مـــذكــرة عامة عدد 11 لسنة 2010 : تحليل أحكام الفصلين 46 و 47 من القانون عدد 71 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 و القاضية باحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية جبائية بعنوان عمليات اعادة الاستثمار
Note commune N° 11/2010 :Commentaire des dispositions des articles 46 et 47 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la rationalisation des avantages fiscaux au titre des opérations de réinvestissement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب توزيع عام وثائق إدارية (ضرائب)
رقم : 06/ 02 / 2010
نص رقم إ. ض 2010/18
مذكرة عامة عدد 2010/ 11
الموضوع: تحليل أحكام الفصلين 46 و47 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 والقاضية بإحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عمليات إعادة الاستثمار.
ملخّــــــص
إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عمليات إعادة الاستثمار
تمّ بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010:
1- إرساء شروط إضافية للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة تتمثل في:
عدم التفويت في السندات التي خوّلت الانتفاع بامتيازات جبائية قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لدفع الحصص،
رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص للاستثمار بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في السندات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية، بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات موضوع عمليات إعادة الاستثمار على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع أو على ضمانات خارج المشاريع. (الفصلان 46 و47)
2- التمديد في فترة عدم التفويت في الأصول موضوع الإمتياز بعنوان إعادة الإستثمار صلب المؤسسة من سنة إلى سنتين.(الفصل 47)
3- التنصيص على تطبيق الأحكام الجديدة ابتداء من غرّة جانفي 2010 . وعلى هذا الأساس تطبق أحكام الفصلين 46 و47 كما يلي : (الفصل 56)
إ.ض 81
الصفحة 2
1.3 بالنسبة للشرط القاضي بعدم التفويت في السندات وفي الأصول قبل انتهاء فترة السنتين: على السندات المكتتبة وعلى الأصول المقتناة ابتداء من غرّة جانفي 2010 .
2.3 بالنسبة للشرط القاضي برصد الأرباح المعاد استثمارها في حساب خاصّ: على عمليات الإستثمار موضوع الإكتتابات التي تتمّ ابتداء من غرّة جانفي 2010.
3.3 بالنسبة لعدم التنصيص على مكافآت قارة أو على ضمانات خارج المشروع ضمن الإتفاقيات موضوع عمليات الإستثمار: على الإتفاقيات المبرمة ابتداء من غرّة جانفي 2010.
إ.ض 82
الصفحة 3
تضمّن القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 شروط إضافية للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة. كما تضمّن ملاءمة بعض هذه الشروط مع الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح صلب المؤسسة.
وتتناول هذه المذكرة التذكير بالشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح أو المداخيل المعمول بها قبل غرة جانفي 2010 وإلى تحليل الأحكام الجديدة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2010.
I - التشريع الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2010
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2010، يخوّل الاكتتاب في رأس مال المؤسسات أو في حصص الصنادیق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق التي تمنح الحق في الامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار وكذلك عمليات إعادة الاستثمار صلب المؤسسة طرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها من الربح أو الدخل الجملي الخاضع للضريبة. ويتم الطرح حسب نسب تتراوح بين 35 % و100 % وباعتبار الضريبة الدنيا أو بدونها حسب الحالة.
ويستوجب الإنتفاع بالطرح توفر الشروط التالية:
1) بالنسبة إلى الإستثمارات خارج المؤسسة
- مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط صناعي أو تجاري أو لمهنة غير تجارية،
- أن تكون الأسهم أو المنابات الإجتماعية جديدة الإصدار،
- أن يرفق المنتفعون بالطرح بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو ما يعادلها،
- أن لا يتمّ التخفيض في رأس المال الشركة التي خوّلت الإنتفاع بالإمتياز لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرّة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تمّ فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض في رأس المال لاستيعاب الخسائر.
2) بالنسبة إلى الاستثمارات صلب المؤسسة
- رصد الأرباح المستثمرة في حساب احتياطي خاص للاستثمار بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات،
إ.ض 83
الصفحة 4
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات ببرنامج الاستثمار المزمع إنجازه وبالالتزام بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى سنة تكوين احتياطي، - إنجاز الاستثمار ودمج الاحتياطي المكوّن في رأس المال في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي، - عدم التفويت في الأصول المقتناة قبل انتهاء سنة على الأقل بداية من تاريخ الإنتاج الفعلي، - عدم التخفيض في رأس المال لمدّة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
II- إضافات قانون المالية لسنة 2010
1)فحوى الإجراء
في إطار مزيد إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح أو المداخيل، تمّ بمقتضى الفصلين 46 و47 من قانون المالية لسنة 2010 إضافة شروط جديدة للانتفاع بالامتيازات المذكورة بعنوان الإكتتاب في رأس مال الشركات أو في صناديق المساعدة على الانطلاق أو في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها والتي تمنح الحقّ في الإنتفاع بإمتيازات جبائية.
كما تمّ في نفس الإطار بالنسبة للإستثمارات في صلب المؤسسة التمديد في الفترة المحدّدة لعدم التفويت في الأصول موضوع عملية الإستثمار من سنة إلى سنتين.
وتشمل هذه الإجراءات كل عمليات إعادة الاستثمار التي تخوّل الانتفاع بطرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تمّت فيه عملية إعادة الاستثمار حيث تطبّق على عمليات إعادة الاستثمار التي تتمّ في إطار :
- مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، - مجلة تشجيع الاستثمارات، - القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، - القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية،
إ.ض 84
الصفحة 5
- القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتعلق بالمؤسسات الصحيّة التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين.
1.1 بالنسبة إلى عمليات الاستثمار خارج المؤسسة
علاوة على الشروط المعمول بها قبل غرة جانفي 2010 والمذكورة أعلاه يستوجب الانتفاع بطرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال الشركات أو في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق أو في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها توفر الشروط التالية:
- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لدفع الحصص،
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب احتياطي خاصّ للاستثمار بخصوم الموازنة (أموال ذاتيّة) غير قابل للتوزيع إلاّ في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الحصص التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية خارج فترة السنتين وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بمسك محاسبة وفقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار ويتعلق الأمر بالشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وفي صنف أرباح المهن غير التجارية. وعلى هذا الأساس فإنّ التفويت داخل فترة السنتين يؤدي إلى سحب الإمتياز المذكور.
- عدم التنصيص صلب الاتفاقيات موضوع عمليات إعادة الاستثمار على مكافآت قارة أو على ضمانات خارج المشروع. وعلى هذا الأساس، لا تمنح الامتيازات الجبائية لعمليات إعادة استثمار موضوع اتفاقيات تقضي بتمكين المكتتب من إرجاع مساهماته إلى باعث المشروع على أساس قيمة زائدة محددة يتم ضبطها مسبقا بالاتفاقية، أو تنصّ على ضمانات خارج المشروع كتقديم باعث المشروع لرهن بعنوان أملاك شخصية لفائدة المكتتب.
مثال:
لنفترض أنّ شركة صناعية "ج" حققت ربحا جبائيا بعنوان سنة 2010 بـ 120.000 د وأنها اكتتبت خلال نفس السنة في رأس مال شركة منتصبة بمنطقة تنمية جهوية ذات الأولوية، بمبلغ 250.000 د حرّرت منه 50.000 د في تاريخ 20 جوان 2011. في هذه الحالة وإذا افترضنا أنّها رصدت الأرباح المعاد استثمارها في حساب احتياطي خاصّ يضبط ربحها الخاضع للضريبة لسنة 2010 كما يلي:
| | | |---|---| | - الربح الصافي | 120.000 د | | - طرح الأرباح المعاد استثمارها | 50.000 د |
إ.ض 85
الصفحة 6
70.000 د ـ الربح الصافي الخاضع للضريبة
21.000 د = %30 x 70.000 د ـ الضريبة على الشركات المستوجبة
إذا افترضنا أنها فوّتت في 14 مارس 2012 في السندات التي خولت لها الانتفاع بالامتياز الجبائي. تطالب بدفع الضريبة التي لم تدفع كما يلي:
70.000 د ـ الربح الخاضع للضريبة بعد الطرح الأرباح المعاد استثمارها
50.000 د ـ دمج المبالغ المحرّرة والتي تمّ طرحها
120.000 د ـ الربح الخاضع للضريبة
36.000 د = %30 x 120.000 د ـ الضريبة على الشركات المستوجبة
21.000 د ـ الضريبة المدفوعة
15.000 د = 21.000 د – 36.000 د ـ الضريبة الباقية للدفع
تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري بع العمل.
2.1 بالنسبة إلى الإستثمارات صلب المؤسسة
تمّ بمقتضى الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2010 التمديد في مدّة عدم التفويت في الأصول موضوع عمليات إعادة الإستثمار صلب المؤسسة التيّ خولت الانتفاع بالامتياز الجبائي من سنة إلى سنتين انطلاقا من تاريخ الدخول طور الإنتاج الفعلي.
2) تاريخ دخول الإجراء الجديد حيز التطبيق
طبقا للفصل 56 من قانون المالية لسنة 2010 تطبّق أحكام القانون المذكور ابتداء من غرّة جانفي 2010 وبالتالي تطبّق أحكام الفصلين 46 و47 على النحو التالي :
ـ *بالنسبة للشرط القاضي بعدم التفويت في السندات وفي الأصول موضوع عمليات إعادة الإستثمار قبل انتهاء فترة السنتين:* يطبق على الأسهم والمنابات الإجتماعية وحصص الصناديق المكتتبة أو المقتناة وعلى الأصول المقتناة ابتداء من غرّة جانفي 2010.
إ.ض 86
الصفحة 7
بالنسبة للشرط القاضي برصد الأرباح المعاد استثمارها في حساب خاصّ: يطبق على عمليات إعادة الاستثمار موضوع الاكتتابات التي تتمّ ابتداء من غرّة جانفي 2010.
بالنسبة للشروط القاضية بعدم التنصيص ضمن الاتفاقيات موضوع عمليات الاستثمار على مكافآت قارّة أو على ضمانات خارج المشروع: تطبق على الاتفاقيات المبرمة ابتداء من غرّة جانفي 2010.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
إ.ض 87
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكـرة عـــامة عــــدد 7 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 53 و54 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2011 : حول تيسير كيفية استرجاع الحوافز الجبائية في اطار الفصلين 63 و 65 كم مجلة تشجيع الاستثمارات و الفصل 31 من القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة
- مـــذكــرة عامة عدد 14 لسنة 2010 : تحليل أحكام الفصل 39 من القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسمة 2010 الخاصة بطرح فوائض القروض المتعلقة باقتناء أو بناء مسكن اجتماعي من قاعدة الضريبة على الدخل
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2010 : شرح أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 71 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 من القانون المالية لسنة 2010 و الخاص بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المواد و التجهيزات التي تدخل ضمن مكونات انجاز صفافقات بالخارج
- قانون المالية لسنة 2010 : قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010
- قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالنماطق الإقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه واتمامه بالقــانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994
- قانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية
- قانون عدد 42 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 ، يتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية