Décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962 (28 chaoual 1381), portant création d'un Office des Céréales
مرسوم عدد 10 لسنة 1962 مؤرخ في 3 افريل 1962 يتعلق باحداث ديوان للحبوب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
447 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 3 افريل 1962
مرسوم عــــدد 10 لسنة 1962
مؤرخ فى 28 شوال 1381 (3 افريل 1962) يتعلق باحداث ديوان للحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات .
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور ، وعلى راى كاتبى الدولة للتصميم والمالية وللفلاحة ، اصدرنــــا المرسوم الآتى نصــه :
العنـــوان 1 احــــــكام عـــامـــة
الفصل 1 – احدث ديوان للحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتوجات الفلاحية . وهو مؤسسة عمومية ذات صبغـة صناعية وتجارية محرزة على الشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وهى خاضعة لمراقبـة كاتبى الدولة للتصميم والمالية وللفلاحة . ومقــــره بتــونس يعتبر الديوان تاجرا فى علاقاته بالغير وتنطبق عليه احكام التشريع التجارى فى غير ما لم يقع استثناؤه بهذا المرسوم .
الفصل 2 – يهدف هذا الديوان بالخصوص للامور الآتية : 1) تنظيم ومراقبة وتحسين انتاج القطن والحبوب والبقول الغذائية بالبلاد التونسية . 2) اعداد برنامج لايجاد التعادل بين الموارد والحاجيات . 3) تنظيم ومراقبة سوق المنتـوجات المشـار لهـا بالفقرة 1 ومتفرعاتها والاتجار فيها . 4) القيام بجميع عمليات الشراء والبيع قصد اتمام التموين او ترويج الكميات الزائدة . 5) تنظيم انتاج وتوزيع العلف للدواب وغير ذلك من المواد الفلاحية اللازمة للفلاحة عند الاقتضاء . 6) القيام فى حق الدولة بجميع العمليات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية حسب شروط تبين بمقتضى امر . يختص الديوان المذكور بعمليات توريــد وتصديـر الحبوب والبقول الغذائية والمنتوجات المتفرعـة عنها واسـلاك القطن ، ويمكن للديـــوان ان يعهد فى القيـــام بالبعض من هذه العمليات التجارية بصفة عامة او خاصة الى منوبين مختصين .
الفصل 3 – تخصص الدولة لديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات الفلاحية : 1) تراث القسم التونسى من ديوان الحبوب الصناعى المشترك 2) ما لحساب الشركات الاحتياطيـة التونسيـة وصندوقها المركزى بعد تخصيص جزء منه لترجيع تسبقات الخزينة .
العنوان 2 النظــــام الادارى
الجـــزء 1 مجـــلس الادارة
الفصل 4 – يدير الديوان مجلس ادارة يتركب من رئيس مدير عام تقع تسميته بمقتضى امر بناء على ما يعرضه كاتبا الدولة للتصميم والمالية وللفلاحـة ومن سبعة اعضـاء تقع تسميتهـم بقرارات مشتركة من كاتبى الدولة المذكورين وهؤلاء الاعضاء هم :
Page 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 3 افريل 1962 448
1) نائب عن كاتب الدولة للتصميم والمالية 2) نائب عن كاتب الدولة للفلاحة 3) نائب عن الفلاحين تقدمه المنظمة النقابية التى يهمها الامر 4) نائب عن اصحاب المطاحن ومعامل السميذ 5) نائب عن البنك القومى الزراعى 6) نائب عن البنك التعاضدى 7) نائب عن تعاضديات خزن الحبوب وبيعها وشرائها
ينبغي ان يكون اعضاء مجلس الادارة من ذوى الجنسية التونسية وان يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية ولم يصدر عليهم اى عقاب بدنى او مشين .
تتخذ مقررات مجلس الادارة باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح .
ان وظائف الاعضاء تكون مجانية .
يمكن للرئيس المدير العام ان يستدعى كل شخص يظهر له انه من المفيد استشارته .
الفصل 5 - يتمتع مجلس الادارة باوسع النفوذ كى يعمل باسم ديوان الحبوب ويقوم بجميع العمليات التى هى من مشمولات انظار الديوان او ياذن بها .
