Décret gouvernemental n° 2018-447 du 18 mai 2018, fixant les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air ambiant
أمر حكومي عدد 447 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء المحيط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
أمر حكومي عدد 447 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء المحيط.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بإحداث وكالة وطنيّة لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصّة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
عدد 42 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 ماي 2018 | صفحة 1923
Page 2
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤشرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤشرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحيّة،
وعلى الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول . يضبط هذا الأمر الحكومي الحدود القصوى وحدود الإنذار لتركيزات ملوثات الهواء المحيط من أجل حماية الصحة والبيئة.
الفصل 2 . يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ :
الهواء المحيط : الهواء الخارجي المكون للطبقة السفلى للغلاف الجوي (التربوسفار) باستثناء الهواء داخل أماكن العمل.
هوامش التجاوز : النسب التي يمكن زيادتها إلى الحدود القصوى لملوثات الهواء المحيط وذلك حسب السنة المحددة بالجداول الزمنية المبينة بالملحق المرفق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 . تضبط وتطبق الحدود القصوى وحدود الإنذار لتركيزات ملوثات الهواء المحيط وفقا للجداول الزمنية المبينة بالملحق لهذا الأمر الحكومي. ويتم مراجعتها دوريا بالتشاور مع المصالح المختصة لوزارة الصحة.
الفصل 4 . يتم أخذ عينات الهواء المحيط وتحليلها طبقا للطرق التي تضبطها المواصفات التونسية الجاري بها العمل. وفي صورة عدم وجودها، تطبق الطرق المعترف بها على المستوى الدولي.
الفصل 5 . عندما يتجاوز مستوى تركيز أحد ملوثات الهواء حدود الإنذار خلال المدة الزمنية المحددة له بالملحق لهذا الأمر الحكومي، تتولى السلط المختصة إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة وتتخذ كل الإجراءات الإدارية والعملية اللازمة، بهدف تخفيض ذلك المستوى إلى ما تحت حدود الإنذار.
الفصل 6 . تلغى المواصفة التونسية الخاصة بالقيم القصوى والقيم التوجيهية بالنسبة إلى بعض الملوثات في الهواء المصادق عليها بقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 ديسمبر 1994.
الفصل 7 . وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصحة ووزير النقل ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر وزير الصحة عماد الحمامي وزير النقل رضوان عيارة
صفحة 1924 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 ماي 2018 / عـدد 42
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 22
- Loi n° 2016-16 du 3 mars 2016, portant modification de la loi n° 2009 - 38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé
- Décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014, complétant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique
- Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition
- Décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l'air de sources fixes
- Loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation
- Décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires
Voir plus (14)
- Loi n° 2007-34 du 4 juin 2007, sur la qualité de l’air
- Décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007, modifiant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l’administration centrale du ministère de la santé publique
- Décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- Décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable
- Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges
- Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence
- Décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux
- Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination
- Décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990 portant statut des experts contrôleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement
- Loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création d’une Agence Nationale de Protection de l'Environnement
- Décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l’Administration Centrale du Ministère de la Santé Publique
- Décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du Ministère de la Santé Publique
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail