قرار تعقيبي عدد 1622 بتاريخ 21/02/2020 : لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع إلا بوحدة الأطراف مع وحدة الموضوع والسبب

Principe juridique

1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
2. قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع تفترض وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الموضوع بحكم بات، ولا تمتد إلى تتبعات تتصل بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
3. لا يتحقق تشعب الجرائم الموجب لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا نشأت عدة جرائم عن فعل واحد أو ارتبطت أفعال متعددة بمقصد واحد على نحو غير قابل للتجزئة، أما اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم فينفي التوارد.
4. السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في أعمال الاستقراء كالمكافحات أو اختبار الإمضاء تجعلها غير ملزمة بإجابتها متى استخلصت قناعتها من أدلة قائمة بالملف تعليلا سليما دون تحريف للوقائع.