Décret n° 2014-4584 du 31 décembre 2014, portant création de périmètres publics irrigués des délégations d'El Hamma, Mareth et Gabès Sud au gouvernorat de Gabès
أمر عدد 4584 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات الحامة ومارث وقابس الجنوبية من ولاية قابس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 4584 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات الحامة ومارث وقابس الجنوبية من ولاية قابس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و 2 منه، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس،
عدد 4 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 جانفي 2015 | صفحة 149
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2010،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 1/50.000 أو 1/100.000 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
الحد الأدنى الحد الأقصى
المنطقة السقوية العمومية | المساحة | قيمة المساهمات في التمويلات
للملكية للملكية
سكرة 2 من معتمدية الحامة | 247 هك | 337د/هك | 1 هك | 100 هك
واحة التكوري من معتمدية الحامة | 59 هك | 219د/هك | 50 آرا | 20 هك
عيون الزركين من معتمدية مارث | 50 هك | 189د/هك | 50 آرا | 20 هك
كتانة 1 من معتمدية مارث | 144 هك | 210د/هك | 1 هك | 30 هك
عرام من معتمدية مارث | 168 هك | 210د/هك | 50 آرا | 30 هك
الزارات 2 من معتمدية مارث | 198 هك | 210د/هك | 50 آرا | 30 هك
ليماوة 3 من معتمدية قابس الجنوبية | 115 هك | 210د/هك | 1 هك | 20 هك
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة
الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا
بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية، المساحة
باختياره نقدا أو عينا.
القصوى أو تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية. أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 - ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية،
الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963
بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، بالنسبة لكل منطقة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قابس المصادق عليها بمقتضى سقوية تدفع إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 طبقا لمستخرج الخارطات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر. جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى
الفصل 5 - وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر المبين بالجدول المذكور.
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين
تونس في 31 ديسمبر 2014.
لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى رئيس الحكومة المبين بالجدول المذكور. مهدي جمعة
صفحة 150 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 جانفي 2015 | عدد 4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture
- Décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole
- Loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, modifiant et complétant la loi n° 63 - 18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués
- Loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des Terres Agricoles
- Loi n° 63-18 du 27 Mai 1963, portant reforme agraire dans Les périmètres publics irrigues