حول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 أفريل 2014 469

مــن وزيــــر الاقتصاد والماليـــــة إلـــى […]

الموضوع: حول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع الولايات المتحدّة الأمريكية المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 20 مارس 2014

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه، في إطار التفاوض بشأن اتفاق تعاون علمي جديد بين البلدين، إبداء الرأي حول الصيغة المقترحة من قبل الجانب الأمريكي المتعلقة بالفصل الثامن من اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي لسنة 2004، يشرفني إعلامكم بما يلي:

نصّت الفقرة الثالثة من الفصل الثامن من الاتفاق المذكور أعلاه خاصة على إعفاء البضائع والمواد والتجهيزات الممولّة بالاشتراك مع الولايات المتحدّة الأمريكية في إطار إنجاز اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي المذكور من كلّ الأداءات بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة ومعاليم الاستهلاك المستوجبة عليها بتونس. هذا، وقد نصّت الفقرة المذكورة على أنه في صورة إخضاع البضائع لأي أداءات بتونس على وجه الخطأ، فإنه يستوجب على الدولة التونسية دفع الأداءات المدفوعة بدون موجب ومبالغ الخطايا المستوجبة لاحقا في شكل خصوم من المورد في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تحديد المبالغ المذكورة من طرف السلطات الأمريكية .

في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ البضائع والمواد والتجهيزات المورّدة والممولّة من قبل الولايات المتّحدة الأمريكيّة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، وتنتفع البضائع والمواد والتجهيزات المقتناة محليا بالإعفاء من الأداء المذكور شريطة الحصول على شهادة في الإعفاء لدى مكتب مراقبة الأداءات المؤهّل.

مع التأكيد على أنّ الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة يمنح في حدود المبالغ المسلّمة في شكل هبة.

والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي