Recherche
« القانون الأجنبي »
-
قرار تعقيبي عدد 67405 بتاريخ 28/05/2025 : وجوب إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية عند توفر شروط الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
- اكساء الحكم الاجنبي بالصيغه التنفيذيه اجراء قضائي يقصد به منح الحكم قوه تنفيذيه بالبلاد التونسيه بعد التحقق من توفر الشروط الوارده بالفصل 11 من مجله القانون الدولي الخاص…
-
قرار تعقيبي عدد 47205 بتاريخ 05/12/2023 : استبعاد الوثائق الرسمية الأجنبية كدليل جزائي عند عدم تحصيلها عبر وسائل المساعدة القانونية
…بمبدا الشرعيه الاجرائيه.|لا يعتد بالوثائق الرسميه الاجنبيه في الابحاث الجزائيه الا اذا تم الحصول عليها عبر وسائل المساعده القانونيه ومنها الانابه القضائيه الدوليه وفقا لمقتضيات الاتفاقيات المصادق…
-
قرار تعقيبي عدد 32477 بتاريخ 16/2/2022 : منع الحكم بخيار الوفاء بين العملة الأجنبية وما يعادلها بالدينار دون التثبت من شروط الصرف القانونية
…محكمه القانون ينحصر في مراقبه مطابقه قضاء محكمه الاصل للقواعد القانونيه الامره.|لا يجوز للمحاكم التونسيه اصدار احكام بالاداء تسند للمحكوم له خيار التنفيذ بالعمله الاجنبيه او بما…
-
Décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019 modifiant le Décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…وعلي القانون عدد 18 لسنه 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعه وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجاره الخارجيه والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسيه والبلدان الاجنبيه، كما تم…
-
قرار تعقيبي عدد 55204 بتاريخ 24/09/2018 : أولوية تطبيق الاتفاقية الثنائية على القانون الداخلي عند فحص شروط إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
…الاختصاص للمحكمه الاجنبيه متي لم يتعلق النزاع بحالات الاختصاص الحصري لمحاكم الدوله المطلوب منها التنفيذ.|لا يترتب النقض لمجرد خطا محكمه الاصل في سندها القانوني اذا كانت النتيجه…
-
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 7 avril 2017, ¬relatif à l'exemption du contrat de franchise des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "carré blanc" dans le secteur de linge de maison
ان وزير الصناعه والتجاره، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 69 لسنه 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009 المتعلق بتجاره التوزيع، وعلي القانون عدد 36 لسنه 2015…
-
Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…بالصرف والتجاره الخارجيه والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسيه والبلدان الاجنبيه، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقه وخاصه القانون عدد 48 لسنه 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993، وعلي القانون
-
Arrêté de ministre du commerce du 5 avril 2016, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "TECNOCASA" dans le secteur des services immobiliers.
ان وزير التجاره، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 69 لسنه 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009 المتعلق بتجاره التوزيع، وعلي القانون عدد 36 لسنه 2015 المؤرخ…
-
Note commune N ° 6/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 28 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à l’imposition des établissements stables tunisiens des entreprises étrangères qui ne déposent pas la déclaration d’existence, par voie de retenue à la source libératoire au taux de 15%
…تحليل احكام الفصل 28 من القانون عدد 53 لسنه 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون الماليه لسنه 2016 والمتعلقه باخضاع المنشات الدائمه التونسيه التابعه للمؤسسات الاجنبيه…
-
Note Commune n°3/2015 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2014 - 59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015 relatives à la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les distributions des bénéfices des établissements stables tunisiens des sociétés étrangères
…تحليل احكام القانون عدد 59 لسنه 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون الماليه لسنه 2015 والمتعلقه بالخصم من المورد بعنوان الضريبه علي الدخل او الضريبه علي…
-
Note Commune n° 3/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à l’harmonisation du taux de la retenue à la source au titre des intérêts des prêts des banques étrangères avec les taux prévus par les conventions de non double imposition
…من القانون عدد 58 لسنه 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون الماليه لسنه 2011 المتعلقه بملاءمه نسبه الخصم من المورد علي فوائد القروض البنكيه الاجنبيه مع…
-
قرار تعقيبي عدد 2009/34827 بتاريخ 11/03/2010 : لا يرفض إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لمجرد اختلاف آثاره عن القانون التونسي ما لم يترتب عن تنفيذه تعارض صارخ وجوهري مع المبادئ الأساسية للنظام العام الدولي التونسي
يستفاد من الفصل 11 من مجله القانون الدولي الخاص ان الاصل هو الاذن بتنفيذ الاحكام والقرارات الاجنبيه، ولا يرفض التنفيذ الا لقيام مانع من الموانع الوارده علي وجه…
-
Décret n° 2009-2075 du 8 juillet 2009, complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…علي القانون عدد 18 لسنه 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعه وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجاره الخارجيه والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسيه والبلدان الاجنبيه، كما وقع…
-
Note commune n° 18/2007 : Commentaire des dispositions des articles 35 et 36 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à l’instauration d’un régime fiscal de faveur pour les pensions et les rentes viagères de source étrangère
…القانون عدد 85 لسنه 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون الماليه لسنه 2007 حول ارساء نظام جبائي تفاضلي بالنسبه الي الجرايات والايرادات العمريه ذات المصدر الاجنبي…
-
Décret n° 2007-394 du 26 février 2007, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…علي القانون عدد 18 لسنه 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعه وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجاره الخارجيه والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسيه والبلدان الاجنبيه كما وقع…
-
Décret n° 2006-2321 du 28 août 2006, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي القانون عدد 90 لسنه 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما وقع…
-
Décret n° 2005-3142 du 6 décembre 2005, portant modification du décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
…للعلاقات بين البلاد التونسيه والبلدان الاجنبيه، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقه وخاصه القانون عدد 48 لسنه 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993، وعلي القانون عدد 120 لسنه 1
-
Décret n° 2005-2397 du 31 août 2005, complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
…للعلاقات بين البلاد التونسيه والبلدان الاجنبيه، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقه وخاصه القانون عدد 48 لسنه 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993، وعلي القانون عدد 120 لسنه 1
-
Décret n° 2005-793 du 14 mars 2005, modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
…علي القانون عدد 18 لسنه 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعه وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجاره الخارجيه والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسيه والبلدان الاجنبيه، كما وقع…
-
Décret n° 2005-581 du 7 mars 2005, complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
…بعد الاطلاع علي القانون عدد 18 لسنه 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعه وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجاره الخارجيه والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسيه والبلدان الاجنبيه…