Note Commune N°02/2025 : Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l’année 2025 relatives aux mesures pour faciliter la régularisation de la situation des personnes au titre des créances fiscales, amendes fiscales administratives, défaut relatif à la déclaration d’impôt et au dépôt des déclarations rectificatives et à l’abandon des amendes et condamnations pécuniaires
مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2025 : شرح أحكام الفصل 74 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بإجراءات لتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وبالإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2025
الموضوع: شرح أحكام الفصل 74 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بإجراءات لتيسير تسوية وضعية األشخاص بعنوان الديون الجبائية والخطايا الجبائية اإلدارية واإلغفاالت المتعلقة بالتصريح باألداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وباإلعفاء من الخطايا والعقوبات المالية
ملخص
إجراءات لتيسير تسوية وضعية األشخاص بعنوان الديون الجبائية والخطايا الجبائية اإلدارية واإلغفاالت المتعلقة بالتصريح باألداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية واإلعفاء من الخطايا والعقوبات المالية
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 74 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 تمكين األشخاص من تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الديون الجبائية والخطايا الجبائية اإلدارية واإلغفاالت المتعلقة بالتصريح باألداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية واإلنتفاع بالتخلي عن الخطايا والعقوبات المالية. I. تسوية الديون الجبائية
أ. ميدان التطبيق
األداءات المعنية باإلجراء
يشمل اإلجراء كل األداءات الخاضعة ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والراجعة للدولة وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة.
الديون المعنية باإلجراء
- الديون المثقلة بحسابات قبّاض المالية قبل غرّة جانفي 2025،
- الديون المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا األجل.
- الديون موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس األداء والمثقلة قبل 20 جوان 2025.
1
---
Page 2
ب. االمتياز المترتب عن االنتفاع بالتسوية
التخلي الكلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع. ج. شروط االنتفاع بالتسوية
- تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2025، - أو اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات مع تسديد كامل القسط األول في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
وتضبط روزنامة الدفع وفقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2024 المتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية، والخطايا الجبائية اإلدارية، والمعاليم واألداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
II. تسوية الخطايا الجبائية اإلدارية
أ. ميدان التطبيق
يشمل اإلجراء الخطايا الجبائية اإلدارية المنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل 32 وبالفصول من 83 إلى 85 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2025.
ب. االمتياز المترتب عن االنتفاع بالتسوية
التخلي عن %50 من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية اإلدارية وعن كل مصاريف التتبع المتعلقة بها في تاريخ االنخراط في التسوية.
ج. شروط االنتفاع بتسوية الخطايا الجبائية اإلدارية
- تسديد % 50 من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية اإلدارية دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2025،
- أو اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وتسديد %50 من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية اإلدارية على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات مع تسديد كامل القسط األول في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
وتضبط روزنامة الدفع وفقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2024 المذكور آنفا.
2
---
Page 3
III. تدارك اإلغفاالت المتعلقة بالتصريح باألداء وتصحيح التصاريح الجبائية المنقوصة
أ. ميدان التطبيق
األداءات المعنية باإلجراء
يشمل اإلجراء كل األداءات الراجعة للدولة والخاضعة ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة.
التصاريح المعنية باإلجراء
التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل و التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2024 ولم يشملها التقادم . ويشمل ذلك التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعالم بنتائج مراجعة جبائية.
ب. االمتياز المترتب عن االنتفاع بالتسوية
التخلي الكلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية.
ج. شروط االنتفاع بالتسوية
- إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح الجبائية التصحيحية أو تقديم العقد أو الكتب أو التصريح إلجراء التسجيل في أجل أقصاه 30 جوان 2025،
- ودفع كامل أصل األداء المستوجب عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. IV. تسوية الخطايا والعقوبات المالية
أ. ميدان التطبيق
يشمل اإلجراء الخطايا والعقوبات المالية )ACP) الصادرة عن المحاكم قبل غرة جانفي 2025 و التي تثقل لدى قباض المالية.
ال يشمل اإلجراء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلّقة بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال.
ب. االمتياز المترتب عن االنتفاع بالتسوية
التخلّي كليا عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرّة جانفي 2025 ومصاريف التّتبع المتعلقة بها.
3
---
Page 4
بهدف دعم أسس المصالحة بين مصالح الجباية واالستخالص والمطالبين باألداء تمّ بمقتضى أحكام الفصل 74 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 09 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 إقرار إجراءات ميسرة لتمكين األشخاص من تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الديون الجبائية والخطايا الجبائية اإلدارية واإلغفاالت المتعلقة بالتصريح باألداء و التصاريح الجبائية التصحيحية و من اإلنتفاع بالتخلي عن الخطايا والعقوبات المالية.
وتهدف هذه المذكّرة إلى شرح األحكام المذكورة.
I. تسوية الديون الجبائية
يشمل اإلجراء كل الديون الجبائية اآلتي ذكرها والمستوجبة بعنوان كل األداءات الخاضعة ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والراجعة للدولة وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة: - الديون المثقلة بحسابات قبّاض المالية قبل غرّة جانفي 2025،
- الديون المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تمّ تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تمّ تبليغها قبل نفس هذا األجل،
- الديون موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس األداء والمثقلة قبل 20 جوان 2025.
وينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن كل خطايا المراقبة وخطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المستوجبة وذلك شريطة:
- تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2025، - أو اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات مع تسديد كامل القسط األول في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
وتضبط روزنامة الدفع وفقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2024 المتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية، والخطايا الجبائية اإلدارية، والمعاليم واألداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
4
---
Page 5
II. تسوية الخطايا الجبائية اإلدارية
يشمل اإلجراء الخطايا الجبائية اإلدارية المنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل 32 وبالفصول من 83 إلى 85 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2025.
هذا مع العلم وأن الخطية الجبائية اإلدارية المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والمتعلقة بعدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل واألرباح المعفاة من الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحرري من الضريبة، تكون معنية بامتياز التخلي عن %50 من مبلغها في صورة تثقيلها في حسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2025.
ينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن %50 من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية اإلدارية المثقلة قبل 20 جوان 2025 وعن كل مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك شريطة:
- تسديد %50 من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية اإلدارية المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2025،
- أو اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وتسديد %50 من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية اإلدارية المستوجبة على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات مع تسديد كامل القسط األول في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
وتضبط روزنامة الدفع وفقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2024 المذكور آنفا.
III. تدارك اإلغفاالت المتعلقة بالتصريح باألداء وتصحيح التصاريح الجبائية المنقوصة
يشمل اإلجراء كل التصاريح الجبائية بعنوان كل األداءات الخاضعة ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية و الراجعة للدولة وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2024 ولم يشملها التقادم بما في ذلك التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعالم بنتائج مراجعة جبائية.
5
---
Page 6
وينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن كل الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة والحقوق واإلجراءات الجبائية وذلك شريطة:
- إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية أو تقديم العقد أو الكتب أو التصريح إلجراء التسجيل في أجل أقصاه 30 جوان 2025،
- ودفع كامل أصل األداء المستوجب عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. IV. تسوية الخطايا والعقوبات المالية
يشمل اإلجراء الخطايا والعقوبات المالية )ACP) الصادرة عن المحاكم قبل غرة جانفي 2025 والتي تثقل لدى قباض المالية، وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.
وبالتالي تكون الخطايا المالية الصادرة عن محكمة المحاسبات وعن الهيئات األخرى غير معنية بهذا اإلجراء.
كما ال يشمل هذا اإلجراء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلّقة بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال.
ويتمّ بمقتضى هذا اإلجراء التخلّي بصفة آ لية عن المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التّ تبع المتعلقة بها.
يشمل هذا اإلجراء المبالغ المتبقية بعنوان الخطايا والعقوبات المالية التي تم في شأنها إبرام روزنامة دفع في إطار إجراءات عفو سابقة أو في إطار إجراءات االستخالص العادية.
وال يمكن أن يؤدي تطبيق هذا اإلجراء إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
IV. أحكام مشتركة تتعلق بتسوية الديون الجبائية والخطايا الجبائية اإلدارية
تخضع إجراءات تسوية الديون الجبائية والخطايا الجبائية اإلدارية المنصوص عليها بالفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025 للقواعد التالية:
1. تعلق اجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد األقساط المستوجبة في آجالها. ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية الستخالصه.
2. توظف على كل قسط غير مدفوع في األجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير بنسبة % 1,25 عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب ابتداء من اليوم األول الموالي النتهاء األجل المحدد لدفع القسط.
6
---
Page 7
3. يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب باألداء إلى قابض المالية مرجع النظر، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أالّ تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات.
4. يسقط حق االنتفاع بأحكام التخلي بمرور 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصال وخطايا دون طرح.
5. ال تحول إجراءات التسوية المذكورة دون تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق واالجراءات الجبائية.
6. ال يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخلّي إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحاالت التي صدر في شأنها حكم بات.
7. ال يحول االنتفاع بإجراءات التسوية المذكورة دون ممارسة المطالب باألداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ األداء الزائدة.
V. مالحظات عامة
1. يمكن للمعنيين باألمر االختيار بين تسوية كامل الوضعية أو جزء منها.
2. تطرح آليا خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بديون جبائية استخلص أصلها كليا في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
3. تطرح آليا بقايا االستخالص في تاريخ 30 جوان 2025 بالنسبة إلى الخطايا الجبائية اإلدارية المثقلة قبل 20 جوان 2025 والتي استخلص %50 منها خالل الفترة الممتدة من 1 جانفي 2025 إلى 30 جوان 2025.
4. تطرح آليا بقايا االستخالص في تاريخ 30 جوان 2025 للديون المثقلة بخانة خطايا المراقبة فحسب وذلك في صورة إثبات مصالح المراقبة الجبائية للخالص الكلي لألصل قبل هذا التاريخ وتطرح في حدود %50 منها في الحاالت األخرى.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي اإلمضاء: يحيى الشماللي
7
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune N° 1 /2024 : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi de finances pour l’année 2024 relatives à l’assouplissement de la régularisation de la situation des personnes au titre des créances fiscales, des amendes et condamnations pécuniaires, des amendes fiscales administratives et des déclarations fiscales non déposées ou minorées
- Note Commune N°2 / 2022 : Commentaire des dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour l’année 2022 relatives à la régularisation de la situation fiscale des personnes physiques et des personnes morales , des amendes et condamnations pécuniaires et des pénalités et amendes fiscales administratives
- Note commune N°04/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 69 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026 relatives à l’assouplissement de la régularisation de la situation des contribuables au titre des créances fiscales
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune N°3/2025 : Commentaire des dispositions de l’article 36 de la loi n°2024-48 du 09 décembre 2024, portant loi de finances pour l'année 2025 relatives à l’allègement de la charge fiscale des individus et au renforcement de l’équité fiscale
- Arrêté de la ministre des finances du 25 décembre 2024, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales, des amendes fiscales administratives, des droits et taxes et amendes douanières, et des créances revenant aux collectivités locales, prévus par la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
- Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025