Loi n° 96-48 du 10 juin 1996, modifiant et complétant la loi n° 95 - 21 du 13 février 1995 relative aux immeubles domaniaux agricoles
قانون عدد 48 لسنة 1996 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 48 لسنة 1996 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 16 و27 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المورخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وتعوض بالاحكام التالية :
الفصل 16 أولا (جديد) ـ يقع استغلال الاراضي الدولية الفلاحية على وجه الإنتفاع من قبل الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 والمتعلق بتنظيم تلك الوحدات، والشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
كما يقع استغلالها على وجه الإنتفاع من قبل الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان المكترين لأرض دولية فلاحية.
ويمنح حق الإنتفاع بمقتضى عقد يمضى من الوزير المكلف بأملاك الدولة، وذلك وفق كراس شروط يضبط في الغرض من قبل هذا الأخير وينص العقد بالخصوص على مساحة الارض ومدة الإنتفاع والمعلوم الواجب دفعه ممن أسند له ذلك الحق وبقية الإلتزامات الهادفة لإحياء وتنمية الأرض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه الإنتفاع.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الإنتفاع بقية المدة المتفق عليها في عقد التسويغ.
ويخضع حق الإنتفاع لأحكام مجلة الحقوق العينية ولأحكام القانون عدد 28 لسنة 1984 المورخ في 12 ماي 1984 ما لم تقع مخالفتها بأحكام هذا القانون.
الفصل 27 (جديد) ـ كل مكتر لعقار دولي فلاحي أو صاحب حق إنتفاع به يسوغه كليا أو جزئيا مع المحافظة على صبغته الفلاحية يعاقب بخطية من 200 دينار الى 500 دينار عن كل هكتار يسوغه. ولا يمكن في أية حالة أن تقل عن 200 دينار.
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 جوان 1996.
عـدد 49 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 جـوان 1996 | صفحة 1266
Page 2
ويكون العقاب بالخطية من 1000 دينار الى 5000 دينار إذا عمد المستغل على وجه الإنتفاع الى إحالة حق الإنتفاع بالعقار أو الى رهنه وذلك مع اعتبار أحكام الفصل 16 ثالثا. ويعاقب بخطية من 5000 دينار الى 10.000 دينار عن كل هكتار يغير صبغته الفلاحية ، أو يقوم بتقسيمه أو تجزئته ، ولا يمكن في أية حالة أن تقل عن 5000 دينار. وإذا اقترن تغيير الصبغة الفلاحية للعقار أو تقسيمه أو تجزئته مع كرائه أو إحالته فإن الخطية تكون 10.000 دينار عن كل هكتار يحصل له ما ذكر. وذلك بالإضافة الى العقاب بالسجن من 16 يوما الى عام أو بإحدى العقوبتين فقط. ويعتبر المتعاقد مع المتسوغ أو المستغل على وجه الإنتفاع في كل الحالات شريكا ويسلط عليه نفس العقاب. الفصل 2 ـ يتم القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بالفصول 16 ثانيا و16 ثالثا و16 رابعا و16 خامسا و16 سادسا و16 سابعا و27 مكرر هذا نصها : الفصل 16 (ثانيا) ـ يتعهد صاحب حق الإنتفاع بتنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها بكراس الشروط والمتعلقة بعمليات التنمية والإستغلال المباشر للأراضي الدولية المسلمة له على وجه الإنتفاع. كما يلتزم بعدم الكراء ، والتجزئة ، والتقسيم، والإحالة، بأي وجه من الوجوه ، للأرض الدولية الفلاحية موضوع حق الإنتفاع والتي تشكل في كل الحالات وحدة إقتصادية متكاملة. الفصل 16 (ثالثا) ـ لا يمكن رهن حق الإنتفاع إلا بترخيص من الوزير المكلف بأملاك الدولة. وهذا الترخيص لا يمنح إلا لضمان القروض الرامية للإستثمار في الأرض الدولية الفلاحية موضوع حق الإنتفاع. وفي صورة إخلال المقترض بالتزاماته نحو المؤسسة المقرضة أو إسقاط حقه من طرف الدولة لسبب آخر، يحال حق الإنتفاع الى هذه المؤسسة. وتتم تلك الإحالة لمدة تكفي لاسترجاع الأموال التي أقرضتها بدون أن تتجاوز مدة حق الإنتفاع المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المقترض. يمكن للمؤسسة المحال لها حق الإنتفاع أن تسوغ العقار في حدود مدة الإحالة وذلك بعد ترخيص من الوزير المكلف بأملاك الدولة. وتخضع كل من المؤسسة المقرضة ، ومن تسوغ منها العقار ، عند الإقتضاء ، الى شروط الإحياء والتنمية المنطبقة على المقترض. الفصل 16 (رابعا) ـ في صورة ما إذا أصبحت كل الأرض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه حق الإنتفاع أو جزء منها ضروريا لإنجاز مشروع مصرح بأنه ذو مصلحة عمومية ، مما يفضي الى الإخلال بجدوى برنامج الإحياء والتنمية يمكن للوزير المكلف بأملاك الدولة، تغيير عقد الإنتفاع