« الديون العمومية »

أمر رئاسي عدد 529 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط تكليف أعوان المراكز المحاسبية للقيام بالأعمال وبالإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية

…وعلي القانون الاساسي عدد 19 لسنه 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الاساسي للميزانيه، وعلي مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي القانون عدد 81 لسنه 1973 المؤرخ

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة

ان وزير الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي احكام مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي القانون عدد 81 لسنه 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالنصوص…

قرار تعقيبي عدد 56590 بتاريخ 1 فيفري 2018: الخطية - سريان التقادم في استخلاص الديون الراجعة للهيئات العمومية

الفصل 40 من القانون عدد 7 لسنه 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون الماليه لسنه 2012 الجمهوريه التونسيه وزاره العدل الحمد لله محكمه التعقيب القرار التعقيبي…

قائمة 28 بلدية المشمولة بإجراء تحمل الدولة الديون المؤسسات العمومية بصورة كلية

قائمة 36 بلدية المشمولة بإجراء تحمل الدولة الديون المؤسسات العمومية بصورة جزئية.

قانون عدد 5 لسنة 2026 مؤرخ في 11 مارس 2026 يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة

…الفصل الاول تلتزم البنوك العموميه والخاصه بتسويه وضعيه الديون البنكيه للفلاحين والمؤسسات الناشطه في القطاع الفلاحي والمصنفه لدي البنك المركزي التونسي صنف 4 فما فوق، من خلال اعاده…

الرائد الرسمي عدد 28 بتاريخ 11 مارس 2026

المحتوي قانون قانون عدد 5 لسنه 2026 مؤرخ في 11 مارس 2026 يتعلق بتسويه الديون الفلاحيه المتعثره الاوامر و القرارات وزاره املاك الدوله والشؤون العقاريه امر عدد 33…

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 ديسمبر 2025 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية الراجعة للدولة المنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026

ان وزيره الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي القانون عدد 81 لسنه 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص…

قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026

…الفصل 93 ينتفع باعفاء استثنائي وفق الاحكام التاليه: - اعفاء اصحاب بطاقات العلاج بالتعريفه المنخفضه واصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلده بذمتهم لفائده الهياكل الصحيه العموميه والتي مر…

حول تطبيق أحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025

…وبالتالي فان تعليق اجراءات التتبع تخص التتبعات القانونيه لاستخلاص فصول الديون موضوع رزنامه الدفع المبرمه في اطار العفو الجبائي ولا يشمل هذا التعليق اجراءات تتبع المخالفات الجبائيه الجزائيه…

حول طرح مدخرات بعنوان ديون غير ثابتة الاستخلاص

…طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابته الاستخلاص المتخلده بذمه الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات والمنشات العموميه. ويستوجب الطرح في كل الحالات تسجيل المدخرات بعنوان الديون غير ثابته الاستخلاص بالمحاسبه…

حول أحكام قانون المالية لسنة 2025

…تسويه وضعيتها الجبائيه من خلال اقرار التخلي اليا عن الديون الجبائيه المتخلده بذمه جمعيات العمل التنموي بالمدارس العموميه الابتدائيه بعنوان الحد الادني للاستخلاص والمثقله بحسابات قباض الماليه قبل…

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية، والخطايا الجبائية الإدارية، والمعاليم والأداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025

ان وزيره الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي القانون عدد 81 لسنه 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها او اتمامها…

قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025

…تسويه الوضعيه الجبائيه لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائيه الفصل 77 يتم التخلي اليا عن الديون الجبائيه المتخلده بذمه جمعيات العمل التنموي بالمدارس العموميه الابتدائيه بعنوان الحد الادني للاستخلاص…

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلّق بضبط روزنامات دفع الديون الجبائية، والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصلين 58 و59 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024

ان وزيره الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور ، وعلي مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي ا لقانون عدد 81 لسنه 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها او…

قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024

…الفصل 10 يضبط المبلغ الاقصي المرخص فيه للوزير المكلف بالماليه لمنح قروض الخزينه للمؤسسات العموميه بمقتضي الفصل 62 من مجله المحاسبه العموميه ب 000 000 200 دينار بالنسبه…

حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 :طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة - إجراءات جبائية

…ويضبط مبلغ 3 مليون دينار علي اساس قيمه كل العقارات الخاضعه للضريبه المذكوره بعد طرح الديون المحمله علي العقارات وهي حق الرهن والامتياز العيني وحق الحبس 11 المنصوص…

قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023

…ملاءمه مجله المحاسبه العموميه مع الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالمساعده الاداريه المتبادله في الماده الجبائيه لاستخلاص الديون الفصل 75 يضاف الي مجله المحاسبه العموميه الفصل 186 مكرر فيما يلي…

حول تطبيق أحكام الفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

…من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه يستوجب دفع الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه والمنشات العموميه للمبالغ الراجعه الي مزوديها بالبضائع والخدمات والاشغال والاملاك التي تساوي او…

قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلّق بضبط روزنامات دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية والمعاليم والأداءات والخطايا المتعّلقة بالمخالفات والجنح الديوانية، المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022

ان وزيره الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور ، وعلي الامر الرئاسي عدد 117 لسنه 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائيه ، وعلي مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي…