Arrêté du ministre de l’agriculture et de l'environnement et du ministre des finances du 17 septembre 2011, modifiant l'arrêté du 6 janvier 2011, fixant les montants maximums des dépenses prises en considération au titre des activités réalisées par les petits agriculteurs et les petits pêcheurs, les promoteurs de petits projets d'aquaculture et les organismes professionnels ainsi que la durée du prêt et le délai de grâce au période de non production
قرار من وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 17 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 6 جانفي 2011 والمتعلق بضبط المبالغ القصوى للمصاريف المعتبرة بعنوان الأنشطة المنجزة من قبل صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين وباعثي المشاريع الصغرى لتربية الأحياء المائية والهياكل المهنية وبضبط مدة القرض ومدة الإمهال أو عدم الإنتاج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 17 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 6 جانفي 2011 والمتعلق بضبط المبالغ القصوى للمصاريف المعتبرة بعنوان الأنشطة المنجزة من قبل صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين وباعثي المشاريع الصغرى لتربية الأحياء المائية والهياكل المهنية وبضبط مدة القرض ومدة الإمهال أو عدم الإنتاج.
إن وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010، وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 سبتمبر 2011
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3216 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحديد النسب الدنيا للتمويلات الذاتية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2552 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمتعلق بتنظيم تشجيع الدولة لفائدة صغار الفلاحين وصغار
مدة الإمهال أو مدة القرض
بيان العمليات عدم الإنتاج (بالسنة)
(بالسنة)
سقوي 100 شجرة/الهكتار | 15 | 10
شجرة الفستق تتخلله أشجار
مثمرة :
سقوي | 15 | 10
الفصل 3 تعدل في مستوى الملحق عدد 2، الفقرة "و" المتعلقة ب "تنمية الغابات والمراعي" كالآتي :
مدة الإمهال أو مدة القرض
بيان العمليات عدم الإنتاج (بالسنة)
(بالسنة)
و تنمية الغابات والمراعي :
الصيادين البحريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته | التشجير الغابي للإنتاج المطلق | 20 | 10
وخاصة الأمر عدد 893 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،
تشجير ضفاف الأودية، مصدات | 20 | 10
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
رياح وأشرطة غابية
2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
أشغال مقاومة التصحر | 10 | 5
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس
2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة. | تثبيت الطوابي بو اسطة سعف | 10 | 5
قررا ما يلي : النخيل
الفصل الأول يضاف في مستوى الفقرة "ج" المتعلقة ب "تنمية
تثبيت بواسطة الغراسات | 10 | 5
زراعة الأشجار" من الملحق عدد 1 نشاط شجر النارنج كالآتي :
تثبيت ميكانيكي وتشجير الكثبان | 10 | 5
ملحق عدد 1
المبالغ القصوى للمصاريف الأنشطة
المعتبرة
ج) تنمية زراعة الأشجار :
النارنج 600 شجرة للهكتار 3000 د للهكتار
الفصل 2 تعدل في مستوى الملحق عدد 2، العمليات المتعلقة بشجر الفستق والمشار إليها بالنقطة 3 المتعلقة ب "زراعة الأشجار البيولوجية" كالآتي :
ملحق عدد 2
مدة الإمهال أو مدة القرض
بيان العمليات عدم الإنتاج (بالسنة)
(بالسنة)
ج) تنمية غراسة الأشجار
ومصدات الريح :
3 زراعة الأشجار البيولوجية :
شجر الفستق :
سقوي 200 شجرة/الهكتار | 15 | 10
الساحلية
زراعة شجيرات علفية | 10 | 5
حماية النباتات | 5 | 2
معدات خاصة لاستغلال الغابات | 7 | 1
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2011.
وزير المالية
جلول عياد
وزير الفلاحة والبيئة
مختار الجلالي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 سبتمبر 2011
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 10
- Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
- Loi n° 2010-21 du 26 avril 2010, modifiant et complétant la loi n° 94 - 13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche
- Décret n° 2010-893 du 26 avril 2010, modifiant et complétant le décret n° 95 - 793 du 2 mai 1995, réglementant l'encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs
- Décret n° 2010-2936 du 9 novembre 2010, complétant le décret n° 94 - 492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative aux sociétés mutuelles de services agricoles
- Décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture
- Décret n° 95-793 du 2 mai 1995, réglementant l'encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs, des promoteurs de petits projets d'aquaculture et des organismes professionnels