Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l’article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d’une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
يخول الفصل 269 من م إ ج لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الخلل بمقومات الحكم أو بالإجراءات الأساسية المقررة لصحته.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى عناصر لم يقع عرضها عليها ضمن أسباب الطعن.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها إذا كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن الدلالات المستمدة من أوراق الملف التي تبرر الإدانة أو البراءة.
لا موجب لضم الإجراءات بين قضيتين إذا كانت الوقائع موضوع كل تتبع مستقلة ومختلفة في عناصرها الجوهرية، لأن ضم الملفات يفترض وحدة الوقائع أو تلازمها على نحو يجعل الفصل فيها مجتمعة ضروريا.
يسقط مطلب التعقيب المقدم مباشرة لدى كتابة السجن إذا لم يرفق بمستندات الطعن، لمخالفته لمقتضيات الفصل 263 مكرر م اج.