Décret n° 98-202 du 26 janvier 1998, fixant les modalités et les conditions d'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes
أمر عدد 202 لسنة 1998 مؤرخ في 26 جانفي 1998 يتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
[…]
أمــر عــدد 202 لــسنــة 1998 مـؤرخ فـي 26 جانفـي 1998 يتعـلق بضـبط اجــراءات وشروط استغــلال المراكـز العـمومية لـلإتصـالات والمراكـز العمومـية للبريد.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المواصلات،
بعـد الاطلاع على مـجلة المواصلات السلكـية واللاسـلكية المـصادق عليـها بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977،
وعلى القــانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ فـي غرة جويلية 1991 المـتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنـقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
عـدد 10 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 3 فيفري 1998 | صفحـة 266
Page 2
البــاب الأول
أحكــــام عـــامـــــة
الفصل 2 ـ تصنف المراكز العمومية للإتصالات حسب عدد الأجهزة الطرفية المركزة وطريقة إستغلالها وتصنف المراكز العمومية للبريد حسب عدد الصناديق البريدية المركزة.
ويضبط تصنيف هذه المراكز بقرار من الوزير المكلف بالبريد والإتصالات.
الفصل 3 ـ يقع ضبط الشروط الفنية والإدارية لاستغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد بمقتضى كراسي شروط تتم المصادقة عليهما بقرار من قبل الوزير المكلف بالبريد والإتصالات.
الفصل 4 ـ يشترط على كل من يرغب في إستغلال مركز عمومي للإتصالات أو مركز عمومي للبريد يوفره الخواص أن يتحصل على رخصة مسبقة من والي الجهة التابع لها مقر المركز وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للترخيص المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر.
ويخضع لنفس الإجراءات كل مطلب لتغيير صنف المركز المستغل.
الفصل 5 ـ يجب ألا يكون من يرغب في الحصول على رخصة استغلال مركز عمومي للإتصالات أو مركز عمومي للبريد في حالة تعارض لممارسة مهنة تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ تمنح الرخصة بعنوان شخصي ولا يمكن إحالتها للغير إلا بترخيص من والي الجهة المعنية بعد أخذ رأي اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
الفصل 7 ـ أحدثت لدى الوزير المكلف بالبريد والإتصالات لجنة متابعة استغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد.
تتمثل مهام اللجنة خاصة في إبداء الرأي حول :
ـ تنقيح وتحيين كراسات الشروط المتعلقة باستغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد.
ـ ملفات الحصول على رخص إستغلال المراكز العمومية للبريد التي توفرها الوزارة المكلفة بالبريد. تكلف اللجنة أيضا بإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بسحب هذه الرخص.
ـ الملفات التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبريد والإتصالات والمتعلقة بالمسائل المتصلة بمنح الرخص وباستغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد.
ـ كل مسألة يعرضها عليها الوزير المكلف بالبريد والإتصالات تتعلق بتنمية نشاط المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد.
يرأس لجنة متابعة إستغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد الوزير المكلف بالبريد والإتصالات أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن وزارة الداخلية
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة
ـ ممثلان إثنان عن الوزارة المكلفة بالبريد والإتصالات
ـ ممثل عن الديوان الوطني للإتصالات
ـ ممثل عن المهنة.
يقع تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالبريد والإتصالات باقتراح من الوزارات والمؤسسات والمنظمات المعنية الأكثر تمثيلا.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال يبلغ للأعضاء قبل انعقاد الإجتماع بأسبوع على الأقل.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا وذلك بصفة إستشارية.
وتتولى الإدارة العامة لتقنيات المواصلات التابعة للوزارة المكلفة بالبريد والإتصالات كتابة اللجنة.
تضمن أعمال اللجنة بمحضر جلسة يحال على أعضائها في أجل عشرة أيام من تاريخ اجتماع اللجنة.
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإتصالات،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة الى الولاة،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1990 المؤرخ في 21 جويلية 1990 المتعلق بضبط أساليب وشروط التصرف في الأجهزة الطرفية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وعلى الأمر عدد 366 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بضبط تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 777 لسنة 1995 والمؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر عدد 1837 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابط للشروط الفنية والإدارية لاستغلال مركز عمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو «بوبليتال»،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 82 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط التعريفات البريدية والمالية المطبقة في النظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 562 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،
وعلى قرار وزير المواصلات المؤرخ في 16 مارس 1991 المتعلق بضبط سعر بيع النبضة لشبكات المراكز العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وعلى رأي وزراء الداخلية والمالية والتجارة،
وعلى رأى المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الى ضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد.
يقصد بالمركز العمومي للإتصالات في مفهوم هذا الأمر المحل المعد لاستغلال خدمات الإتصالات المرخص فيها من قبل الوزير المكلف بالإتصالات وذلك قصد تقديمها للعموم بواسطة أجهزة طرفية مرتبطة بالشبكة العمومية للإتصالات المحوّلة.
وتضبط قائمة الأجهزة الطرفية المرخص فـي استغلالها بالمراكز العمومية للإتصالات بكراس الشروط المتعلق بضبط الشروط الفنية والإدارية لاستغلال المراكز العمومية للإتصالات والمنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر.
ويقصد بالمركز العمومي للبريد المحل المعد لاستغلال الخدمات البريدية المرخص فيها من قبل الوزير المكلف بالبريد قصد تقديمها للعموم عن طريق الخواص، ويمكن توفير هذه المحلات من قبل الخواص أو من قبل الوزارة المكلفة بالبريد.
وتشمل هذه الخدمات خاصة بيع الطوابع البريدية ومنتوجات هواة الطوابع ووضع المعدات الملاءمة على ذمة الحرفاء لغاية تقبل مراسلاتهم المجمعة والمنقولة والموزعة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالبريد.
عـدد 10 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 3 فيفـري 1998 / صفحـة 267
Page 3
الفصل 8 ـ أحدثت لدى والي كل جهة لجنة جهوية لمنح رخص إستغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد التي يوفرها الخواص.
تتمثل مهام اللجنة في إبداء الرأي في مطالب الحصول على رخص إستغلال المراكز العـمومية للإتصالات أو المـراكز العـمومية للبريد التي يـوفرها الخواص. تكلف اللجنة الجهوية أيضا بإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بسحب هذه الرخص.
يرأس اللجنة الوالي أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن وزارة الداخلية
ـ الممثل الجهوي عن الوزارة المكلفة بالتجارة
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالبريد والإتصالات
ـ الممثل الجهوي عن الديوان الوطني للإتصالات
ـ القابض الجهوي للبريد
ـ ممثل عن المهنة.
يقع تعيين أعضاء اللجنة من قبل الوالي باقتراح من الوزارات والمؤسسات والمنظمات المعنية الأكثر تمثيلا.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال يبلغ للأعضاء قبل انعقاد الإجتماع بأسبوع على الأقل.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا وذلك بصفة استشارية.
ويتولى ممثل الوزارة المكلفة بالبريد والإتصالات كتابة اللجنة.
وتضمن أعمال اللجنة بمحضر جلسة يحال على أعضائها في أجل عشرة أيام من تاريخ اجتماع اللجنة.
الفصل 9 ـ يمكن للوالي منح موافقة مبدئية الى الراغب في استغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد التي يوفرها الخواص بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية لمنح الرخص المنصوص عليها بالفصل 8 أعلاه.
يشترط توفر الإمكانات الفنية لشبكة الإتصالات لمنح الموافقة المبدئية بالنسبة للمراكز العمومية للإتصالات.
تخول الموافقة المبدئية لصاحبها إتمام الإجراءات الخاصة بـتهيئـة المحل وتركيب المعدات اللازمة لاستغلال الخدمة موضوع المطلب وفقا لأحكام كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر.
تمنح الموافقة المبدئية لمدة ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ الحصوص عليها.
الباب الثالث
في استغلال المراكز العمومية للبريد
الفصل 13 ـ تـوجه مطالب الحصول علـى رخص إستغلال المراكز العـمومية للبريد التي يوفـرها الخواص الى القباضات الجهوية للبريد التـابع لها مقر المركز موضوع المطلب وتتضمن الوثائق التالية :
ـ بطـاقة إرشادات مـسلمـة من طرف المـصـالـح الآنفة الـذكر تكـون متمـمة وممضاة من طرف طالب الرخصـة.
ـ بطاقة عدد 3 لطالب الرخصـة لم يمض على تسليمها 3 أشهر.
ـ دراسة تعرض المشروع المزمع إنجازه.
وسند لصاحب المطلب وصل استلام مقابل إيداع ملفه.
الفصل 14 ـ يمكن للـوزير المكلف بـالبريد إسنـاد رخص استغـلال المراكز العمومية للبريـد التي توفرها الوزارة المكلفة بالبريد علـى أسـاس التناظر بعد أخذ رأي لجنة المتابعة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.
الفصل 15 ـ تمنح رخص استـغلال المراكز العـمومية للـبريد التي يـوفرها الخواص بناء على تـقرير معاينة تعده مصـالح القباضة الجهوية للـبريد بحضور المستغل وبـعد الإدلاء بشهادة صلوحية المحـل والوقاية من الحريق التي تـسلمها الجماعة العمومية المحلية التي بدائرتها المركز المذكور.
ويتعلق تقرير المعاينة بمدى مطابقة تركيز التجهيزات وتهيئة المحل لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 3 مـن هذا الأمر والمتعلق بالشروط الفنية والإدارية لاستغلال المراكز العمومية للبريد.
الفصل 16 ـ يجب توفير الخدمات البريدية طبقا للشروط والإجراءات المطبقة من قبل الوزارة المكلفة بالبريد التي توفر الطوابع والمطبوعات البريدية.
ويحجر على المستغلين قبول وتوزيع المراسلات المسلمة إليهم مباشرة من قبل الحرفاء.
الفصل 17 ـ يحدد سعر الإشـتراكات السنوية بالصنـادیق البريـدية المستغلة في إطار مراكـز عمومية للبـريد والتعريفات المطـبقة على المراسلات المـوجهة الى المشتركين بالمراكز العمومية للبريد وكذلك كيفية تأجير مستغلي هذه المراكز بقرار من الوزير المكلف بالبريد.
الباب الرابع
المخـالفـــات والعقـوبـــات
الفصل 18 ـ بقطع النـظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عـليها بالتشريع المتعلق بالبريد والإتصالات والتشريع المتعلق بممارسة التجارة وحماية المستهلك فإن كل مخـالـفـة لهذا الأمر أو لكراسات الشـروط المنصوص عليها بـالفصل 3 من هذا الأمر تعرض المـستغل الى السـحب الوقـتي أو النهائي للرخـصـة بعد أخذ رأي اللجنة المختصة.
تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الأمر بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 19 ـ يمكن للـوزير المكلف بالبريد والإتصالات أو والي الـجهـة تعليق العمل بالرخصـة فورا في حالة ارتكاب المستغل لخطإ مهني فادح ، وفي هذه الحالة يتم قطع الخطوط الهاتفية وإيقاف توزيع البريد بالمركز.
ويتعين إحالة ملف معلل الى اللجنة المختصة ، وتتم تسوية وضعية المستغل طبقا للفصل 21 من هذا الأمر في أجل لا يتجاوز شـهرين من تاريخ الإيقاف.
الفصل 20 ـ يمكن للـوزير المكـلف بـالبريد والإتـصالات أو للوالي سـحب الرخصـة نهائيـا بعد الاطلاع على الرأي المعلل للجنة المـختصـة خاصـة في الحالات التالية :
ـ حلّ أو إفلاس الذات المعنوية المرخص لها ،
ـ إفلاس الذات المادية المرخص لها ،
كما يتم أيضا سـحب الرخصـة نهائيا بالنسبة للـذوات المادية المرخص لها في حالة تعرضها لـعـقوبة السـجن لأكثر من ثلاثة أشهر مع الـنفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شـهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل.
الفصل 21 ـ تكـون الأعمال المعابة على المـستغل المرخص له موضـوع معلّل تعدّه المـصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالبريد والإتصالات.
الباب الثاني
في استغلال المراكز العمومية للإتصالات
الفصل 10 ـ توجه مـطالب الحصول على رخص استغلال المراكـز العمومية للإتـصالات الى المـصـالح الجهوية التابعـة للديوان الوطني للإتـصـالات وتتضمن الوثائق التالية :
ـ بطـاقة ارشـادات مـسلمة مـن طرف المـصـالح الآنفـة الـذكر تكـون متمـمة وممضاة من طرف طالب الرخصـة.
ـ بطاقة عدد 3 لطالب الرخصـة لم يمض على تسليمها 3 أشهر.
ـ دراسة تعرض المشروع المزمع إنجازه.
