Note commune N° 7/2024 : Commentaire des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2023 - 13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024, relatives à l'institution d'une taxe conjoncturelle au profit du budget de l'Etat pour les années 2024 et 2025
مــذكـــرة عــامـة عـــدد 7 لسنة 2024 : تحليل أحكام الفصل 64 من القــانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 والخاصة بإحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و 2025
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2024
26 جانفي 2024
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 64 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024 والخاصة بإحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025.
ملخص
إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025
تم بمقتضى الفصل 64 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024 إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025.
I. الأشخاص المعنيون بالمعلوم الظرفي
يستوجب المعلوم الظرفي لفائدة ميزانية الدولة على:
- البنوك والمؤسسات المالية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، - مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وصندوق المشتركين.
II. مقدار المعلوم الظرفي
حدد مبلغ المعلوم الظرفي بـ 4% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحلّ أجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و2025 مع حدّ أدنى بـ 10.000 دينار سنويا.
III. آجال وطرق استخلاص المعلوم الظرفي
يستخلص المعلوم الظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.
Page 2
IV. مآل المعلوم الظرفي
لا يمكن طرح المعلوم الظرفي من أساس الضريبة على الشركات. وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الشركات.
2
Page 3
بهدف معاضدة مجهود الدولة في تمويل الميزانية والحفاظ على توازنات المالية العمومية وتوفير موارد إضافية وتعزيز أسس التضامن الوطني، تم بمقتضى الفصل 64 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024 إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025.
وتهدف هذه المذكرة العامة إلى تحليل أحكام الفصل 64 المذكور.
I. الأشخاص المعنيون بالمعلوم الظرفي
يستوجب المعلوم الظرفي لفائدة ميزانية الدولة على البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التالية:
1. البنوك والمؤسسات المالية
يستوجب المعلوم الظرفي المذكور على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. ويتعلّق الأمر بالبنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.
- البنوك
يعتبر بنكا على معنى الفصل 17 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع من العموم ووضع ووسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون والمتمثلة في:
- عمليات منح القروض بجميع أشكالها، - عمليات الإيجار المالي، - عمليات خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ"، - عمليات الصيرفة الإسلامية.
- المؤسسات المالية
تشمل المؤسسات المالية المعنية بتطبيق المعلوم الظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025:
3
Page 4
كلّ مؤسسة مالية على معنى الفصل 18 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المذكور أعلاه تمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة أعلاه باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء.
بنوك الأعمال المنصوص عليها بالفصل 19 من نفس القانون، وهي كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:
✓ إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم أموالها الذاتية، ✓ منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة وذلك بالعلاقة مع عمليات الهندسة المالية، ✓ مسك مساهمات في إطار عمليات إعادة هيكلة مع التعهد بإعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات.
مؤسسات الدفع المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية أي المؤسسات المالية المقيمة التي تمارس على سبيل الاختصاص خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من نفس القانون باستثناء عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل.
2. مؤسسات التأمين وإعادة التأمين
يطبق المعلوم الظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 كذلك على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين، أي سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة بما في ذلك التأمينات التعاونية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وصندوق المشتركين.
II. مقدار المعلوم الظرفي
يضبط المعلوم الظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 بنسبة 4% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحلّ أجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و2025 مع حد أدنى بـ 10.000 دينار سنويا.
ويقصد بالأرباح المعتمدة لاحتساب المعلوم الظرفي الأرباح الصافية المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات أي بعد طرح خاصة الخسائر والاستهلاكات والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة والأرباح المعاد استثمارها والقابلة للطرح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
4
Page 5
III. آجال وطرق استخلاص المعلوم الظرفي
يستخلص المعلوم الظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.
IV. مآل المعلوم الظرفي
لا يمكن طرح المعلوم الظرفي من أساس الضريبة على الشركات.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الشركات.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : يحيى الشملالي
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N°10 2018 : Commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, relatives à l’institution d’une taxe conjoncturelle au profit du budget de l’Etat pour les années 2018 et 2019
- Note Commune N° 5/2025 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n°2024-48 du 09 décembre 2024 portant loi de finances pour l’année 2025, relatives à l’institution d’une contribution conjoncturelle due par les grandes entreprises au profit du budget de l’Etat pour l’année 2025
- Note commune N°19/ 2014 : Commentaire des dispositions des articles 28 à 31 de la loi n° 2014 - 54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014 relatives à l’institution d’une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de l’Etat de l
- Note Commune n° 21/2002 : Commentaire des dispositions du décret n° 2002 - 318 du 14 février 2002 portant institution d’une taxe conjoncturelle sur le ciment
- Contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de l'Etat pour l'année 2017
Textes visés 2
- Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
- Note Commune N° 1 /2024 : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi de finances pour l’année 2024 relatives à l’assouplissement de la régularisation de la situation des personnes au titre des créances fiscales, des amendes et condamnations pécuniaires, des amendes fiscales administratives et des déclarations fiscales non déposées ou minorées
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune N° 3 /2024 : Commentaire des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2023 - 13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024 relatives à l'encouragement des personnes physiques à l'épargne via la souscription aux émissions de l'Etat
- Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
- Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers