Ajouté par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 – Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, quinconce aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 255 bis
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 52
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43099 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على تعذر ذلك
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعد عنصرا شكليا جوهريا لضمان صحة القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 40564 بتاريخ 08/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما.
-
قرار تعقيبي عدد 39468 بتاريخ 22/05/2017 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بمجرد ثبوت الدخول للمحل بعد تمام التنفيذ دون موجب قانوني
تقدير الأدلة وفهم الوقائع من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم تعليلا كافيا يعكس استيعاب عناصر الدعوى دون تحريف للوقائع الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38953 بتاريخ 05/05/2017 : لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان الفاعل مشمولا بحكم قضائي وقع إعلامه به
تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ على شرطين جوهريين هما شمول الفاعل بحكم قضائي سابق وثبوت إعلامه به قبل حصول المشاغبة.
-
قرار تعقيبي عدد 38373 بتاريخ 24/04/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يرفض شكلا متى قدم داخل الأجل القانوني المحتسب دون اعتبار اليوم الأول مع امتداد الأجل إذا صادف اليوم الأخير عطلة
يعدّ الاستئناف غير مقبول إذا لم يقدم داخل الأجل القانوني إلا في صورة القوة القاهرة.
-
قرار تعقيبي عدد 35073 بتاريخ 10/02/2017 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم قيام الحوز القانوني
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل كافيا ومستساغا ويستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31046 بتاريخ 20/12/2016 : عدم قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان الحكم التنفيذي قد ألزم المشاغب شخصيا بكف شغبه
لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا استند التتبع إلى حكم قابل للتنفيذ قضى صراحة بإلزام المشاغب شخصيا بكف شغبه عن محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 26902 بتاريخ 06/10/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون قيام ما يثبت العناصر القانونية للجريمة
لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك التقدير مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 25251 بتاريخ 21/06/2016 : انتفاء المصلحة في الطعن عند عدم المساس بحقوق الطاعن بالشق المطعون فيه
يترتب عن عدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ للمطعون ضده بعد تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل التنفيذ سقوط الطعن تجاهه تطبيقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 26230 بتاريخ 27/05/2016 : نقض الإدانة لضعف التعليل عند إغفال مناقشة الدفع الجوهري النافي للركن المادي
تسبيب الحكم الجزائي يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز عناصر الفعل المجرّم وتسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 17724 بتاريخ 31/03/2016 : ثبوت جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بقيام الإدانة على ما يكفي من الحجج المثبتة
جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ تقوم متى ثبتت أركانها بحجج كافية، ويجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على الاعتراف وما يثبته محضر المعاينة المحرر من عدل التنفيذ متى كان ذلك مستخلصا استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 17468 بتاريخ 11/03/2016 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها من الدفع بقيام اعتراض على الحكم الغيابي
تعليل الحكم يقتضي بيان أسبابه الواقعية والقانونية الكافية وإظهار موقف المحكمة من الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة القضاء.