ـ عرض مفصل للخدمات المقترح تقديمها من قبل المستغل.
سند لصاحب المطلب وصل استلام مقابل إيداع ملفه.
الفصل 11 ـ تـمـنح رخص إستغلال المراكز الـعمومية للإتصالات بـناء على تقرير معاينة تعده المصـالح التابعـة لـديوان الوطني للإتصالات بحضور المستغل وبعد الإدلاء بشـهـادة صلوحية المحل والوقاية مـن الحريق التي تسلمـها الجماعة العمومية المحلية التي بدائرتها المركز المذكور.
ويتعلق تقرير المعاينة بمدى مطابقة تركيز التجهيزات وتهيئة المحل لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر والمتعلق بالشروط الفنية والإدارية لاستغلال المراكز العمومية للإتصالات.
الفصل 12 ـ يضبـط سعر بيـع خدمات الإتـصالات الى مسـتغلي المـراكز العمومية للإتصالات بقرار من الوزير الأول المكلف بالإتصالات.
Page 4
يتعيّن توجيه تذكير باحترام التراتيب الى المستغل المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ معاينة الأعمال المعاببة.
يجب على المستغل أن يتدارك الأعمال المعابة عليه ويقدم ملاحظاته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ الى المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالبريد والإتصالات وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما إبتداء من تاريخ تذكيره باحترام التراتيب.
وبانتهاء هذا الأجل وفي صورة استمرار الأعمال المعابة تعد المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالبريد والإتصالات تقريرا معللا وتوجهه الى اللجنة المختصة التي يمكنها اقتراح السحب الوقتي أو النهائي للرخصة.
لا يمكن أن تتجاوز مدة السحب الوقتي ستة أشهر.
ويتعين على رئيس اللجنة استدعاء المستغل للإدلاء بملاحظاته حول ما نسب إليه من أفعال أمام اللجنة.
الفصل 22 ـ يتعين إعلام المستغل بقرار سحب الرخصة في أجل 15 يوما من تاريخ أخذ القرار بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ.
الفصل 23 ـ في صورة تعليق أو سحب رخصة استغلال المراكز العمومية للبريد طبقا لمقتضيات الفصول 18 و19 و20 من هذا الأمر، تؤمن الوزارة المكلفة بالبريد استمرارية توفير الخدمات التي يقدمها المركز.
الباب الخامس
أحكام خاصة
الفصل 24 ـ يمنح للمستغلين المرخص لهم في تاريخ نشر هذا الأمر مهلة بسنتين إبتداء من تاريخه لتقديم ملف جديد للحصول على الرخصة حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر. وتعفى من الشروط المتعلقة بنوعية الأجهزة وعددها ومساحة المحل المراكز المستغلة طبقا لأحكام كراس الشروط المعمول بها قبل صدور هذا الأمر.
الفصل 25 ـ يمكن الترخيص في استغلال الخدمات البريدية وخدمات الإتصالات في إطار مركز عمومي واحد. ويقتضي هذا الإستغلال الحصول مسبقا على الرخص الخاصة باستغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد.
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1837 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991.
الفصل 27 ـ وزراء الداخلية والمالية والتجارة والمواصلات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 1998.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 3 فيفري 1998 | عـدد 10 | صفحـة 269
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Décret n° 2006-3315 du 25 décembre 2006, fixant les modalités et les conditions d’exploitation des centres publics des télécommunications
- Arrêté du ministre des communications du 30 décembre 2000, portant modification de l’arrêté du 9 septembre 1999, fixant les tarifs maximums des services de base exploités dans les centres publics des télécommunications spécialisés dans la commercialisation des services Internet
- Arrété du ministre des communications du 14 septembre 1999, fixant les tarifs maximums des services de base exploité dans les centres publics des télécommunications spécialisés dans la commercialisation des services internet
- Arrêté du ministre des communications du 19 mars 1998 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions techniques et administratives d'exploitation des centres publics de télécommunication
- Arrêté du ministre des communications du 19 mars 1998, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions techniques et administratives d'exploitation des centres publics des postes
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2006-3315 du 25 décembre 2006, fixant les modalités et les conditions d’exploitation des centres publics des télécommunications
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'Office National des Télécommunications
- Décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 portant modification du décret n° 91 - 1996 du 23 décembre 1991 relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement
- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers
- Décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs