-
قرار تعقيبي عدد 68938 بتاريخ 24 جوان 2020:نيابة عمومية-رجوع في قرار الحفظ-بطلان إجراءات التتبع-إجراءات أساسية-مصلحة المتهم الشرعية
الفصل 199 من م اج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار التعقيبي ع86938دد تاريخ القرار:2020/06/24 الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي اصدرت محكمه التعقيب…
-
قرار تعقيبي عدد 74673 بتاريخ 12 جوان 2019: النيابة العمومية - قرار الحفظ الصادر عن النيابة لا حجية له على الحكم القاضي بالإحالة - لا يعد حكما يتصل به القضاء
الحمد لله, الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه: 74673 تاريخه 12 / 06 / 2019 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم الي كتابه…
-
قرار تعقيبي عدد 75888 بتاريخ 22 ماي 2019 : النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي-قابلية قرار الحفظ للطعن بالمسؤولية الخاصة
الفصل 36 من م ا ج - الفصل 263 و 269 من م ا ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه عدد 75888 تاريخ القرار : 2019/5/22…
-
قرارتعقيبي عدد 56517 بتاريخ 12 ديسمبر 2018 : كف شغب – ملكية مشاعة لعقار مسجل – حقوق غير مرسمة – المفعول الحفظي للترسيم
الفصل 123 من مجله المرافعات المدنيه و التجاريه الفصل 307 من مجله الحقوق العينيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه عدد 56517 تاريخ القرار 12 ديسمبر 2018…
-
قرار تعقيبي عدد 70269 بتاريخ 12/07/2018 : ردّ التعقيب عند استناد قرار الحفظ إلى تعليل مستساغ مؤسس على أصل ثابت بالملف
يرفض التعقيب إذا تبين أن محكمة الموضوع عاينت عناصر النزاع المادية والقانونية واستخلصت منها نتائجها على نحو معلل تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58173 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : مسؤولية المؤمن له عن الأضرار الناشئة عن الأشياء الموضوعة تحت حفظه
…عندما يعجز المدين بالضمان عن اثبات سبب الاعفاء، تبقي مسؤوليته قائمه وفق القواعد القانونيه المنظمه للمسؤوليه عن الاشياء الموضوعه تحت الحفظ. يشكل تقرير الخبره عنصرا اساسيا في تقدير…
-
حول إصدار فواتير في صيغة " PDF "
…مكتوبكم المشار اليهما بالمرجع اعلاه انه بغايه تقليص كلفه استعمال الاوراق تعتزمون اصدار واستعمال فواتير في صيغه "PDF" واعتماد اليه الحفظ الالكتروني، فطلبتم بالتالي توضيحات في الماده الجبا
-
قرار تعقيبي عدد 4210 بتاريخ 30 ماي 2002 : مسؤولية حافظ الشيء
ان تجزئه المسؤوليه التقصيريه القائمه علي الحفظ غير ممكنه حسب الفصل 96 م.اع لانها تقتضي ثبوت الحفظ وعدم الحفظ في نفس الوقت وهذا غير جائز منطقيا وقانونيا…