Recherche
« التعويض العادل »
-
قرار تعقيبي مدني عدد 17103 بتاريخ 27 أفريل 2019 : حادث مرور _التعويض عن الخسارة في الدّخل _ شرط العمل الفعلي _مبدأ التعويض العادل
…حيث انه ولئن كان يستنتج عن جمله ما سلف بيانه ان اراده المشرع قد اتجهت نحو ربط التعويض عن خساره الدخل خلال مده العجز باحتكام المتضرر علي عمل…
-
اليقظة القانونية عدد 02-2026 : الصلح الجزائي
…لذلك وجب فرض معايير شفافيه واضحه لضمان تطبيق الصلح وفق الاطر القانونيه، بما يحقق التعويض العادل للجميع ويعزز الثقه في السياسه الجزائيه للدوله. (1) جمال الخميري، العفو الجبائي…
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…المحور الثاني مسانده المؤسسات الاقتصاديه ودعم الاستثمار لتحقيق التنميه العادله دعم تمويل المؤسسات الاقتصاديه بالجهات الاقل تنميه الفصل 23 يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار علي…
-
قرار تعقيبي عدد 72085 بتاريخ 21/01/2025 : تقدير التعويض عن الاقتطاع العقاري من سلطة محكمة الموضوع
…صحيحه وطبقوا القانون دون خطا او ضعف في التعليل او خرق للقانون.|تقدير التعويض عن المساحه الزائده عن الربع المقتطعه لفائده المصلحه العامه يتم وفق قانون الانتزاع من…
-
قرار تعقيبي عدد 44225 بتاريخ 03/08/2022 : تقدير مصاريف العلاج في حادث مرور يكون على أساس ما تم صرفه حقيقة
…التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالمصاريف الطبيه علي ما تلف حقيقه او ما اضطر المتضرر الي صرفه حقيقه لتدارك عواقب الفعل الضار، باعتبار ذلك ترجمه لمبدا التعويض العادل…
-
قرار تعقيبي عدد 80309 بتاريخ 18/11/2020 : رفض دعوى التعويض لا يستقيم لمجرد تعذر الخبرة متى ثبتت المسؤولية
…في تقدير الخساره تقتضي مراعاه الاحوال الخاصه بكل قضيه واعتماد طريقه تحديد تحقق التعويض العادل المتلائم مع طبيعه الاخلال المرتكب دون التوقف عند تعذر وسيله اثبات بعينها.|متي…
-
قرار تعقيبي عدد 48500 بتاريخ 27/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير أدلة محكمة الموضوع
…بما يحقق ضمانات المحاكمه العادله ويمنع القول بخرق القانون او هضم حقوق الدفاع. الفصل 89 من م.ط-الفصل 16 من اتفاقيه التعويض لحساب الغير-الفصل 129 م…
-
قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 2276 مؤرخ في 22 سبتمبر 2000 : إعفاء من الشغل لأسباب اقتصادية - مكافأة نهاية الخدمة
…اقر ذلك التعويض حسب اقدميه العامل وسنه ووضعيته الاجتماعيه وحظوظه في وجود موطن شغل اخر وبالتالي اعطي للجنه الطرد حق تقدير تلك المنحه واقتراح القيمه العادله علي الطرفين…