يضبط مجلس الادارة النظام الاساسى المتعلق بالموظفين ويعين اطارات اولائك الموظفين وعددهم ويوضح كيفية اجورهم .
وينظر فى مشروع ميزان الديوان ويتولى اقفاله .
الجزء 2
الرئيس المدير العام
الفصل 6 - يسهر الرئيس المدير العام على سير اقسام ديوان الحبوب وهو الذى ينوبه لدى المحاكم وكذلك فى جميع الاعمال المتعلقة بالحياة المدنية .
ويقوم بادارة الديوان من الوجهة الفنية والادارية والمالية تحت سلطة مجلس الادارة .
وله السلط على جميع الموظفين وهو الذى ينتدبهم ويسميهم بمختلف الخطط ويقرر رفتهم ويضبط المرتبات والاجور والمنح وذلك مع الاحتفاظ بما لمجلس الادارة من اختصاص النظر .
ويأذن بتحرير اذون القبض ويتولى التصفية والاذن بدفع المصاريف ويمضى تحت عبارة الضمان التى توضح بالسندات وينجر عن امضائه ضمان الدولة عندما تكون مضمونا فيها من طرف الدولة .
ويمسك حسابية ديوان الحبوب على الصورة التجارية .
ويقبل العقل التوقيفية الواقع اجراؤها على المبالغ المترتبة على ديوان الحبوب وتبلغ له الاعلامات المتعلقة باحالة او تحويل تلك المبالغ التى يكون الغرض منها توقيف الدفع .
ويمكن له ان يفوض الامضاء بالنيابة عنه وتحت مسؤوليته لعون او عدة اعوان ممن هم تحت نظره .
العنوان 3
النظام المالى
الفصل 7 - يحرر ميزان ديوان الحبوب والمنتوجات الفلاحية الاخرى فى كل موسم فلاحي وذلك ابتداء من غرة اكتوبر الى موفى سبتمبر من السنة المالية ويحرر مجلس الادارة قبل غرة اكتوبر ميزان السنة المالية ويقوم عند الاقتضاء بمراجعة الميزان اثناء السنة المالية .
يعرض الميزان والاصلاحات المتعلقة به فى الخمسة عشر يوما الموالية لمداولات المجلس على المصادقة من طرف كاتبى الدولة للتصميم والمالية وللفلاحة .
يزود ميزان الديوان من الموارد الآتية :
1) من معلوم احصائى يحمل على كاهل المنتجين . 2) من مساهمة للاستنفاذ تحمل على كاهل المنتجين . 3) من اقامات تحمل عند الاقتضاء على كاهل المنتجين . 4) من معلوم على الطحن يحمل على كاهل المستهلكين . 5) من اقامات تحمل عند الاقتضاء على كاهل المستهلكين . 6) من المقابيض المتعلقة بالعمليات التى تقع بالسوق الداخلية . 7) من المقابيض المتعلقة بعمليات التوريد والتصدير . 8) من الاعانات عند الاقتضاء .
وهو يشتمل على الحسابات العامة الاتية :
1) سير دواليب السوق الداخلية والعمليات التى تقع به . 2) تحسين الانتاج . 3) اموال التجهيز . 4) مساندة سوق الحبوب . 5) والواردات والصادرات . 6) الاموال الخاصة .
ويمكن عند الاقتضاء اضافة حسابات عامة جديدة بمقتضى امر .
ويعرض على الحكومة مبلغ الاقساط التى يقع دفعها للفلاحة عند الاقتضاء وكذلك السعر النهائى للحبوب والبقول الغذائية ودقيق الفرينة والسميذ والخبز وعجين الاستهلاك والكسكسى وكذلك تكاليف التحويل واثمان المنتوجات الثانوية .
ويجرر البرنامج العام للتعادل بين الموارد والحاجيات المشار اليها بالفصل 2 ويضبط كيفية تسلسل البيوعات وتتابعها كما يضبط سرعة عمليات التسليم .
ويدرس جميع التدابير القاضية باتمام او اختصار او تحسين التدابير التشريعية او الترتيبية ويعرض على موافقة الحكومة جميع المشاريع والتراتيب التى تهم سوق الحبوب والمنتوجات الداخلة ضمنه .
