Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 439

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie

Jurisprudence appliquant cet article 11

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65522/2023 بتاريخ 26/02/2025 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع بسط الرقابة على سلامة النتيجة

    Jurisprudence J P 65522/2023/2025 26 février 2025

    يعدّ تعليل الحكم متى لم يتناول الدفوع الجوهرية المثارة ببيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها قصورا يخلّ بشرط صحة الحكم لأنه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة المتوصل إليها.

  2. قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : يوجب ردّ محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية حتى يصحّ تعليلها

    Jurisprudence J P 65522/2025 26 février 2025

    تعليل الحكم لا يحقق غايته إلا إذا تأسس على الإحاطة بعناصر النزاع والجواب عن الدفوع الجوهرية ببيان أسباب اعتمادها أو طرحها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 43186 بتاريخ 06/02/2023 : وجوب تعليل الحكم بالرد على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض

    Jurisprudence J P 43186/2023 6 février 2023

    تعليل الحكم شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يتضمن عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 46466.2022 بتاريخ 24/01/2023 : بطلان الحكم عند رفض الطلب رغم ثبوت استحقاق بعضه دون تعليل

    Jurisprudence J P 46466.2022/2023 24 janvier 2023

    تقدير الوقائع وتمحيص مؤيدات الدعوى واستخلاص ما يثبت منها هو من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان استخلاصه سائغا ولم يثبت تحريفه لمحتوى الوثائق.

  5. قرار تعقيبي عدد 54556.2017 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان الاختبار عند تجاوز الخبراء نص المأمورية

    Jurisprudence J P 54556/2018 2 janvier 2018

    متى ثبت أن الخبراء تجاوزوا نص المأمورية المحددة لهم بالإذن، فإن النتائج المستخلصة خارج حدود تلك المأمورية تكون فاقدة للسند القانوني ولا يجوز للمحكمة تأسيس قضائها عليها.

  6. قرار تعقيبي عدد 47243 بتاريخ 2017/12/28 : ابطال عقد

    Jurisprudence J P 2017/47243 28 décembre 2017
  7. قرار تعقيبي مدني عدد 37126 بتاريخ 22 فيفري 2017 : مدني عام - اثبات - تجزئة الاقرار​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2017/37126 22 mars 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 37143 بتاريخ 28/02/2017 : قيام موجب التعليل متى طُرح الدفع بثبوت النسب بالإقرار

    Jurisprudence J P 37143/2017 28 février 2017

    لا يُقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بأحكام قانون موضوعي لاحق لإثارة مطاعن موجهة إلى حكم صدر قبل نفاذه، متى كان مجال تطبيقه الرجعي محصورا فيما حدده المشرع دون أن يمتد إلى رقابة أصل النزاع في تلك المرحلة.

  9. قرار تعقيبي عدد 29760 بتاريخ 4 افريل 2016 : قانون الشغل - صلح - رجوع في الصلح - امكانية الرجوع في الصلح لانبنائه على غلط حسي - شرط ثبوت التغرير

    Jurisprudence J P 29760/2016 4 avril 2016
  10. قرار تعقيبي عدد 23693.2015 بتاريخ 17/12/2015 : بطلان الاستئناف عند عدم تحرير مستنداته لغياب بيان أسباب الطعن

    Jurisprudence J P 23693.2015/2015 17 décembre 2015

    يتعين على المستأنف عند تسجيل الاستئناف تحرير مستندات طعنه متضمنة أسباب الطعن ومآخذه على الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة الدرجة الثانية من ممارسة رقابتها ولا يغني عن ذلك الإحالة على تقارير أو ملاحظات محررة بالطور الابتدائي.

  11. قرار تعقيبي عدد 1519 بتاريخ 27/09/2004 : تحميل المؤجر عبء إثبات احترام إجراءات الطرد عند تمسك العامل بعدم شرعيته

    Jurisprudence J P 1519/2004 27 septembre 2004

    إذا أثبت العامل العلاقة الشغلية وأجره وتمسك بعدم شرعية الطرد المنسوب لخطإه الفادح أو لعدم احترام الإجراءات، فإن عبء إثبات الهفوة الموجبة للطرد وإثبات احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية أو عدم لزومها ينتقل إلى المؤجر.