Loi n° 63-18 du 27 Mai 1963, portant reforme agraire dans Les périmètres publics irrigues
فانون عدد 18 لسنة 1963 مؤرخ في 27 ماي 1963 يتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 24 - 28 - 31 ماي 1963 871
قانون عـدد 18 لسنة 1963 مؤرخ في 4 محرم 1383 (27 مـاى 1963) يتعلق بالاصلاح الزراعى في المناطق السقوية العمومية (I)
باسم الشعـــب . نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس اجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامـة . اصدرنـــا القـــانون الاتى نصـــه :
الفصل 1 ـ تحـدث المناطق السقوية العمومية بامر يصدر باقتراح من كاتبى الدولة للتصميم والمالية وللفلاحة . ويعـين هـذا الامـر بكيفية مدققة حدود المنطقة التى يلزم احاطتهـا بشريط احمـر بخريطة تخـرج على نسبة 1/50 000 وتلحق بالامـــر .
القسم الاول مشاركة المـالكين لـلارض فى مصاريف التهيئة المائية
الفصل 2 ـ ان كل المـالكين لارض داخلة فى منطقة سقوية عمومية مطالبون للدولة بمشاركة فى التمويل العـام الواقع فى هـذه المنطقـة . وتتمثل هـذه المشاركة فى نسبة من مساحـة الاراضى التى على ملـك مالك واحد داخـل المنطقـة المعنية بالامـر وتضبط هذه النسبـة بالامـر المحـدث للمنطقـة عـلى اسـاس التصنيف « البيدولولوجى » للاراضى وعلى اساس الـزيادة فى قيمة تلك الاراضى بعد ان اصبحت سقويـة .
(I) الاعمـــال التحضيريــة : مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريـخ 27 ذى الحجة 1382 (20 مـاى 1963)
الفصل 3 ـ تنفيذا للاحكام المتقدمة فان لكل مالـك الاختيار بين الوسيلتين التاليتين :
1) امـا ان يسلم مجانا للدولـة مساحة ارض بيضاء حسب النسبـة المعينة لمشاركته ومن نفس الصنف ويمكن للدولـة ان تقوم بمعاوضة بين الاراضى التى هى من اصناف مختلفة عند ما يظهر ان اخـذ المساهمة المفروض على كل صنف من شانـه ان يحـدث خلـلا وتشويشا على استغلال تلك الاراضى استغلالا معقولا ففى هذه الصورة يضاف الى مساحة الاراضى المتحصل عليها او ينقص منها ما يعادل نسبة الفرق فى المشاركة المتعلقة بالاصناف الواقعة فيها المعاوضة .
2) وامـا ان يدفع للدولة على مقتضـى شروط الفصل 4 المـوالى مبلغ قيمة المساحة التى كان عليه ان يسلمها مجانـا على حسب الصنف التى هى تنتمى اليه على ان هاتـه القيمة تضبط بقرار من كاتب الدولة للفلاحة ومن الممكن ان يقع هذا الدفع اقساطا فى مدة تتراوح بين 5 و 10 اعوام وذلك بقرار من كـاتب الدولة للفـلاحـــة .
الفصل 4 ـ يتعين على المالكين للاراضى الكائنة بداخل المنطقة التى جملـة مساحتها تفوق الحـد المعـين ان يوفوا بمشاركتهم بطريق الاولوية وذلـك بان يسلموا مجانـا الاراضى البيضـاء الزائدة على الحد المذكور .
ويجب على المالكين الذين لهم مساحة دون الحد الادنى المعين بالامر الصادر في احداث المنطقة ان يدفعوا ما عليهم نقدا .
الفصل 5 ـ يضبط كـاتب الدولـة للفلاحـة بقـرار ترتيب الاراضي فى كـل صنف ويعلم شخصيا كل مالـك بمبلغ دينـه مساحـة او نقدا وينبغى ان ينـص بهذا الاعـلام عـلى الاجل المضروب لخلاص الدين المذكور .
الفصل 6 ـ وفى صورة عدم وفاء المالك بالتزاماتـه المفروضة عليه بالفصل 3 اعلاه فى الاجل المضروب له يقع انتزاع مساحة من ارضه مقابل النسبة المعينة لمشاركته بدون غرامـة او يقع استخلاص القيمة المعينة من طرف كاتب الدولـة للفـلاحة وفى صورة ما اذا كـانت المشاركة تستحق نقدا فالـخـلاص يقع على نفس الشروط التى تقع بالنسبة لما للدولة من الديون على الغير .
الفصل 7 ـ ان مدة عقود الكراء للاراضى الفـلاحية او عقود الشركات الفلاحية الجارية المتعلقة بالاراضى الـواجب رجوعهـا للمنطقة عملا بـاحكام هذا القـانون تنحط الى الـوقت الـلازم للفلاح او الشريك الفلاحى بان يجنى الصابة الموجودة فى الارض بدون ان يكون للفـلاح المتسوغ او الشريـك الفلاحى الحـق فى طلب غرامة عن التنقيص من مدة عقده ويعين هـذا الوقت خبراء تسميهم الدولة عند تطبيق هذا القانون .
القسم الثـانى تحديد الملكية فى المناطق السقوية العمومية
الفصل 8 ـ لا يمكن بتاتـا لجملـة القطع التى هى على ملـك مالك واحد داخل منطقة سقوية عمومية محدثـة عمـلا بالفصل الاول اعلاه بعد طـرح المساحة الممنوحة مجانـا او التى تشمل المساحة التى دفعت قيمتهـا نقدا للدولة طبقـا لاحكـام القسم الاول المشار اليه اعلاه ان تتجـاوز الحـد الاقصى او تنقص عن الحد الادنى المتغير حسب استعداد وطبيعـة الارض المضبوطـة بالامر المتعلق باحداث المنطقة .
الفصل 9 ـ يقع انتزاع المساحات الزائدة على الحـد الاقصى المعين عملا بالفصل الثامن المذكور اعلاه .
Page 2
872 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 24 – 28 – 31 مأى 1963
الفصل 10 – اذا كانت الاراضى الدولية الممكن التصرف فيها كافية فالقطع التى مساحتها دون الحد الادنى المعين فى الفصل الثامن اعلاه يضاف اليها حتى تبلغ الحد المذكور وفى حالـه العكس ينضم المـالكون للقطع قصد الاستغلال الجمـاعى واذا امتنعوا فان قطعهم تنتزع .
الفصل 11 – ان الاراضى التى على الشيـاع الكـائنة بمنطقة سقوية عمومية والموجودة فى تاريخ صدور الامر المـؤسس للمنطقة المذكورة تعتبر على ملـك واحد ويكون الامر كذلـك بالنسبة للاراضى التى على ملـك الشركات المدنية او الخفية الاسم او المحدودة المسؤولية والكائنة بداخل المنطقة . اما فيما يتعلق بضبط مقاييس تحديد المساحات فان المالكين على الشيـاع المستغلين لـلارض يعتبرون فرادى عـلى شرط ان يتعهدوا بالخروج من الشيـاع فى اجل يضبط بامر مع مراعـاة الامكانيـات الفنية والاقتصاديـة . ويمكن سحب التدابير الواردة فى الفقـرة السابقـة عـلى الجمعيات المدنية المتالفة من فلاحين يستغلون بانفسهم الارض المشتركـة .
القسم الثالث
كيفيـــة الانتـــــزاع
الفصل 12 – لا تنطبق الفقرتان 2 و3 من الفصل الثانى وكذلك الفصلان 32 و33 من الامر المؤرخ فى 17 محرم 1358 (9 مـارس 1939) المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية وذلك فيما يخص تطبيق احكام الفصل 6 من هـذا القـانون ويقتضى امر الانتزاع نقل الملكية الى الدولة وبمجرد نشره بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية يمكن حوز الارض .
الفصل 13 – وفيما يخص تطبيق احكام القسم الثانى من هذا القانون تدخل الاستثناءات التالية على التراتيب الجارى بها العمل المتعلق بالانتزاع . ينشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية امر يقتضى التصريح بالمصلحة العمومية وتبين حالة القطع المراد انتزاعها ويراعى اختيار المالك فيما يتعلق بالقطع التى يرغب المحافظة عليها فى حدود الاراضى التى ينبغى ابقاؤها له . يتعلق امر الانتزاع بنقل الملكية الى الدولة التى تمثلها مؤسسـة تحدث لهذا الغرض ويقع الحوز بمجرد نشر الامر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية عـلى شرط ان تدفـع او تؤمن الدولة عند الاقتضاء غرامة الانتزاع المعينة طبقـا لاحكام الفصـول اسفلـــه .
الفصل 14 – تعين لجنة يراسها ممثل كتابة الدولة للتصميم والمالية وتحتوى على ممثلين عن كتابة الدولة للفلاحة وممثل عن الاتحاد القومى للمزارعين التونسيين مبلغ غرامة الانتزاع بعد ان تستدعى المالك او من يمثله . وتتخذ اللجنة قرارتها باغلبية اعضائها وفى صورة تعـادل الاصوات يكون جانب الرئيس مرجحا والقرارات التى يصـادق عليها كاتب الدولة للفلاحة لا تقبل اى استئناف ولا تعقيب . وتقدر الغرامة على قاعدة القيمة المالية التى لـلاراضى يـوم الانتـــزاع .
الفصل 15 – تدفع الغرامات عن الانتزاع للمالكين او تؤمن حسب الشروط التالية : – النصف بمجرد ضبط مبلغها . – والنصف الاخر على صورة رقاع من الخزينة العامة تنتج فائضا قدره 2٪ تدفع فى خمسة وعشرين عاما ابتداء من الميزان الخامس الموالى لعام صدور امر الانتزاع .
القسم الرابع
عمليات اعداد التنظيم العقارى فى المناطق السقوية العمومية
الفصل 16 – يمكن للادارة ان تقوم قانونيا فى نطاق التراتيب الجارى بها العمل الان عوضا عن الاشخاص المعنيين بالامر او فى صورة امتناعهم عن العمل بالاجراءات اللازمة وذلك بالتطهير العقارى التشريعى للاراضى وضم القطع المتفرقة والمتشتة حتى يتحقق استغلال الاراضى الفلاحية الكائنة فى المناطق المحدثة بصورة اكثر فعالية عملا بهذا القانون . وينبغى ان ترمى هاته العمليات الى تكوين قطع متلاسقة منظمة تكون حدودها ملائمة لتوزيع واستعمال ماء السقى ولها معابر مستقلة وقريبة بقدر الامكان من مركز استغلالها . وتكمل هاته العمليات باحداث وتهيئة طرقات وقنوات للماء واجراء اشغال السقى والتجفيف والتسوية والاعداد للخدمة الفلاحيـــــة .
الفصل 17 – يمكن ان تصلح المساحات المنتزعة عملا بالقسمين 1 و 2 من هذا القانون لتوسيع القطع التى على ملك المالكين الذين ليست لهم المساحة الدنيا المشار اليها بالفصل 8 اعلاه او لتنصيب فلاحين جدد . ويقع هذا التنصيب فى نطاق التراتيب الجارى بها العمل الان المتعلقة بمنح القطع التى على ملك الدولة .
الفصل 18 – تحدث لجنة قومية استشارية للمناطق السقوية العمومية ويضبط تكوينها واختصاصها بامر .
القسم الخامس
وجوب احياء الاراضـى الداخلة فى المناطق السقوية العمومية
الفصل 19 – يجبر مالكو الاراضى الصالحة للفلاحة على احياء هاته الاراضى وذلك باستعمال الزراعات السقوية بانتظام وباستمرار . وتعتبر ارض سقوية قد احييت بوجه عـادى اذا سقى ثلثـا مساحتهـا .
الفصل 20 – يضرب لكل مالك اجل قـدره عامـان للقيـام بالتهيئـات اللازمة للسقى وذلك ابتداء من التاريخ الـذى وقع فيه استخدام قنوات توزيع الماء وايصاله الى القطعة . فاذا لم يقع القيام بهاته التهيئـات فى الاجل المضروب يسلط على القطعة اداء سنوى مقداره خمسة دنانير عن كل هكتار . ويعاين ذلك اعوان الدولة ويعلمون بها من يهمهم الامر وكتابة الدولة للتصميم والمالية .
الفصل 21 – يؤسس الاداء المذكور فى الفصل المتقدم اعـلاه ويستخلص وتتبع المخالفات فى شانه ويعاقب عنها مثل مـا هو واقع فى مادة المعاليم القارة وتطبق عليه خـاصة احكام الامـر المـؤرخ فى 4 ربيع الاول 1317 (13 جويلية 1899) الصـادر فى ترتيب كيفية استخلاص الاداءات القـارة . ويحمل الاداء المذكور على المالكين والمنتفعين وعند عدم وجود المـالكين المعترف بهم يحمل على الحـائزين للقطـع المفـروض عليهـا الاداء . ويكون المالكون على الشيـاع وكذلـك المشتركون متضامنين فيما يخص دفع الاداء ولهم ان يقوموا على المطلوبين معهم فيما يخص دفعهم لمـا عليهم . كما يمكن مطالبة الورثة او الموصى لهم وممثليهم وخلفهم بوجـه التضامن بينهم عن الاداءات التى فى ذمة مورثهم او من حلوا محله ما دام نقل الملكية لم يدرج برسم الاصل الا اذا صدر منهم كتب فى العدول تام الموجبات وانهم اثبتوا ذلك .
Page 3
873 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 24 – 28 – 31 ماى 1963
وعلى المشترى لقطعـة نتيجـة للامتياز المخول للدولـة فيما يخص استخلاص الدين ان يتحقق من كون الاداء المـوظف على هاتـه القطعة قد دفع حتى تاريخ عقدة البيـع وفى صورة عـدم ذلـك وفيما عدا الشرط المنـاقض لهذا يرخص للمشترى ان يطرح من ثمن البيع مبلغ المؤخرات ويصبـح مهمـا كـان الامـر مسـؤولا عن تلـك المـؤخرات وعن مصـاريف التتبـع وهـذا الالتــزام ينطبق حتى على الاشخـاص المبتنـة لهم القطع المباعـة على طريق السلطة العدلية .
الفصل 22 – يمكن ان يجبر المالكون بقرار من كاتب الدولة للفلاحة على الانخراط فى جماعات اجبارية للرى الفلاحى .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسيـة وينفذ كقانون من قوانين الدولة . وصدر بتونس فى 4 محرم 1383 (27 ماى 1963) رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 18
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 29 avril 2026, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dhahret Echih de la délégation de Menzel El H’bib, au gouvernorat de Gabès
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Gabès
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Tataouine
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Gafsa
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Gafsa
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Kébili
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Kébili
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Tozeur
Voir plus (10)
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Tozeur
- Décret n° 2014-4584 du 31 décembre 2014, portant création de périmètres publics irrigués des délégations d'El Hamma, Mareth et Gabès Sud au gouvernorat de Gabès
- Décret n° 2014-4583 du 31 décembre 2014, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Gabès Ouest, El Hamma, Matmata AI Jadida, Manzel El H'bib et Mareth au gouvernorat de Gabès
- Décret n° 2001-977 du 3 mai 2001 , fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncières agricole.
- Décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole
- Loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, modifiant et complétant la loi n° 63 - 18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués
- Décret n° 77-628 du 1 er Août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de Ia commission chargées d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans Ies périmètres publics irrigués
- Décret n° 99-1273 du 31 mai 1999, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués
- Loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des Terres Agricoles
- Loi n° 77-17 du 16 Mars 1977, portant création I de l'Agence de la Réforme Agraire dans les périmètres publics irrigués
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2017-52 du 4 juillet 2017, relative à la modification des dispositions de la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Loi n° 2001-63 du 25 juin 2001, complétant la loi n° 95 - 21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, modifiant et complétant la loi n° 63 - 18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués
- Loi n° 71-9 du 16 Février 1971 modifiant la Loi n° 63 - 18 du 27 Mai 1963 Portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués