Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder vingt ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 22
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 9450 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم كفاية الدليل لنسبة أركان الجريمة إلى المتهم
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت تعمد توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الفاعل إلى ذلك رغم علمه بتجريمه.
-
قرار جناحي عدد 13692/2024 بتاريخ 11/12/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس دون رضاء المالك
لا تقوم جريمة السرقة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه الحقيقي وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء أو علم المجني عليه مع توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.
-
قرار تعقيبي عدد 67723 بتاريخ 25/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 49918 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار إذا أغفل المنطوق البت في وضعية متهم ورد اسمه ضمن لائحة القرار
إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 68014 بتاريخ 12/11/2018 : يوجب نقض الحكم إذا أغفل الرد على دفوع الدفاع الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس الإدانة أو النفي على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 66654 بتاريخ 09/10/2018 : إدانة مسك أموال مجهولة المصدر المتأتية من التهريب تستوجب بيان أركانها وتعليل ثبوت صلتها بجنحة التهريب
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع متى كان قضاء الإدانة قد استند إلى إقرار صريح بمحضر البحث يثبت العناصر المادية للجريمة كما وردت بالإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 57419 بتاريخ 16/11/2017 : قيام جريمة خيانة الأمانة بثبوت التفريط في المال المسلم على وجه الحيازة الناقصة دون موجب شرعي
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من أدلة التحقيق هو من مطلق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل واضحا ومتّسقا مع المنطق والقانون ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 34281 بتاريخ 14/02/2017 : احتساب أجل استئناف شركة التأمين في الجانب المدني من تاريخ صدور الحكم
يترتب عن ضم القضايا اتحاد أوراقها قانونا بما يجعل للمحكمة أن تستند إلى عناصر الملفين مجتمعة في تكييف حضور الخصوم وآثار ذلك على طرق الطعن.