Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 549

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 17

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86790.2024 بتاريخ 12/9/2025 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون قيام تحريف أو خرق قانون

    Jurisprudence J P 86790.2024/2025 12 septembre 2025

    تثبت الصفة والمصلحة في التقاضي متى قامت علاقة تعاقدية تمنح المدعي حق المطالبة بالحقوق الناشئة عنها، ولا ينال من ذلك التمسك بالشياع طالما كان القيام مؤسسا على الرابطة العقدية ذاتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 68199/68200 بتاريخ 23/10/2024 : لا يمنع تعدد الخصوم وتباين مصالحهم نظر الدعوى الواحدة متى توحد سببها القانوني

    Jurisprudence J P 68199/68200/2024 23 octobre 2024

    لا يمنع تعدد الخصوم ذوي المصالح المتباينة من جمعهم في دعوى واحدة متى وجد ترابط يوحد الأسس المبنية عليها من حيث مصدر الحق ووسائل الدفاع، ويقتصر أثر الفصل 27 من م م م ت على ضبط مقدار درجة الحكم بالنظر إلى مصلحة كل طرف على حدة.

  3. قرار تعقيبي عدد 64542.2023 بتاريخ 27/09/2024 : تجاوز القاضي الاستعجالي لاختصاصه عند إقرار الحماية دون تحقق التأكد

    Jurisprudence J P 64542/2024 27 septembre 2024

    القضاء الاستعجالي لا يُبنى إلا على حقّ ظاهر قائم على اليقين الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فإذا تعلّق الطلب بمنازعة جدية تَحول دون هذا اليقين تعيّن التصريح بعدم توفر شرط التأكد.

  4. قرار تعقيبي عدد 38352 بتاريخ 29/06/2022 : تكييف اتفاق الشركة مع مسيرها كاتفاق منظم عند إبرامه بشروط غير عادية

    Jurisprudence J P 38352/2022 29 juin 2022

    الاتفاق المبرم بين الشركة خفية الاسم ومسيرها يمكن أن يخرج عن نطاق العمليات الجارية المبرمة بشروط عادية إذا تضمن شروطا غير عادية، فيخضع حينها لنظام الاتفاقات المنظمة وما يقتضيه من ترخيص وتدقيق ومصادقة.

  5. قرار تعقيبي عدد 38048 بتاريخ 11/05/2022 : رفض إيقاف البت في دعوى الاستحقاق متى كان ذلك غير داخل في معطلات النوازل القانونية

    Jurisprudence J P 38048/2022 11 mai 2022

    تقدير طلب انتظار مآل قضية منشورة لها صلة بالنزاع الأصلي يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى لم يتعلق الأمر بإحدى معطلات النوازل القانونية.

  6. قرار تعقيبي عدد 12499/12757 بتاريخ 23/03/2021 : انتفاء ركن الاختلاس متى كان التصرف مستندا إلى توكيل مطلق صادر عن إرادة حرة

    Jurisprudence J P 12499/12757/2021 23 mars 2021

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وفحص عناصر الملف لاستخلاص النتيجة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على وقائع ثابتة وتعليل سائغ وتطبيق سليم للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 78501 بتاريخ 9 مارس 2021

    Jurisprudence J P 78105/2021 9 mars 2021
  8. قرار تعقيبي عدد 14038 بتاريخ 20/10/2020 : اتصال القضاء يوجب على محكمة الموضوع مناقشة الدفع والبت فيه بتعليل مستوعب

    Jurisprudence J P 14038/2020 20 octobre 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  9. قرارتعقيبي عدد 64302 بتاريخ 16 اكتوبر 2019:تفويت الوكيل في منابات الموكل

    Jurisprudence J P 64302/2019 16 octobre 2019
  10. قرار تعقيبي مدني عدد 75505 بتاريخ 28 جوان 2019  :  مدني عام - العقد الذي يبرمه الوكيل لنفسه ماضي اذا كان في حدود الوكالة - خصوصية عقد الوكالة المبرم بين أفراد العائلة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2019/75505 28 juin 2019
  11. قرار تعقيبي عدد 63644 بتاريخ 26/06/2019 : استقلال دعوى تعديل النفقة بعد صدور حكم بات في الطلاق

    Jurisprudence J P 63644/2019 26 juin 2019

    تنتهي تبعية النفقة لدعوى الطلاق حكميا وترابيا بصدور حكم بات في الطلاق، فتسترجع دعوى النفقة استقلاليتها وتخضع عندئذ للأحكام الخاصة بها في الاختصاصين الحكمي والترابي.

  12. قرار تعقيبي عدد 25293.2015 بتاريخ 10/01/2019 : لا ينطبق تحجير التعاقد مع النفس إلا عند اجتماع صفة الممثل القانوني لطرفي العقد في نفس التصرف

    Jurisprudence J P 25293.2015/2019 10 janvier 2019

    محكمة الإحالة ملزمة بإعادة النظر فيما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إغفال أحد أوجهه أو استبعاده بدعوى عدم جدوى البت فيه دون تسبيب قانوني يبين موقفها منه، وإلا عدّ قرارها منعدم التعليل.

  13. قرار تعقيبي عدد 44292.2016 بتاريخ 23/11/2017 : تحجير تعاقد الوكيل مع نفسه لا يقوم بمجرد قرابة المستفيد ما لم يثبت إسناد العقد في حقيقته للوكيل

    Jurisprudence J P 44292.2016/2017 23 novembre 2017

    يمتدّ التحجير المنصوص عليه بالفصل 549 من م ا ع إلى الوكيل الاتفاقي، لأن ذكر المقدم والمدير ورد على سبيل المثال لا على وجه الحصر.

  14. قرار تعقيبي عدد 24917.2015 بتاريخ 01/12/2015 : دعوى إبطال الهبة لا تنهض على مطاعن صورية البيع

    Jurisprudence J P 24917.2015/2015 1 décembre 2015

    إذا انصبت دعوى إبطال الهبة على انعدام محلها بسبب سبق انتقال الحق موضوعها للغير، فإن النزاع ينحصر في توافر محل الهبة وقت إبرامها ولا يتسع لمناقشة صحة التصرف السابق الذي أفرغ المحل من محتواه.

  15. قرار تعقيبي عدد 00287.2010 بتاريخ 26/04/2012 : بطلان احتساب أجل الطعن بالتعقيب من إعلام موجّه إلى متوفى

    Jurisprudence J P 00287/2012 26 avril 2012

    لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من تاريخ إعلام صحيح بالحكم للمحكوم عليه أو لورثته عند قيام موجب ذلك، ولا يُعتدّ بإعلام موجّه إلى شخص متوفى لاحتساب بداية سريان الأجل.

  16. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.

  17. قرار تعقيبي عدد 50207 بتاريخ 28/02/2002 : عدم انطباق قاعدة من له حق التصرف بالنيابة عن غيره على شراء الأسهم بالمزاد العلني ببورصة القيم المنقولة

    Jurisprudence J P 50207/2002 28 février 2002

    حيث تقر أحكام الفصل 549 من م.إ.ع قاعدة عامة مؤداها أن من له حق التصرف بالنيابة عن غيره ليس له أن يعقد في حق منوبه لنفسه ولو بواسطة حتى لا يضار المنوب بالصعوبة التي قد يلقاها النائب في التوفيق بين مصلحته الشخصية كمشتر ومصلحة منوبه كبائع.