أو فسخه قبل إنتهاء أجله. وفي كلتا الحالتين يمكن لصاحب حق الإنتفاع أن يطالب بتعويض مقابل التحسينات العقارية والغراسات المنجزة من طرفه على الأرض الدولية الفلاحية ، ويضبط هذا التعويض حسب الشروط التالية : ـ أن تكون التحسينات العقارية أو الغراسات التي أنجزت بكامل الأرض أو بالجزء المصرح بأنه ذو مصلحة عمومية تخول بمفردها لصاحب الإنتفاع الحصول على تعويض من الدولة عند تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل. ـ لا يدفع التعويض إلا إذا احتفظت التحسينات العقارية أو الغراسات بقيمة الإستعمال والإنتاج زمن الإسترجاع الكلي أو الجزئي للأرض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه حق الإنتفاع قبل إنتهاء مدة العقد. ـ يجب التعويض على أساس مبلغ الإستثمارات المنجزة من طرف صاحب حق الإنتفاع وذلك بعد طرح قيمة استهلاك رأس المال. الفصل 16 (خامسا) ـ يسقط حق المستغل على وجه الإنتفاع الذي يخل بأحد شروط العقد المشار إليه بالفقرة الثالثة من الفصل 16 أولا من هذا القانون، وذلك وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 منه. الفصل 16 (سادسا) ـ عند إنتهاء مدة الإستغلال على وجه الإنتفاع يخول لصاحب حق الإنتفاع المطالبة بغرامة مقابل القيمة المضافة التي أدخلها على الأرض الدولية. ولا تدفع هذه الغرامة إلا إذا احتفظت الإستثمارات المنجزة من قبل المنتفع بقيمة فعلية في الإستعمال والإنتاج زمن استرجاع الأرض المسلمة على وجه حق الإنتفاع. وتحسب هذه الغرامة على أساس مبلغ الإستثمارات المشار إليها بالفقرة السابقة، وذلك بعد طرح قيمة استهلاك رأس المال. الفصل 16 (سابعا) ـ تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إعلام المؤسسة المقرضة المستفيدة بالرهن المرسم على حق الإنتفاع بحالات الإسترجاع الجزئي أو الكلي للأرض أو إسقاط الحق. وفي صورة رهن حق الإنتفاع، لا يدفع التعويض المذكور في الفصلين 16 رابعا و16 سادسا من هذا القانون، إلا بعد الإدلاء برفع اليد من قبل المؤسسة المقرضة. الفصل 27 (مكرر) ـ بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل وخاصة مجلة التهيئة الترابية والتعمير والقانون المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية. تسلط على كل مشترٍ لعقار دولي ملزم بالشروط المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون يقوم بكرائه كليا أو جزئيا أو يخالف أحكام الفقرات (ج ـ د ـ هـ) من ذلك الفصل العقوبات التالية : ـ خطية من 200 الى 500 دينار عن كل هكتار يسوغه. ـ خطية من 500 الى 1000 دينار عن كل هكتار يبيعه مع المحافظة على الصبغة الفلاحية وذلك خلال المدة المذكورة في الفصل 23 من هذا القانون ولا يمكن في أية حالة أن تقل الخطية عن 500 دينار. ـ خطية من 5000 الى 10.000 دينار عن كل هكتار يغير صبغته الفلاحية أو يقسمه أو يجزئه، خلال المدة المذكورة بالفصل 23 من هذا القانون ولا يمكن في أية حالة أن تقل عن 5000 دينار. وفي صورة الجمع بين تغيير الصبغة الفلاحية للعقار أو تقسيمه أو تجزئته وبيعه أو الوعد ببيعه أو كرائه كليا أو جزئيا خلال المدة المذكورة، فإن الخطية تساوي الثمن الذي تم به البيع أو الوعد بالبيع ولا تقل عن 10.000 دينار عن كل هكتار يحصل له ما ذكر. وذلك بالإضافة الى العقاب بالسجن من 16 يوما الى عامين أو بإحدى العقوبتين فقط. ويعتبر المتعاقد معه في كل هذه الحالات شريكا له وتسلط عليه نفس العقوبات. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 10 جوان 1996. زين العابدين بن علي
عدد 49 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 جوان 1996 / صفحة 1267
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Annexe 3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations administratives pour réaliser un projet les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois
- Loi n° 2001-63 du 25 juin 2001, complétant la loi n° 95 - 21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Décret n° 1999-2635 du 22 novembre 1999, relatif à la création d'une commission technique consultative de suivi de la mise en valeur des terres domaniales agricoles et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement
- Loi n° 98-11 du 10 février 1998, modifiant la loi n° 95 - 21 du 23 février 1995 telle que modifiée par la loi n° 96 - 48 du 10 juin 1996, relative aux immeubles domaniaux agricoles
- Loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles