قرار تعقيبي عدد 91661.1 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع

Principe juridique

1. تجاوز أجل العشرة أيام المقرر لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء إذا لم ينص القانون على جزاء صريح، كما أن التنصيص على عبارة تفيد تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
2. لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يمنع الحكم السابق من أجل جرائم مستقلة إعادة التتبع من أجل جريمة أخرى تختلف عناصرها وأطرافها ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
3. لا تقوم حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق أحكام التوارد ما لم تتوفر وحدة الفعل أو الارتباط غير القابل للتجزئة مع وحدة المقصد، ويؤدي اختلاف المقصد بين الجرائم إلى استبعاد ضمها وتطبيق العقاب الأشد.
4. تقدير لزوم إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى استندت إلى أدلة ثابتة بالملف وعللت قناعتها تعليلا سائغا.