Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section première De la nature et des éléments constitutifs de la vente
La vente de la chose d’autrui est valable :
1) si le maître la ratifie ;
2) si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose ;
Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente; le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l’acquéreur ignorait, au moment de la vente que la chose était à autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عند إبطال عقد البيع بسبب بيع ملك الغير، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض الخسارة للمشتري على أساس قيمة الضرر اللاحق به وفق المعيار الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الخسارة دون اشتراط رد الثمن كحل وحيد.
- لا يشترط لقيام جريمة بيع ما سبق بيعه طبق الفصل 292 م ج حصول نقل الملكية عن طريق الترسيم لدى إدارة الملكية العقارية، بل يكفي تحرير العقد ولو لم يتم ترسيمه.
بيع ملك الغير ينعقد صحيحا بين المتعاقدين من حيث عناصر الانعقاد والصحة، لكن نفاذه تجاه المالك الحقيقي يبقى موقوفا على اجازته باعتبار الملك شرطا في جانب البائع.
التزام محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري باعتماد ما يثبته رسم الملكية والتنصيص على البيانات القانونية المستوجبة هو التزام بتحقيق نتيجة يترتب عن مخالفته قيام مسؤوليته المدنية تجاه الأطراف.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن أسبابه بيانا وتحديدا يبرز وجه العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول لقصوره عن تمكين محكمة التعقيب من التعرف على المقصود من المطعن.
الترخيص الصريح في التفويت في مقاسم الوكالة العقارية للسكنى يسند للمشتري وحده ويترتب عليه حقه في إبرام عقد الإحالة مع من يشاء وبالثمن الذي يشاء دون أن يكون للوكالة تدخل في هذا التفويت.
الوعد بالبيع لا يعدو أن يكون التزاما بعمل ولا يترتب عنه نقل الملكية بذاته إلا إذا أبرم عقد البيع النهائي وفق مقتضياته القانونية.