حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها شركة مصدرة كليا إلى غير مقیمین

Page 1

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أوت 8 1250 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها شركة مصدرة كليا إلى غير مقيمين المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جوان 2014

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركة مصدرة كليا إلى الشركة الأم المقيمة بفرنسا مقابل خدمات أسدتها هذه الأخيرة لفائدتها.

كما طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد لحصص الأسهم المدفوعة إلى مقيم بهولندا.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1- بالنسبة إلى حصص الأسهم المدفوعة إلى مقيم بهولندا

طبقا لأحكام الفصل 10 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وهولندا بتاريخ 16 ماي 1995، لا تخضع حصص الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة بتونس للضريبة بتونس إذا كان المستفيد الفعلي المقيم بهولندا شركة تملك مباشرة على الأقل 10% من رأس مال الشركة الدافعة لحصص الأسهم. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء، استظهار المنتفع بحصص الاسهم بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة بهولندا.

وفي خلاف ذلك، أي بالنسبة إلى حصص الأسهم الموزعة إبتداء من غرة جانفي 2015 إلى الأشخاص الطبيعيين وإلى الأشخاص المعنويين الذين يمتلكون أقل من 10% من رأس مالها بصفة مباشرة أو الأشخاص المعنويين المساهمين في رأس مالها بصفة غير مباشرة، فهي تخضع للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

Page 2

مع العلم أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لا تتعدى مداخيلهم الموزعة 10.000 دينار سنويا المطالبة باسترجاع الخصم من المورد المنجز بهذا العنوان.

2- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة من قبل شركة مصدرة كليا إلى الشركة الأم المقيمة بفرنسا

إذا تعلق الأمر بمكافآت تصنف ضمن الأتاوات على معنى الفصل 19 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، فإن المبالغ المحولة إلى الشركة المقيمة والمستقرة بتونس تخضع للضريبة وللخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 19 سالف الذكر ولأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وفي خلاف ذلك يبقى فقط الأداء على القيمة المضافة مستوجبا عن طريق خصم من المورد بنسبة 100%.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

2