Recherche

« عبارة طرفا »

0 résultat

  1. قرار تعقيبي عدد 83687 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب ذكر عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى

    Jurisprudence J P 83687/2026 13 avril 2026

    - لا مجال للتمسك باختلال القيام بالدعوي استنادا لاحكام الفصل 19 من م م م ت في صوره غياب عباره الممثل القانوني للذات المعنويه ضمن عريضه افتتاح الدعوي، طالما…

  2. قرار تعقيبي عدد 80849 بتاريخ 01/12/2025 : اعتماد محكمة الأصل لتقرير الاختبار مشروط بتعليل يفنّد الدفوع الجوهرية المثارة بشأنه

    Jurisprudence J P 80849/2025 1 décembre 2025

    ان عباره الفصل 102 م م م ت جاءت مطلقه في وجوب اجراء الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء متي كانت الدوله او غيرها من الهيئات العموميه طرفا في القضيه…

  3. قرار تعقيبي عدد 76548 بتاريخ 03/11/2025 : قبول اعتراض الخارج عن الخصومة متى ثبتت مضرة الحكم لحقوقه دون اشتراط حسن النية

    Jurisprudence J P 76548/2025 3 novembre 2025

    …عباره النص جاءت مطلقه وعامه فتحمل علي اطلاقها دون تقييد.|الاعتراض طريق طعن غير عادي يرمي الي التثبت من مساس الحكم بحقوق المعترض الذي لم يكن طرفا فيه…

  4. قرار تعقيبي عدد 73204/2024 بتاريخ 29/11/2024 : بدء سريان سقوط الدعوى الشغلية يبقى مرتبطا بانتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 73204/2024/2024 29 novembre 2024

    …الشغل متي كان النص عاما ولم يخصص نوع الحق المدعي به.|اذا كانت عباره القانون مطلقه تعين حملها علي اطلاقها فينصرف تنظيم سقوط الدعاوي الشغليه الي مختلف المطالب…

  5. اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي

    Loi 13 septembre 2024 PDF

    …لقد طرحت مساله التمثيليه عده اشكاليات ونلاحظ ان الفصلين السابقين غير متناسقين حيث اعتمد المشرع في الفصل 38 عباره " المنظمات الاكثر تمثيلا" واعتمد في الفصل 39 عباره " المنظمه…

  6. قرار تعقيبي عدد 45589.2022 بتاريخ 17/01/2023 : انقطاع التقادم بقيام حكم جزائي يثبت هوية المتسبب في حادث مرور

    Jurisprudence J P 45589.2022/2023 17 janvier 2023

    …بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرفالمكلف العام بنزاعات الدوله في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنه ب***** ***** ***** ***** ***** وذلك بتاريخ 12…

  7. قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها

    Jurisprudence J P 82980/2020 10 mars 2020

    …الي ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.|ادراج عباره الابراء بعقد البيع لا ينتج اثره اذا كان الثمن متفقا علي ادائه باوراق تجاريه…

  8. قرار تعقيبي عدد 81214 بتاريخ 18/02/2020 : خضوع المؤسسة العمومية للقانون التجاري في علاقتها بالغير ينفي وجوب تعدد الخبراء

    Jurisprudence J P 81214/2020 18 février 2020

    عدم التنصيص صراحه علي عباره "في شخص ممثله القانوني" عند ذكر الشخص المعنوي في منطوق القرار لا يؤدي بذاته الي بطلان الحكم ما دام قيام الشخص المعنوي في…

  9. قرار تعقيبي عدد 19679 بتاريخ 10/05/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية ينعقد متى كان عون قوات الأمن الداخلي طرفا في القضية وفق الإطلاق اللغوي لعبارة طرفا

    Jurisprudence J P 19679/2018 10 mai 2018

    اذا وردت عباره القانون مطلقه وواضحه وجب حملها علي اطلاقها بحسب وضع اللغه وعرف الاستعمال ومراد وضع القانون دون اللجوء الي تاويل ضيق يخصصها بغير موجب.|مفهوم "طرفا…

  10. قرار تعقيبي عدد 23026 بتاريخ 26/04/2018 : معيار اختصاص المحاكم العسكرية يتحدد بطبيعة الجريمة

    Jurisprudence J P 23026/2018 26 avril 2018

    …لا علي اساس المركز القانوني لعون الامن الداخلي متهما كان او متضررا.|تفسير عباره "طرفا" الوارده بالنص التشريعي يتم وفق وضع اللغه وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، فاذا…

  11. Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

    Loi L 2016/48 11 juillet 2016 PDF

    …ولبنوك الاعمال المرخص لها طبقا لهذا القانون ان تستعمل عباره "بنك" في اسمها الاجتماعي وجميع وثائقها واشهاراتها علي ان تضيف في كل الحالات عباره "بنك اعمال". الفصل 20…

  12. قرار تعقيبي عدد 11813 بتاريخ 19 ماي 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام

    Jurisprudence J P 2016/11813 19 mai 2016 PDF

    …المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكريه ومحاكم الحق العام هو طبيعه الجريمه وليس المركز القانوني لعون الامن وتفريعا علي ذلك فان عباره "طرفا" الوارده بالفصل 22 (فقره

  13. قرار تعقيبي عدد 17766 بتاريخ 11/02/2016 : اعتبار صفة عون الأمن طرفا معيارا لاختصاص المحاكم العسكرية

    Jurisprudence J P 17766/2016 11 février 2016

    اذا استعمل النص القانوني عباره مطلقه لتحديد جهه القضاء المختصه فانها تحمل علي اطلاقها ولا يجوز تضييقها بتاويل يجعلها منحصره في صوره دون اخري.|يستدل علي مقصود المشرع…