ويمنح ضمان ديوان الحبوب فيما يخص السندات المحدثة او الواقع تظهيرها من طرف التعاضديات المصادق عليها حسب الشروط المضبوطة بهذا المرسوم .
ويعين ميادين صرف الشيوات المحصل عليها بالحساب 1 الذى عنوانه « سير الدواليب والعمليات » بالسوق الداخلية .
ويمكن له ان يكون بجزء منها او بجميعها اموال ادخار او يحولها لحسابات الديوان الاخرى التى يمكن ان تتصل باعانة من الدولة او يمنحها بعنوان مبالغ مرجعة للمنتجين الذين باعوا له حبوبهم .
ويمكن لمجلس الادارة ان يفوض للرئيس المدير العام لديوان الحبوب الكل او البعض من مشمولات انظاره ولا سيما ما هو موضح منها بالمادة السابقة .
وفيما يخص العمليات الناتجة عن الاختصاص بعمليات توريد وتصدير الحبوب وما تفرع عنها فان مجلس الادارة يفوض ما له من السلط للرئيس المدير العام لديوان الحبوب .
Page 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 3 افريل 1962 449
يزود الحساب الذى عنوانه « سير دواليب السوق الداخلية والعمليات التى تقع بها » فيما يحتاج اليه من الموارد بمعلوم الاحصاء وبالفرق الحاصل من الرجوع فى الاحالة فيما يخص عمليات الشراء والبيع بالسوق الداخلية وتحمل عليه جميع المصاريف المتعلقة بتاجير المستخدمين وشيراء المعدات وبصفة عامة جميع المصاريف التى تهم سير دواليب الديوان .
وان الموارد الاخرى الناتجة عن عمليات الشراء والبيع بالسوق الداخلية اى الاقامة المحمولة على هatiq المستهلكين والمعدة لتسديد مصاريف حفظ الحبوب والمنتوجات الفلاحية الاخرى والزائد المتحصل للبيوعات بالنسبة لسعر الشراءات يشملها حسابان ثانويان ممتازان عن بعضهما بعضا :
1) يخصص المتحصل من الاقامة لمصاريف حفظ الحبوب والمنتوجات الفلاحية الاخرى (الاستهلاك والكراء والقيام بشؤون المحلات وفوائض رؤوس الاموال المستعملة ومصاريف الاكياس والمناولات وشراء المواد المبيدة للحشرات والحراسة وجميع العمليات المتعلقة بالحفظ) وان الزائد بين محاصيل هذا الحساب الثانوى وما له من التكاليف يكون بمثابة مال مدخر معد للبناءات الجديدة .
2) يرجع الزائد فى المتحصل من البيوعات بالنسبة لثمن الشراءات للمنتجين الذين باعوا حبوبهم للديوان .
ان الغرض الاصلى من الحساب الذى عنوانه « تحسين الانتاج » الواقع تزويده باعانات او عمليات تحويل من الحساب الذى عنوانه « سير دواليب السوق الداخلية والعمليات التى تقع بها » هو منح اعانات مخصصة للقيام ببحوث او لانماء وتحسين الزراعة وانتاج الحبوب وغيرها من المنتوجات الفلاحية .
يزود الحساب الذى عنوانه « اموال التجهيز » باجراء اقامة (معلوم التجهيز) تحمل على المستهلكين او باعانات وكذلك بمبلغ ترجيع التسبقات الممنوحة وهو معد بالخصوص :
أ - لبناء وشراء وتوسيع المطامير او المغازات وكذلك لمنح تسبقات قابلة للترجيع بدون فائض ومعدة للغرض المذكور وذلك حسب الشروط المعنية بالتشريع الجارى به العمل .
ب - ولمنح تسبقات ترجع بدون فائض وذلك لاصحاب المخابر ولاصحاب معامل صنيع العجين الغذائى قصد ادخال تحسينات على اجهزتهم حسب الشروط المقررة بالتشريع الجارى به العمل .
ان الحساب الذى عنوانه « مساندة سوق الحبوب » يقع تزويده اصالة باجراء اقامة عند الاقتضاء من الفرق الحاصل عند الرجوع فى الاحالة وباعانات ومعاليم تعويضية وهو يقتضى من جهة المصاريف دفع جوائز الحفظ وغرامات تعويضية وجميع المصاريف غير الاعتيادية التى قد تظهر ابتداء من مرحلة الانتاج الى مرحلة الاستعمال .
يزود الحساب الذى عنوانه « الواردات والصادرات » بالزوائد فى المقابيض الحاصلة من الموسم الجارى او من المواسم السابقة وبمساهمة الاستنفاذ التى تحمل على كاهل المنتجين وفى صورة ما اذا كان هناك عجز فانه يقع منح اعانة مماثلة لذلك من طرف الدولة .
يزود الحساب الذى عنوانه « الاموال الخاصة » بالمتحصل من المعلوم الموظف على الطحن وعند الاقتضاء باعانات او بتخويلات من الحساب الذى عنوانه « سير دواليب السوق الداخلية والعمليات المتعلقة بها » تقام من الزوائد غير المخصصة وهو معد لدفع الجوائز الخاصة المعدة لتحمل جزء من تكاليف الفوائض واستهلاك رؤوس الاموال الواقع رصدها لشراء او بناء المطامير او المغازات المشتركة وكذلك لخلاص الحوالات المتدرك فى شانها
من طرف ديوان الحبوب والتى لم يقع ترجيعها عند حلول اجلها من طرف التعاضديات المقبولة المنتفعة بالضمان .
الفصل 8 - ان الرئيس المدير العام لديوان الحبوب تكون له الصفة للقيام بجميع انواع العمليات المتعلقة بالقبض والصرف الجارى بها العمل فى التجارة ويكون ذلك بالخصوص بطريق التحويل للبنك او بواسطة صكوك (شيك) مصرفية او صكوك بريدية .
يمكن فتح حسابات جارية باسماء الحرفاء او المزودين لكن فى صورة وقوع الدفع بطريق التعويض فانه يقع التنصيص بالكتائب على المبلغ الجملى للمقبوض وللمصروف كل منهما على حدة
الفصل 9 ب - يقع مسك حسابية الديوان بصورة مزدوجة وفق القواعد المعمول بها فى التجارة وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويقع جمع الحسابية مشاهرة حتى يقع بذلك اعداد موازنة سنوية وتبتدى السنة الحسابية فى غرة اكتوبر وتنتهى فى 30 سبتمبر من العام الموالى .
الفصل 10 - تتمتع ديون الديوان بالامتياز العام الذى تتمتع به الخزينة وينتفع ديوان الحبوب بالامتيازات الجبائية الآتيــة .
الاعفاء من معاليم التسجيل والتامبر .
الاعفاء من معاليم النقل المتعلقة بالشراءات التى قد ينجزها الديوان سواء بالتراضى او على طريق المحكمة .
الاعفاء من معاليم الباتيندة .
الفصل 11 - ان الحزن على وجه الضمان للحبوب الراجعة للديوان يمكن ان تشمله اتفاقيات خاصة مع البنك المركزى التونسى .
الفصل 12 - ان السعر عند الانتاج واساليب الدفع والحزن والرجوع فى احالة الحبوب والبقــول الغذائية وغيرها من المنتوجات وكذلك الاقامات ومقادير المعاليم والمساهمات المقررة بالفصل 7 من هذا المرسوم يقع ضبط جميعها فى كل موسم فلاحى بمقتضى امر يصدر بناء على ما يعرضه كاتبا الدولة للتصميم والمالية والفلاحة .
الفصل 13 - يجب أن يقع خلاص ثمن الكميات المسلمة من الحبوب على اساس الاسعار الواقع ضبطها بمقتضى امر وذلك على الصورة الاتية :
أ - يقع دفع ثمن الحبوب المسلمة بمراكز الديوان والتى لا يتجاوز وزنها ماثة قنطار بالنسبة لكل منتج بواسطة القباضات التابعة لكتابة الدولة للبريد والبرق والهاتف او غيرها من القباضات الموافق عليها على شرط تقديم شهادة قبول .
ب - يقع وجوبا دفع ثمن جميع الحبوب الاخرى المسلمة وذلك بواسطة البنك القومى الزراعى على شرط تقديم قائمة شراء محررة من طرف المنظمة المتولية للشراء وممضى بها من طرف المنتج البائع .
