Décret n° 2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les conditions et les modalités d’emission et de remboursement des bons du trésor
أمر عدد 1208 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية
أمر عدد 1207 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982 وخاصة على الفصول من 78 إلى 80 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2004 وخاصة على الفصل 12 منه المتعلق بتحيين تسمية مركز الإعلامية لوزارة التخطيط والمالية ليصبح مركز الإعلامية لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 799 لسنة 1982 المؤرخ في 17 ماي 1982 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز الإعلامية لوزارة المالية، وعلى الأمر عدد 936 لسنة 1986 المؤرخ في 6 أكتوبر 1986 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان
مهني لنشاط خاص بمقابل والمنقح بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995 المتعلق بضبط أيام الأعياد الجاري بها العمل لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمّت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر با لرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1208 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 ا لمؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 ماي 2006
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2462 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1781 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 والأمر عدد 1891 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000،
وعلى الأمر عدد 1782 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة قصيرة المدى،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تصدر الدولة رقاعا قابلة للتنظير تسمى "رقاع خزينة قصيرة المدى" و"رقاع الخزينة القابلة للتنظير" و"رقاع خزينة ذات قصاصة صفر" ويتمثل التنظير في ربط إصدار جديد برقاع مماثلة مصدرة سابقا.
الفصل 2 تسدّد رقاع الخزينة دفعة واحدة بحلول آجالها ويحدد أجل التسديد وشروط الرقاع عند الإصدار.
الفصل 3 تدرج رقاع الخزينة ضمن عمليات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية ويمكن تداول الرقاع التي تفوق مدتها السنة عند الإصدار ببورصة الأوراق المالية بتونس. الفصل 4 يتم الاكتتاب في رقاع الخزينة عن طريق مناقصات يقدم فيها العروض "مختصون في رقاع الخزينة" الذين قاموا بإمضاء كراس الشروط المعد والمصدر بمقرر من وزير المالية،
يحدّد كراس الشروط طرق وشروط التدخل في سوق رقاع الخزينة وذلك لفائدتهم أو لفائدة حرفائهم،
وتتمثل مهمة المختصين في رقاع الخزينة، في المشاركة في مناقصات رقاع الخزينة وفي ضمان تداولها وسيولتها وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط.
ويتم اختيار المختصين في رقاع الخزينة من بين البنوك ووسطاء البورصة الأشخاص المعنويين وكذلك المؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية والتي لها حساب لدى البنك المركزي التونسي والذين يستجيبون لكراس الشروط السالف الذكر.
الفصل 5 يمكن للمختصين في رقاع الخزينة الحصول على عروض غير تنافسية ويحدد كراس الشروط نسبة العروض غير التنافسية من مبلغ العروض المقبولة وكيفية الانتفاع بها.
الفصل 6 تدفع مبالغ الاكتتاب في رقاع الخزينة إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 7 تنشر وزارة المالية كل سداسية رزنامة إصدار تتضمّن المقدار الجملي التقديري للإصدارات ويتم تحيين هذه الرزنامة عند الاقتضاء وتعلم وزارة المالية قبل إجراء كل مناقصة عن الحجم التقديري المزمع إصداره والرقاع التي يمكن أن يشملها الإصدار.
الفصل 8 يمكن للخزينة العمومية إجراء مناقصات للقيام بعمليات المبادلة والتسديد المسبق لرقاع الخزينة.
الفصل 9 يلغى الأمر عدد 2462 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير والأوامر اللاحقة المنقحة له وخاصة الأمر عدد 1891 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 ويلغى الأمر عدد 1782 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة قصيرة المدى.
الفصل 10 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمر عدد 1209 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعّال" وملحقاتها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 وخاصة الفصل 19 منها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة النموذجية المتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تتم المصادقة على الاتفاقية وملحقاتها المرفقة بهذا الأمر والممضاة بتونس في 12 جانفي 2006 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها "صاحب الرخصة" و"شركة صيانة المنشآت النفطية" وشركة "كانداكس إنرجي إنك" بصفتهما "المقاول" من جهة أخرى والمتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعّال".
الفصل 2 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 ماي 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 7
- Règlement du Conseil du Marché Financier relatif au dépositaire central des titres
- Décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
- Décret n° 99-1781 du 9 août 1999, modifiant le décret n° 97 - 2462 du 22 décembre 1997, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor assimilables (non disponible)
- Annexe à l’arrêté du ministre des finances portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif au dépositaire central des titres (non disponible)
- Décret n° 2007-1870 du 17 juillet 2007, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés (non disponible)
- Décret n° 2000-1891 du 24 août 2000, modifiant le décret n° 97 - 2462 du 22 décembre 1997, fixant les conditions et les modalités d’émission et de remboursement des bons du trésor assimilables (non disponible)
- Décret n° 97-2462 du 22 décembre 1997, fixant les conditions et les modalités d’emission et de remboursement des bons du trésor assimilables (non disponible)
Textes qui citent ce texte 10
- Note commune n° 1/2007 : Commentaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relative à la création du fonds de prévention des accidents de la circulation
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Loi de finances pour l’année 2006 : Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, modifiant et complétant la loi organique du budget n° 67 - 53 du 8 décembre 1967
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier