Loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, modifiant et complétant la loi n° 63 - 18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués
قانون عدد 30 لسنة 2000 مؤرخ في 6 مارس 2000، يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 30 لسنة 2000 مؤرخ في 6 مارس 2000، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية (1).
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يلغى الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 10 (جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 16 والفصل 18 والفصل 19 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) - ينطبق هذا القانون على الأراضي الفلاحية القابلة للري بواسطة تجهيزات مائية تقوم بها الدولة أو تهذبها أو تجددها.
ويتم تحديد هذه الأراضي في نطاق مناطق عمومية سقوية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية. ويضبط هذا الأمر حدود المنطقة المعنية على خارطة بمقياس 1/50 000 على الأقل.
الفصل 10 ((جديد) (فقرة أولى جديدة)) : خلافا لأحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وفي صورة توفر هذه العقارات بمنطقة سقوية عمومية، يمكن توسيع القطع التي مساحتها دون الحد الأدنى المعين بالفصل 8 من هذا القانون بإسناد مالكيها الذين يرغبون في ذلك، قطعا من العقارات الدولية الفلاحية الشاغرة والمخصصة للتعويض لتبلغ ذلك الحد.
الفصل 16 (الفقرة 3 جديدة) : وتكمل هذه العمليات بإحداث وتهيئة الطرقات والمسالك اللازمة لوضع قنوات الري والتجفيف وإنجاز أشغال التسوية والإعداد لخدمة الأرض.
ولهذا الغرض، تحمل على المالكين المعنيين مساهمة عينية يتم ضبطها بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة على أن لا تتجاوز 10% من مساحة الأراضي التي يمتلكونها.
الفصل 18 (جديد) : تحدث لجنة وطنية استشارية للتهيئة العقارية الفلاحية. وتضبط تركيبتها واختصاصاتها بأمر.
الفصل 19 (جديد) : يجب على مالكي الأراضي الفلاحية الداخلة في منطقة عمومية سقوية إحياء هذه الأراضي بتجهيزها للري وحمايتها من التغدق وتعاطي الزراعات السقوية بانتظام وباستمرار وتعهد وصيانة التجهيزات المائية الموجودة داخل المستغلة.
وتعتبر محياة، كل أرض فلاحية تسقى 90% على الأقل من مساحتها الجملية في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ التزود بمياه الري.
ويعتبر المالكون على الشياع متضامنين تجاه واجب إحياء الأراضي التي يتصرفون فيها داخل المنطقة المعنية.
________________
(1) الأعمال التحضيرية مداولات مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2000.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 مارس 2000 صفحة 608 عــدد 20
Page 2
وينجرّ عن عدم القيام بهذا الواجب علاوة عن العقوبات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون سقوط الحق في التزويد بمياه الري. ويتم إسقاط الحق بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة يبلغ إلى المعني بالأمر بالطرق الإدارية. الفصل 2 . يتمم الفصل 10 (الجديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما يلي : غير أنه يمكن وبصفة استثنائية، الإبقاء على الاستغلال الفردي في القطع الأصلية التي لا يمكن توسيعها لتبلغ الحد الأدنى في صورة وجود تحسينات عقارية بها. الفصل 3 . يضاف إلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه فصل 7 مكرر هذا نصه : الفصل 7 مكرر : في صورة تهذيب وتجديد منطقة سقوية عمومية، تحمل على المالكين مساهمة مالية للغرض يضبط مقدارها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الفصل 4 . يضاف إلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه قسم سادس هذا محتواه. القسم السادس في معاينة الجرائم والعقوبات الفصل 23 : تتم معاينة الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون بمقتضى محاضر محررة من طرف مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية ومن طرف أعوان وزارة الفلاحة والوكالة العقارية الفلاحية المحلفين لهذا الغرض. الفصل 24 : توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من طرف الأعوان المذكورين بالفصل 23 من هذا القانون إلى الوزير المكلف بالفلاحة الذي يحيلها على النيابة العمومية. الفصل 25 : يعاقب : . كل مخالف لأحكام الفصلين 2 (جديد) و4 والفقرة الثالثة (جديدة) من الفصل 16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 500 و 1000 دينار. . كل مخالف لأحكام الفصل 19 (جديد) من هذا القانون بخطية بمائة دينار سنويا عن كل هكتار أو جزء من الهكتار لم يتم إحياؤه. الفصل 5 . يلغى القانون عدد 63 لسنة 1958 المؤرخ في 11 جوان 1958 والمتعلق بالتنظيم العقاري للمنطقة السفلى من وادي مجردة كما هو منقح بالقانون عدد 6 لسنة 1960 المؤرخ في 26 جويلية 1960 ومتمم بالقانون عدد 70 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986 ويعوض بهذا القانون. غير أنه وباستثناء الاجراءات المتعلقة بوجوب الاحياء، تتواصل عمليات الاصلاح الزراعي التي تم البدء فيها بالمنطقة السفلى من وادي مجردة طبق الاجراءات الواردة بالقانون عدد 63 لسنة 1958 المؤرخ في 11 جوان 1958 المشار إليه أعلاه. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 6 مارس 2000. زين العابدين بن علي
عــدد 20 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 مارس 2000 / صفحة 609
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 14
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 29 avril 2026, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dhahret Echih de la délégation de Menzel El H’bib, au gouvernorat de Gabès
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Gabès
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Tataouine
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Gafsa
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Gafsa
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Kébili
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Kébili
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Tozeur
Voir plus (6)
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 avril 2026, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués situés au gouvernorat de Tozeur
- Décret n° 2014-4584 du 31 décembre 2014, portant création de périmètres publics irrigués des délégations d'El Hamma, Mareth et Gabès Sud au gouvernorat de Gabès
- Décret n° 2014-4583 du 31 décembre 2014, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Gabès Ouest, El Hamma, Matmata AI Jadida, Manzel El H'bib et Mareth au gouvernorat de Gabès
- Décret n° 2001-977 du 3 mai 2001 , fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncières agricole.
- Décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole
- Loi n° 63-18 du 27 Mai 1963, portant reforme agraire dans Les périmètres publics irrigues
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2001-63 du 25 juin 2001, complétant la loi n° 95 - 21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Loi n° 71-9 du 16 Février 1971 modifiant la Loi n° 63 - 18 du 27 Mai 1963 Portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués
- Loi n° 63-18 du 27 Mai 1963, portant reforme agraire dans Les périmètres publics irrigues