ويجب حتما اجراء المداقيح المنصوص عليها بهذا الفصل فى اجل لا يتجاوز العشرة ايام ابتداء من تاريخ التسليم .
الفصل 14 - يقع ضبط كيفية تاجير المنظمات المكلفة بالدفع بمقتضى قرار من كاتب الدولة للتصميم والمالية .
Page 4
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر فى 3 افريل 1962 450
العنوان 4
اشراف الدولـــة
الفصل 15 ـ تكون خاضعة وجوبا للمصادقة من طرف سلطة الاشراف مقررات مجلس الادارة المتعلقة بما يأتى : 1) بميزان الـديـوان 2) بالنظام الاساسى الخاص بالمستخدمين وعددهم واجورهم
الفصل 16 ـ يعين كاتب الدولة للتصميم والمالية مراقبا ماليا لدى ديوان الحبوب ويحضر المراقب المذكور جلسات مجلس الادارة ويكون له فيها صوت استشارى .
وهو مكلف بمراقبة جميع العمليات التى من شانها ان يكون لها تاثير من الوجهة المالية سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة
يمكن للمراقب المالى ان يطلب للقيام بمهمته ان تقدم له جميع الوثائق او الدفاتر قصد الاطلاع عليها او ان يطلع عليها على عين المكان وتوجه له الاقسام نظيرا من كل حالة دورية تولت تحريرها ويبدى رايه فى شان الميزان وكذلك فى شان التنقيحات التى يقع ادخالها عليه ، ويراقب تنفيذ الميزان ويتتبع تقدير المقابيض ويمكن له ان يسعى فى تقديم مطلب من طرف سلطة الاشراف قصد مراجعة المقدرات اذا كانت حالة الديوان تتطلب ذلك .
وهو يحضر بجميع البتات ويوقع على الصفقات المتعلقة بالمعدات والاشغال او المصالحات وكذلك على جميع صكوك الاحالة والشراء فى الحدود المعينة بقرار مشترك بين كاتبى الدولة للتصميم والمالية وللفلاحة .
ويسهر على احترام مقررات سلطة الاشراف ويمكن له ان يطلب ارجاء تنفيذ التدابير التى يراها تمس بمصالح الدولة وحقوقها ويجب ان يكون طلبه هذا معللا .
واذا كان القرار الموقف تنفيذه كيف ذكر يهم عمليات توريد او تصدير متاكد فانه ينبغى للرئيس المدير العام لـديوان الحبوب ان يعلم بذلك كاتب الدولة للتصميم والمالية واذا لم يقع الجواب بعد ثلاثة ايام كاملة فان القرار الموقف يصير قابل التنفيـذ .
وفى الصور الاخرى فان مطلب الارجـاء المقـدم من طـرف المراقب المـالى يعرض على مداولات اقرب جلسة يعقدها مجلس الادارة واذا قرر هذا المجلس ابقاء التدبير الموما اليه فانه يقع عرضه حينئذ على كاتب الدولة للتصميم والمالية الذى له حق البت فى ذلك بصفة نهائيـة .
تقدم فى كل سنة الموازنة للمراقب المالى قصد الاطلاع عليها وبعد اجراء النظر فى تلك الموازنة يحرر المراقب المذكور تقريرا اجماليا فى النتائج المالية التى اسفرت عنها السنة التابعة لها .
العنوان 5
احكــــام مختلفـــــة
الفصل 17 ـ الغي القسم التونسى للديوان القومى الصناعى المشترك للحبوب ، كما الغيت الشركات الاحتياطية التونسية تقع تصفيـة المؤسستين المـذكورتين حسب الشروط التى ضبطها فيما بعـد وتشمل هاتـه التصفيـة القيـام بالتعهدات المحمولة على عاتق المنظمتين الانف ذكرهما وتقتضى استخلاص مالها من الـديـون .
ان الامتياز الخاص الذى تنتفع به ديون الشركات الاحتياطية التونسية وفق احكام الفصل 24 من الامر المؤرخ فى 20 جمادى الاولى 1364 (3 ماى 1945) يبقى متعلبسا بتلك الديون الى ان تقع تصفيتها تماما .
وان المبالغ المستخلصة بذلك العنوان ستشملها حسابية على حدة تسمح بالخصوص للشركات الاحتياطية التونسية وضع الديون التى لا يمكن خلاصها على حدة ويقع بمقتضاها ضبط مبلغ تسبقات الخزينة التى يتحتم ارجاعها .
الفصل 18 ـ وقع الاحتفاظ بصريح العبارة باحكام التشريع الجارى به العمل الان المتعلق بالحبوب ومشتقاتها ولا سيما الاحكام المتعلقة بانتاج الحبوب وجولانها ومصادقة التعاضديات الفلاحية ، والواجبات المحمولة على كاهلها والاسعار وشروط منح او ترجيع السندات المضمونة من طرف ديوان الحبوب وبالاخر العقوبات .
الفصل 19 ـ الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لما ذكر ولا سيما الامر المؤرخ فى 23 ذى القعدة 1355 (3 فيفرى 1937) المتعلق بالقسم التونسى للـديوان القومى الصناعى المشترك للحبوب والامر المؤرخ فى 20 جمادى الاولى 1364 (3 ماى 1945) المتعلق بالشركات الاحتياطية التونسية .
بيد انـه ابقى الفصل 24 من الامر المشار لـه اعلاه المؤرخ فى 20 جمادى الاولى 1364 (3 ماى 1945) المتعلق بالامتياز الخاص التابع لديوان الشركات الاحتياطية التونسية .
الفصل 20 ـ فى صورة حل الديوان فان تراثه يرجع للدولة بعد تنفيذ جميع ما تعهد به
الفصل 21 ـ كاتبا الدولة للتصميم والمالية وللفلاحة مكلفان كل فيما يخصه باجراء العمل بما تضمنه هـذا المرسوم الـذى ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وصدر بتونس فى 28 شوال 1381 (3 افريل 1962) رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 16
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre du commerce et du développement des exportations du 2 avril 2026, fixant les taux d’extraction des farines et de la semoule
- Décret n° 2025-344 du 11 juillet 2025, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2025-2026
- Décret-loi n° 2025-2 du 24 septembre 2025, modifiant le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962 relatif à la création d’un office des céréales
- Décret n° 2024-545 du 7 novembre 2024, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2024-2025
- Décret n° 2024-544 du 7 novembre 2024, modifiant le décret gouvernemental n° 2018-607 du 11 juillet 2018, fixant le régime de rémunération des enseignants contractuels et des intervenants dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme et de l'enseignement des adultes au ministère des affaires sociales
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de l’économie et de la planification et de la ministre du commerce et du développement des exportations du 21 juin 2023, fixant le cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de collecte des céréales
- Décret n° 2013-1293 du 27 février 2013, relatif à l'organisation et au contrôle de la distribution du son de blé
- Décret n° 2012-621 du 13 juin 2012, modifiant le décret n° 2007 - 1401 du 18 juin 2007 relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine
Voir plus (8)
- Décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine
- Note commune N° 13/2000 :Commentaire des dispositions de l'articles 35 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 relatives à l'affectation de la taxe de statistique sur les céréales au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (non disponible)
- Loi de finances pour l’année 2000 : Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
- Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre
- Loi n° 86-67 du 16 juillet 1986, portant modification du décret-loi n° 62 - 10 du 3 avril 1962 portant création de l'office des céréales
- Décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970, modifiant et complétant le décret-loi n° 62 - 10 du 3 avril 1962, portant création d'un Office des Céréales, Légumineuses Alimentaires et autres Produits Agricoles
- Décret n° 2001-149 du 19 janvier 2001, relatif à l’organisation et au contrôle de la distribution du son de blé (non disponible)
- Arrêté du ministre du commerce du 20 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de la commercialisation et de la distribution du son de blé (non disponible)
Textes qui citent ce texte 3
- Décret-loi n° 2025-2 du 24 septembre 2025, modifiant le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962 relatif à la création d’un office des céréales
- Loi n° 86-67 du 16 juillet 1986, portant modification du décret-loi n° 62 - 10 du 3 avril 1962 portant création de l'office des céréales
- Décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970, modifiant et complétant le décret-loi n° 62 - 10 du 3 avril 1962, portant création d'un Office des Céréales, Légumineuses Alimentaires et autres Produits Agricoles