قانون عدد 28 لسنة 1984 مؤرخ في 12 ماي 1984 يتعلق بتنظيم الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي المستقلة للاراضي الدولية الفلاحية
Loi n° 84-28 du 12 mai 1984, organisant les Unités Coopératives de production agricole exploitant des terres dominiales agricoles
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القانون
قانون عدد 28 لسنة 1984 مؤرخ في 12 ماي 1984 يتعلق بتنظيم الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي المستظلة للاراضي الدولية الفلاحية (1) ،
باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس النواب ، أصدرنا القانون الاتي نصه :
الباب الاول
حق الانتفاع المنوح للوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي على الاراضي الدولية
الفصل 1 - يمكن ان تتمتع بحق الانتفاع على الاراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذا الفصل الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي المصادق عليها من طرف وزير الفلاحة والمحدثة طبقا لاحكام هذا القانون . ويخضع حق الانتفاع المذكور لاحكام مجلة الحقوق العينية ما لم تقع مخالفتها بهذا القانون . وتضبط قائمة الاراضي الدولية المعدة للاستغلال على وجه الانتفاع من طرف الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي بمقتضى أمر باقتراح من وزير الفلاحة بعد اجراء دراسة تتعلق بضمان جدواها
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب ومناقشته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ماي 1984.
صفحة 1278 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعة 18 ماي 1984 - عدد 33
الفصل 2 - يثبت حق الانتفاع بمقتضى عقد مبرم بين مالك الرقبة وبين الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي المعنية ومصادق عليه من طرف وزير الفلاحة
وينص هذا العقد خاصة على مساحة الارض ومدة حق الانتفاع والمعلوم الواجب دفعه من طرف الوحدة التعاضدية صاحبة حق الانتفاع وكذلك على الالتزامات التي على عاتق الوحدة التعاضدية المذكورة والمتعلقة بعمليات التنمية واحياء الاراضي الدولية المسلمة لها على وجه حق الانتفاق
ويمكن التخفيض من المساحة اذا اصبح جزء من الارض موضوع حق الانتفاع ضروريا لانجاز مشروع ذى مصلحة عمومية . وفي هذه الحالة يمكن للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي صاحبة حق الانتفاع المطالبة بتعويض مقابل التحسينات العقارية والغراسات المنجزة من طرفها على الجزء المصرح بانه ذو مصلحة عمومية ويضبط مبلغ التعويض المذكور حسب الشروط المبينة بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 من هذا القانون
الفصل 3 - في صورة ما اذا اصبحت كل الارض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه حق الانتفاع او جزء منها ضروريا لانجاز مشروع مصرح بانه ذو مصلحة عمومية يمكن فسخ عقد الانتفاع قبل انتهاء أجله اذا نتج عن ذلك اخلال بجدوى برنامج الاحياء والتنمية . وفي هذه الحالة يمكن للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي صاحبة حق الانتفاع ان تطالب بتعويض
الصفحة 2
مقابل التحسينات العقارية والغراسات المنجزة من طرفها على الارض الفلاحية . ويضبط هذا التعويض كما يلي :
ان التحسينات العقارية القارة او الغراسات التي انجزتها الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي بكامل الارض موضوع حق الانتفاع او بالجزء المصرح بانه ذو مصلحة عمومية تخول وحدها للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي صاحبة حق الانتفاع الحصول على تعويض من مالك الرقبة وذلك عند تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذا الفصل ان اقتضى الامر . ولا يدفع هذا التعويض الا اذا احتفظت التحسينات العقارية والغراسات بقيمة فعلية في الاستعمال والانتاج في تاريخ استرجاع كامل او جزء من الارض الفلاحية المسلمة على وجه حق الانتفاع قبل انتهاء مدة العقد
ويحسب التعويض على اساس القيمة المتبقية من الاصول المجمدة
الفصل 4 - لا يمكن للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي صاحبة حق الانتفاع ان تتمتع بهذا الحق الا بنفسها ولا يمكن لها ان تحيل حقوقها كليا او جزئيا باي وجه من الوجوه
الا انه في صورة رهن حق الانتفاع الذي يتم بعد موافقة وزير الفلاحة بعنوان ضمان القروض التي تتحصل عليها الوحدة الانتاجية صاحبة حق الانتفاع لانجاز تحسينات عقارية قارة يمكن احالة حق الانتفاع لفائدة المؤسسة المالية المقرضة وذلك للمدة اللازمة التي تسمح لها باسترجاع مبلغ القرض المسند وتضبط هذه المدة حسب المداخيل الحالية او المتوقعة باتفاق الطرفين المتعاقدين او عند الاقتضاء من طرف وزير الفلاحة
الفصل 5 - تشكل الارض الدولية موضوع حق الانتفاع وحدة اقتصادية ولا يمكن تجزئتها ولا ان تكون موضوع مقاسمة تصرف بين المتعاضدين او موضوع احالة باي وجه من الوجوه
الباب الثاني
قواعد تكوين الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي صاحبة حق الانتفاع في الاراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية
الفصل 6 - الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي صاحبة حق الانتفاع في الاراضي الدولية هي شركات ذات رأس مال ومشتركين قابلين للتغيير وخاضعة للقانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 المتعلق بالقانون الاساسي العام للتعاضد ما لم تقع مخالفتها باحكام هذا القانون وهي تتمتع بالشخصية المدنية
الفصل 7 - ان الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون تهدف الى الاستعمال المشترك من طرف المتعاضدين للوسائل
الكفيلة بتمكينهم من تنمية الاراضي الدولية المسلمة على وجه حق الانتفاع واحيائها واستغلالها
الفصل 8 - يخضع تكوين الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي المشار اليها للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالقانون الاساسي العام للتعاضد
ويتعين على مؤسسي الوحدة التعاضدية ان يصرحوا بمشروعهم الى وزارة الفلاحة وان يقدموا مطلبا للتمتع بحق الانتفاع على ارض دولية فلاحية
الفصل 9 - يتكون رأس مال الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي من حصص اجتماعية غير قابلة للتجزئة ومتساوية في القيمة ومكتتبة في عدد متساو من طرف كل متعاضد . ويمكن المساهمة في راس المال نقدا او عينا باستثناء المساهمات العقارية .
ولا يمكن ان تحال الاسهم الا لاشخاص تتوفر فيهم الشروط اللازمة ليكونوا اعضاء في الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي بعد موافقة مجلس الادارة الذي يمكن الطعن في قراره امام اقرب جلسة عامة عادية
يمسك بمقر الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي سجل خاص بالمتعاضدين ترسم به حسب الترتيب الزمني للانخراط اسماء المتعاضدين وارقام ترسيمهم مع بيان عدد ومبلغ الحصص الاجتماعية
وينبغي ان يمسك هذا السجل بانتظام والتنصيص فيه خاصة على حالات فقدان صفة المتعاضد
الفصل 10 - لا يمكن ان تقحم في مكاسب الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي قيمة الاراضي الدولية المسلمة على وجه حق الانتفاع للوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي وقيمة البنايات والغراسات والمنشات والقنوات التابعة للاراضي الدولية
الباب الثالث
المتعاضدون
الفصل 11 - يجب ان يكون اعضاء الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي اشخاصا مادية من ذوي الجنسية التونسية اعمارهم دون 45 سنة عند الاكتتاب وليست لهم موارد اخرى غير فلاحية قارة وكافية ومن لهم احسن المؤهلات لمباشرة النشاط الفلاحي وتعطى الاولية للمستغلين الفلاحيين بالارض موضوع حق الانتفاع وللفنيين المتخرجين من المعاهد الفلاحية
غير انه لا تنسحب الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة على المتعاضدين الحاليين بتعاضديات الانتاج الفلاحي المستغلة في تاريخ اصدار هذا القانون لاراض دولية فلاحية والتي تقع المصادقة عليها من طرف وزير الفلاحة طبقا للفصلين الاول والسادس والثلاثين من هذا القانون
ويتعين ان تنص القوانين الاساسية على العدد الادنى والعدد الاقصى للمتعاضدين باعتبار طبيعة نشاط الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي وحاجياتها اعتمادا على الدراسات المتعلقة بضمان جدواها
الفصل 12 - يقع استغلال الاراضي الفلاحية المسلمة
عــــدد 33 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعــــة 18 مـــــاي 1984 صفحة 1279
الصفحة 3
بوجمه حق الانتفاع للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي من قبل اعضائها دون غيرهم بمساعدة مدير فني يقع تعيينه حسب احكام الفصل 20 من هذا القانون على انه يمكن للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي في حالة الضرورة انتداب اجراء لاشغال خصوصية او لوقت محدود
الفصل 13 – يجب ان تنص القوانين الاساسية على تعهد كل متعاضد بان يساهم في استغلال الارض موضوع حق الانتفاع حسب كفاءته ومؤهلاته وحاجيات الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي
الفصل 14 – المتعاضدون هم فلاحون وبهذا العنوان ليسوا أجراء الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي ويتحصل المتعاضدون على تسبقة من الفواضل الصافية يضبط مبلغها حسب نشاطهم ضمن الوحدة واعتبارا لمؤهلاتهم وطبقا لسلم يضبط بالقانون الداخلي
كما يتحصلون في نهاية السنة المالية وبعد موافقة الجلسة العامة على حصة من الفواضل الصافية تضبط طبقا لاحكام الفصل 23 من هذا القانون
وبالنسبة لتعاضديات الانتاج الفلاحي الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والتي تتحصل على المصادقة تطبيقا للفصل الاول من هذا القانون فانه لا يمكن ان يقل مبلغ التسبقة التي يتحصل عليها كل متعاضد عن المعدل السنوي لمبالغ التسبقات الممنوحة لنفس المتعاضد مدة السنوات الخمس السابقة
الفصل 15 – النزاعات القائمة بين الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي واعضائها من مشمولات المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي
الفصل 16 – في صورة ما اذا لم يعد المتعاضد منخرطا بالوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي بسبب اقصاء او تحجير او عجز مستمر ثابت بصفة رسمية يمنعه من القيام بالتزاماته او بسبب بلوغه سن التقاعد او بسبب الوفاة فان المتعاضد او ورثته لهم الحق في استرداد الجزء المسدد من مساهمته في راس المال والمناب الراجع له من الذخر الاحتياطي الوجوبي لاعادة تقييم راس المال المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون وكذلك من الفواضل الصافية الواقع تصفيتها في اليوم الذي انفصل فيه عن الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي
الفصل 17 – ان المتعاضد الذي لم يعد منتميا للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي بسبب عجز مستمر معاين بصفة رسمية او تحجير او بلوغه سن التقاعد او بالوفاة يمكن ان يعوض حسب حاجيات الوحدة بزوجته او باحد فروعه ممن تقدم بمطلب في ذلك في ظرف ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ فقدان صفة المتعاضد
يعين مجلس الادارة من بين المترشحين من تتوفر فيه الشروط المبينة بالفصل 11 من هذا القانون
ويبلغ القرار المعلل الذي يتخذه مجلس الادارة الى المترشحين الذين لم يقع قبولهم وهذا القرار قابل للطعن امام اقرب جلسة عامة عادية
ويجب على المترشح المقبول ان يوفي بمبلغ حصته الاجتماعية وبحسب مناسبه في الذخر الاحتياطي الوجوبي المخصص لاعادة تقييم راس المال ابتداء من تاريخ انخراطه بالتعاضدية المعنية
الفصل 18 – عندما يبلغ المتعاضد الستين سنة من عمره يفقد صفة المتعاضد وينتفع زيادة عن التسديدات المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون بالامتيازات الممنوحة بالقانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي
الباب الرابع ادارة الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي
الفصل 19 – يسير الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي مجلس ادارة يتركب من 3 الى 12 عضوا منتخبين
ويتعين ان يكون اعضاء مجلس الادارة متمتعين بحقوقهم المدنية
الفصل 20 – على مجلس ادارة الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي ان يتولى تعيين مدير فني ومحتسب باتفاق مع وزير الفلاحة . واذا كانا خاضعين للقانون العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية او القانون الاساسي العام لاعوان الدواوين والشركات القومية والشركات التي تساهم الدولة او الجماعات العمومية بصفة مباشرة او غير مباشرة في راس مالها فانه يمكن وضعهما في حالة الحاق بالوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي حسب الشروط الواردة بالقوانين الاساسية التي يخضعان اليها .
ويمكن وضع حد لوظيفتي المدير والمحتسب باقتراح من مجلس الادارة بعد موافقة وزير الفلاحة
الفصل 21 – يتولى المدير الفني الادارة الفنية للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي في اطار برنامج موسمي يضبطه مجلس الادارة طبقا لبرنامج الاحياء والتنمية ويحضر المدير الفني اجتماعات مجلس الادارة وله صوت استشاري
ويمثل المدير الفني مجلس الادارة في حدود السلطات التي يفوضها له سنويا او في حدود التوكيلات الخاصة المسندة له لموضوع معين
الفصل 22 – يقع خلاص المدير الفني والمحتسب من قبل الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي ويضبط مجلس الادارة باتفاق مع وزير الفلاحة اجريهما ومنحهما
الباب الخامس توزيع الفواضل
الفصل 23 – يخصم من الفواضل الصافية لنهاية السنة المالية النسب المائوية التالية :
صفحة 1280 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – الجمعة 18 ماي 1984 عدد 33
الصفحة 4
- 5 % مخصصة للذخر الاحتياطي القانوني الى ان يبلغ مبلغ راس المال - 5 % مخصصة للذخر الاحتياطي الوجوبي لاعادة تقييم راس المال - 30 % مخصصة لتكوين الاموال في حدود حاجيات الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي والمتعلقة بتمويل مشاريع التنمية والاستثمار ولتمويل الاشغال الموسمية والمشاريع الاجتماعية لفائدة المتعاضدين وافراد عائلاتهم ويقع ضبط طرق التصرف في هذه الاموال وتوزيعها بالقانون الداخلي للوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي ويوزع باقي الفواضل الصافية على المتعاضدين حسب نشاطاتهم داخل الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي وباعتبار مؤهلاتهم وحسب السلم المضبوط بالقانون الداخلي
الباب السادس
الاشـــراف - الحـــــل
الفصل 24 - تخضع الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي الى اشراف وزارة الفلاحة ويمكن لممثلي الوزارة المذكورة المؤهلين لذلك ان يطلعوا على جميع انواع الوثائق اللازمة للقيام بمهمة الاشراف ويمكن لهم حضور اجتماعات مجالس الادارة والجلسات العامة .
ويمكن ان تفضي عملية الاشراف الى تحرير تقرير يتعين ابـلاغ نسخة منه بصفة رسمية الى رئيس مجلس الادارة والى المدير الفنـي .
مخالفات في التصرف يمكن لوزير الفلاحة ان يقرر توقيف عضو او عـــدة اعضاء من مجلس الادارة ريثما يتم عـــرض الموضوع على الجلسة العامـــة القريبة او توقيف نيابـة المجلس المذكـور وذلك بعد الاستمـــــاع الى أقـــوال العضـــو او الاعضـــاء المعنييـن
وفي حالة توقيف نيابـة المجلس يقــوم وزيـر الفلاحة بتعيين لجنة تصرف قصد تسيير الوحـدة التعاضديـة للانتـــاج الفلاحي بصفة وقتيـــة ودعــــوة جلسة عامـــة خارقـــة للعــادة تعقــد في اجل اقصاه ستة اشهر قصد اتخاذ التدابير التي تحتمها الظـــروف
واذا تبين ان القــرارات التي اتخذتها الجلسة العامة الخارقة للعــادة لم تـأت بنتيجة يقرر وزير الفلاحـــة سحب المصادقـة من الوحـدة التعاضديـة للانتـاج الفلاحي بعد توجيه انــذار الى الهيئة المكلفـة بالتصــرف في شؤونهـــــا .
الفصل 27 - في صورة ما اذا اتضح انـه لم يقــع تطبيــق التزامات التنميـة والاحياء المشار اليها بالفصل 2 من هذا القانــون مـدة سنتين متتاليتين بعد انــذار اول يوجهه مالـك الرقبـة عن طريـق رسالة مضمونة الوصول الى الوحدة التعاضديـة للانتاج الفـلاحي في آخـــر السنة الاولى يوجه انــذار ثــان الى الوحدة التعاضديـة بنفس الطريقة في موفى السنة الثانيـة يضبط فيـــه اجـــلا أدنى بسنة واحدة لكي تتخــذ الاجـراءات الضروريـة لتطبيق الالتزامات المذكــورة واذا انقضى هذا الاجل واتضح ان الانذار الثاني لم يأت بنتيجـة يمكن لوزير الفلاحة سحب المصادقة من الوحدة التعاضديـة للانتاج الفلاحي المخلة بالتزاماتها
الفصل 28 - في صورة سحب المصادقة تقوم دعـــوة جلسة عامة خارقة للعـــادة قصد التصريح بحل الوحدة التعاضديــة للانتــاج الفلاحي صاحبة حق الانتفــاع .
وفي صورة عـــدم القيــام بذلك يصرح وزير الفلاحة بحل الوحـــدة التعاضديـة للانتاج الفلاحي وجوبا
الفصل 29 - في كل صور الحل يوضع حــد لحـــق الانتفـاع وترجع الارض الدوليـة الى المالك باستثنـاء صورة رهـــن حق الانتفاع طبقا للشروط المنصــوص عليها بالفصل 4 من هذا القانـــون .
ويعين وزير الفلاحة مصفيـا باتفاق مع وزير المالية
الفصل 30 - تستعمل الفواضل الصافية الناتجـــة عن التصفيــة لارجـــاع المنابات الراجعة للمتعاضدين من المبلغ المسدد من الحصص الاجتماعية ومن مساهمتهم في تكويــن الذخر الوجوبي لاعــادة تقييم رأس المال بنسبــة 5% المنصــوص عليــه بالفصــل 23 مـن هـذا القانــــون
ويقع ارجـــاع الباقي الى المتعاضدين المباشريــن في تاريـخ حل الوحدة التعاضديـة للانتاج الفلاحي حسب نسب مساهمتهم في الذخـر الاحتياطي الوجوبي لاعـادة تقييــم رأس المــال
الفصل 31 - لا يمكن لاعضاء الوحــدة التعاضديـــة
الفصل 25 - على الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي زيــــادة عما ذكـــر بالفصل السابق ان تدلي بكــل وثائــق المحاسبات وبجميــع المؤيدات التي من شأنها ان تبين انهــا تعمل طبقا للاحكـام القانونيـة والتراتيب المنصوص عليها بالقانــون الاساسي المتعلق بها وذلــك عند كل طلب يصدر عن اعـوان وزارة المالية المؤهلين لذلك وتبلغ نسخة من التقرير الذي قد يقع تحريــره بمناسبـة مباشـرة اعمـال مراجعة الحسابات الى وزارة الفلاحـة والى رئيس الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي والى المديــــر الفنــــي
ويقع اعـلام لجنة المراقبة المنصوص عليها بالقانــون الاساسي بنتائـج العمليـات المشار اليهـا بالفصل 24 السابــق وبهــذا الفصــــل
الفصل 26 - في صورة ما اذا لوحظ في تصــرف او استغلال الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي قصور او تقصيـر ينجر عنه نقص في الانتاجية او صعوبـات ماليـة او في صـورة مـا اذا اثبتت عملية الاشراف المنصوص عليها بالفصلين 24 و 25 من هذا القانون عدم كفــاءة اعضاء مجلس الادارة او عدم اعتبارهم لمصالـح الوحدة التعاضديـة للانتاج الفلاحي او خـرق احكـام الفوانين والتراتيب او القانون الاساسي او حصول
عــــدد 33 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعــــة 18 مـــســــاي 1984 صفحة 1281
الصفحة 5
للانتاج الفلاحي التي وقع حلها المطالبة بعلاقات الشغل المنصوص عليها بمجلة الشغل .
البــاب الســابــع احكــــام مختلفـــــة
الفصل 32 – على الوحدة التعاضدية للانتاج الفلاحي ان تقــوم بانخــراط المتعاضديــن بالصندوق القومـي للضمـــان الاجتماعي حتى يتمتعوا بالامتيازات الممنوحـــة بالقانون عــــدد 6 لسنة 1981 المـؤرخ في 12 فيفري 1981 والمتعلق بنظــــام الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي كمـــا انــــه على الوحدة التعاضدية للانتــاج الفلاحي ان تبرم عقد تامين لتغطية اخطـار الامـراض المهنية والعجـز المترتب عن حـوادث الشغل والتي يمكن ان يتعــرض لهــا متعاضدوها واجراؤها وتضبط التعويضات التي يستحقها المنتفعون طبقـا لاحكـام القانون عـدد 73 لسنـة 1957 المـؤرخ في 11 ديسمبر 1957 الفصل 33 – تعفى الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي من جميع الاداءات على الفواضل الصافية الموزعة الفصل 34 – عنـد انتهـاء حـق الانتفـاع يمكـن للمتعاضدين المطالبة بمنـح مقابل القيمة المضافـة التي قـد تدخل على الارض الدولية ويقع تقدير هـذه المنـح باتفـاق مشترك بين مالـك الرقبة والوحدة التعاضدية للانتـاج الفلاحي صاحبـة حق الانتفاع ولا يمكن باية حالـة من الحالات ان تتجاوز المنح المذكورة المبلغ الجملي للمعاليم التي دفعتها الوحـدة التعاضدية للانتاج الفلاحي خـلال العشـرين سنـة الاخيرة وفي صـورة عــدم الاتفـاق يلتجا الى تحكيــم وزيـر الفلاحـة الـذي يكــون قـراره مقبولا من الطرفين بدون اعتــــراض
الفصل 35 – يجب ان تكـون القوانيـن الاساسيـة للوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي صاحبة حق الانتفاع بالاراضي الدولية مطابقة لقانون اساسي انموذجي يصدر بـــامـــر
ويجـب عرض القانون الداخلي على مصادقة سلطـة الاشـــــــراف
الفصل 36 – حـدد اجل قـدره ثـلاث سنوات ابتداء من تاريـخ هذا القانون لتعاضديات الانتاج الفلاحي المستغلة لاراض دولية لتمثل لاحكـام هذا القانون
وعنـــد انقضاء هذا الاجل فـان الاراضي الدولية التي في تصـرف تعاضديات انتـاج فلاحي لم تمثل لاحكـام الفقـرة السابقة او لم تتحصل علـى المصادقة الوزارية حسب احكـام الفصل الاول من هـذا القانون يمكـن اعدادها لكي تستغل بطـرق اخرى قانونية
الفصل 37 – الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفه لهـذا القانون وخاصة الفقرة 5 من الفصل 8 والفقرتان 2 و 3 من الفصل 10 والفصلان 12 و 13 من القانون عدد 56 لسنـة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 والمتعلـق باصلاح الاوضاع الفلاحية والفقرة 4 من الفصل الاول من القانون عـدد 26 لسنـة 1973 المـؤرخ في 7 مـاي 1973 والمتعلق باعادة تنظيم ديوان الاراضي الدولية
ينشـر هذا القانـون بالرائد الرسمـي للجمهوريـة التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بقصر قرطاج في 12 مـاي 1984 رئيس الجمهورية التونسية الحبيـــب بورقيبة
بفحة 1282 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – الجمعــــة 18 مــــــاي 1984 عـــــــدد 33
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- قانون عدد 94 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية
- قانون عدد 33 لسنة 1997 مؤرخ في 26 ماي 1997 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 56 لسنة 1969 مؤرخ في 22 سبتمبر 1969 و المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية
- قانون عدد 48 لسنة 1996 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
- قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون عدد 33 لسنة 1997 مؤرخ في 26 ماي 1997 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 56 لسنة 1969 مؤرخ في 22 سبتمبر 1969 و المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية
- قانون عدد 102 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي
- قانون عدد 73 لسنة 1989 مؤرخ في 2 سبتمبر1989 يتعلق بتنقيح و إتمام القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفرى 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي
- قانون عدد 15 لسنة 1971 مؤرخ في 13 أفريل 1971 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية