Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section IV – Faux témoignage
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque se sera rendu, sciemment, coupable de faux témoignage ou de faux serment en matière civile.
L’auteur de faux témoignage n’est pas, toutefois, punissable, s’il s’en est rétracté avant le jugement de l’affaire à moins qu’il ne soit mû par dons ou promesses.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
تجريم تعمد أداء شهادة زورا في قضية مدنية يفترض أن تكون الشهادة مما يجيز القانون التعويل عليه في الخصومة المدنية، فإذا كانت الشهادة واقعة تلقيها على غير الصورة التي يفرضها القانون المدني اعتبرت باطلة ولا يعتد بها فلا تقوم بها الجريمة الجزائية.
يمارس الطعن بالتعقيب في حكم التسجيل المؤسس على الحالة السابعة داخل أجل الستين يوما المحتسب من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي لا من تاريخ الحكم العقاري.
تقوم جريمة الشهادة زور وجريمة حمل شاهد على الشهادة زورا على ضرورة تحديد موطن الزور تحديدا دقيقا بما يمكّن من التثبت من كذب الشهادة في عنصر جوهري مؤثر.
تقدير وسائل الإثبات وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم الجزائي مبنيا على تعليل سليم ومستساغ قانونا.
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ ومنسجم مع الوقائع دون تحريف.
لا يعدّ وجود خصومة قائمة بين أحد أقارب الشاهد والمتهم قادحا قانونيا في الشهادة على معنى قوادح التجريح، ما لم تكن العداوة الواضحة ثابتة ومباشرة بين الشاهد نفسه والمتهم.
الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يضع تعريفا حصريا للأدلة الجديدة المبررة لاستئناف التحقيق ولا يقصرها على الأدلة التي كانت مخفية أو ممنوعة أثناء مباشرة التتبع المفضي إلى الحفظ.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا كافيا يبين سلامة السند الذي اعتمد عليه وتماسكه وارتباطه بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يتول تبليغ مذكرة طعنه إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر م إ ج.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون كاشفا عن عناصر الواقعة والقانون بما يمكّن من استظهار قيام الجريمة أو انتفائها استنادا إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف.
إغفال البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون في النسخة الأصلية للحكم يجعل القرار مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يترتب عنه البطلان.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قاضي الأصل في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مبنيا على تعليل سائغ.
إسناد المسؤولية الجزائية في جريمة السرقة الموصوفة يقتضي أن تُبنى القناعة القضائية على قرائن قاطعة متساندة لا على استنتاجات أو تخمينات لا تدعمها عناصر مادية خارجية.
تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين القرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قد جاء سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.