lois.tn
Prise de position

Défaut ou insuffisance de retenue à la source

حول تسوية اغفال متعلق بالخصم من المورد

P P 19/20137 janvier 2013

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
وزير المالية  من إلى الموضوع : حول تسوية إغفال متعلق بالخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل يمكن لحريف لم يطبق الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة لفائدة المزود خلال سنة مالية، أن يسوي وضعيته بالقيام بالخصم من المورد المذكور خلال السنة الموالية بحكم إمتداد علاقته التجارية بال

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 7 - جانفي 2013 19 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول تسوية إغفال متعلق بالخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2012

لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لحريف لم يطبّق الخصم من المورد بنسبة 1,5% على المبالغ المدفوعة لفائدة المزوّد خلال سنة مالية، أن يسوي وضعيته بالقيام بالخصم من المورد المذكور خلال السنة الموالية بحكم امتداد علاقته التجارية بالمزوّد ومنحه شهادة في الخصم من المورد بهذا العنوان، وهل يمكن للمزوّد في هذه الحالة طرح الخصم المذكور من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة على الدخل المستوجبة خلال تلك السنة الموالية.

جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يتم الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند دفع المبالغ الخاضعة للخصم الذكور طبقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من قبل الشخص الذي يتولى دفع هذه المبالغ لحسابه أو لحساب الغير.

ويقصد بالدفع الفعلي للمبالغ الدفع نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى تقوم مقامها.

ويستوجب عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة دفع خطية جبائية تساوي المبالغ غير المخصومة.

وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، لا يمكن للحريف موضوع مكتوبكم والذي تولى دفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد خلال سنة ما دون القيام بالخصم من المورد المذكور، تسوية وضعيته إزاء الخصم من المورد غير المنجز خلال السنة الموالية، ويبقى مطالبا بدفع خطية تساوي المبالغ غير المخصومة.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.