة السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا ثبت لديها أن المتهم لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 49167 بتاريخ 14/11/2017 : لا تقوم جريمة سرقة الشيك بمجرد مسكه واستعماله دون دليل حاسم على فعل الاختلاس
لا يكون تعليل الحكم مستجيبا لمقتضيات الصحة القانونية إلا إذا تضمّن ما يبرّر النتيجة التي انتهى إليها على ضوء عناصر الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في اتجاه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 50261 بتاريخ 14/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50216 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على معطيات موضوعية وتعليل مستساغ دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51039 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون حلولها محل محكمة الأصل في ترجيح الأدلة
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وترجيحها بين الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وما دام تنزيل النصوص القانونية على الوقائع قد جاء صحيحا…