Lorsque la loi a été publiée et que le délai fixé pour sa mise à exécution est écoulé, l’ignorance de ladite loi n’excuse pas lorsqu’il s’agit d’un fait illicite ou de ce qui est notoire aux plus illettrés.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 545
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 216
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1834 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يكفي الاستناد إلى إدانة سابقة عن أفعال قريبة أو إلى قرار حفظ لانتفاء أحد هذه العناصر ولاسيما عند اختلاف…
-
قرار تعقيبي عدد 1651 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
لا يتحقق موجب نقض القرار لخرق أجل تحرير لائحة الحكم متى لم يرتب القانون جزاء على تجاوز ذلك الأجل ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91338 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل التدليس المفضية إلى تسلم المال بقصد الاستيلاء
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا أي بطلان ما لم يرتب النص صراحة جزاء على مخالفته، ويظل التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 673 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت الإيهام بمشروع لا أصل له بقصد الاستيلاء على المال
عدم إمكانية تتبع من حكم ببراءته من جديد تقتضي اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا تقوم هذه القاعدة إذا كانت الجرائم مستقلة وتختلف أطراف التتبع رغم استنادها إلى وقائع متقاربة.
-
قرار تعقيبي عدد 91801 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بطلانا متى لم ينص المشرع على جزاء لهذا التجاوز، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يُعدّ حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91661.1 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع
تجاوز أجل العشرة أيام المقرر لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء إذا لم ينص القانون على جزاء صريح، كما أن التنصيص على عبارة تفيد تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91599 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم سابقا في الأصل، فلا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91723 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء في جريمة التحيل
لا يمنع الفصل 166 م إ ج من سلامة الحكم لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحته ما دام النص لم يرتّب جزاء على التجاوز وتضمّن الحكم عبارة تفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91813 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بآخر القرار على أنه "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 9170 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يترتب الأثر المانع للتتبع إذا اختلف المتضررون بين القضايا أو تعلقت الأحكام بجرائم مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1622 بتاريخ 21/02/2020 : لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع إلا بوحدة الأطراف مع وحدة الموضوع والسبب
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91976 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وكان الفصل في الموضوع نهائيا، أما اختلاف المتضررين بين القضيتين فينفي تحقق شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 9167 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع في الجرائم المستقلة
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل النزاع، ولا يُعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 3214210 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
لا يتحقق منع التتبع من جديد بسبب اتصال القضاء إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق حاسما في الأصل دون أن يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91483 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91340 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حكم فاصل في الأصل
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة القرار متضمنة عبارة تفيد تحريرها بتاريخها بما تقوم به حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91346 بتاريخ 21/02/2020 : تقوم جريمة التحيل متى ثبت أن الاتفاق كان وسيلة للاستيلاء بسوء نية
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك وما لم يثبت ما يدحض ما ورد بآخر القرار من كونه حرّر بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 1649 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وثبت من صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة للأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1657 بتاريخ 21/02/2020 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على مخالفته وثبت من ظاهر القرار ما يفيد احترام الأجل أو ما يقوم مقام الحجة على ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 1636 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات التعامل
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من التتبع مجددا إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حسم في الأصل، ولا تقوم له قائمة مع اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين أو الاكتفاء بقرارات وقتية أو تحضيرية أو تمهيدية.