حول إتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جانفي 16 12

من المديرة العامّة للدّراسات والتشريع الجبائي إلى […]

الموضوع: حول إتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي مع الولايات المتّحدة الأمريكية. المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2014.

وبعـد ،

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه مدّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمقترح لصيغة الفقرة 3 من الفصل الثامن من مشروع الاتفاق ولجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2014 بمقر الوزارة والمخصصة للنظر في مقتضيات اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يشرفني موافاتكم بما يلي:

1-وفقا للتشريع الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة يشمل الامتياز الممنوح للمشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي أيضا الخدمات،

2-بالنسبة لإرجاع المعاليم والأداءات الموظفة بدون موجب فإنّه يمكن تطبيق التشريع الجاري به العمل الذي لا ينص على آجال محدّدة، وعلى هذا الأساس فإنّ الإشكالية المتعلقة بسحب هذه المبالغ في صورة عدم ارجاعها من مبالغ الهبات المستقبلية لا تعتبر ذات صبغة جبائية ويتجه في هذا الإطار الاستئناس بماهو معمول به بالاتفاقيات المماثلة والتفاوض بشأن هذه النقطة

3-بالنسبة للمتعاقدين والمناولين فيمكنهم وفقا للصياغة المقترحة الانتفاع بالامتياز بعنوان الاقتناءات لفائدة المشروع والممولة بالهبة وفي حدود مبلغها.

Page 2

وعلى هذا الأساس يقترح الصياغة التالية:

يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية التي تفرضها الحكومة التونسية بعنوان المواد واللوازم والسلع والتجهيزات المقتناة في إطار المشاريع الممولة عن طريق هبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل حكومات أجنبية في إطار هذا الاتفاق. ويمكن إرجاع المبالغ المتعلقة بالأداءات والمعاليم التي تمّ تطبيقها بدون موجب وفقا للتشريع الجاري به العمل بتونس [وفي صورة عدم إرجاع هذه المبالغ فإنه يمكن سحبها من قيمة الهبات الأمريكية المستقبلية].

والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي