Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIV – Des infractions relatives aux sépultures
Est puni de six mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque aura déplacé, enterré clandestinement ou fait disparaître un cadavre avec l’intention de cacher le décès.
La peine d’emprisonnement est portée à deux ans, si le cadavre est celui de la victime d’un homicide, et ce, sans préjudice de l’application des règles de la complicité.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
إحالة المتهم من قبل دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لتقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م ا ج .
تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية واستيعاب عناصر النزاع بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون إغفال أو تقصير.
يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.
تقوم المشاركة اللاحقة متى ثبت أن المشارك أعان عمدا على إخفاء ما يتصل بالجريمة بقصد ضمان استفادة الفاعل الأصلي منها أو تفاديه للعقاب، ويستخلص القصد من طبيعة فعل الإخفاء وغاياته وقت ارتكابه.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
يكون الحكم قاصرا عن التسبيب ضعيفا في التعليل إذا اقتصرت المحكمة على بحث قيام جريمة معينة وأغفلت تناول جريمة أخرى مرفوعة عليها الدعوى وثبت توافر عناصرها من أوراق الملف، بما يشكل إساءة لتقدير الوقائع وتطبيقا خاطئا للقانون.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستدلال مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.