On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 244
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 10
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79285 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : عدم جواز تأسيس التشطيب على ترسيمات عقارية على نقض شكلي لم يحسم في أصل الحق
حجيّة الأمر المقضي فيه لا تقوم على المنطوق وحده بل تمتدّ إلى الأسباب التي تأسّس عليها الحكم والتي تحدّد نطاقه ومؤداه.
-
قرار تعقيبي عدد 77538 بتاريخ 24/11/2025 : استبعاد الاختبار متى خالف صريح العقد
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في إطلاق محكمة الموضوع متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف ومعللا تعليلا واضحا ومؤسسا.
-
قرار تعقيبي عدد 71440 بتاريخ 27/01/2025 : عدم انطباق نظام الكراء التجاري عند انتفاء العلاقة الكرائية مع مالك الجدران
لا يطبّق القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين للمحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري لمجرد كون استغلال المحل تجاريا، بل يتوقف ذلك على ثبوت قيام علاقة كرائية بين مستغل المحل و مالك الجدران.
-
قرار تعقيبي عدد 65699 بتاريخ 15/01/2025 : لا تقوم المطالبة بإجبار المقرض على تسريح باقي القرض متى ثبت إخلال المقترض بأداء الأقساط في آجالها التعاقدية
لا يُستشف التنازل عن التمسك بشرط تعاقدي يجيز إيقاف صرف القرض من مجرد مواصلة التمويل أو من التأويل، بل يفترض قيام سند قانوني صريح يثبت اتجاه الإرادة إلى إسقاط ذلك الشرط.
-
قرار تعقيبي عدد 66655.2024 بتاريخ 19/06/2024 : تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف لا يكون مقبولا إلا مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
يجوز للمستأنف الذي كان مدعيا في الأصل تغيير السبب المبني عليه المطلب أمام محكمة الاستئناف متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ودون تغيير ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى بما يمنع حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 45961 بتاريخ 30/01/2023 : سقوط إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في مقدار الدين تستوجب أعمالا استقرائية
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا تعلقت بدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناشئا عن شيك، بما يقتضي أن يكون مقدار الدين غير متنازع فيه على نحو جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 39262 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول الدفع القانوني لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 37866 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول الدفوع القانونية المثارة لأول مرة بالتعقيب ما لم تكن ماسّة بالنظام العام
تقدير وقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 38756 بتاريخ 01/02/2022 : جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل لا يقوم إذا ثبت إيداع التصريح الكتابي في الأجل القانوني
يشترط لتسليط جزاء الفصل 341 م م م ت باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل أن يثبت عدم تقديمه للتصريح أو تقديمه لتصريح كاذب، أما ثبوت إيداع التصريح الكتابي بكتابة المحكمة في الأجل المقرر قانونا فينفي موجب هذا الجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 34242 بتاريخ 07/07/2021 : لا يثبت حق الملكية التجارية إلا إذا انطوى النشاط المستغل بالمحل على أعمال ذات صبغة تجارية
لا يترتب تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977 على مجرد صفة المتسوغ كحرفي، بل يتوقف على ثبوت استغلاله لملك تجاري بالمحل بما يفترض وجود أعمال ذات صبغة تجارية ضمن عناصر الأصل التجاري.