Note commune n° 32/2004 : L’enregistrement des actes relatifs au régime de la communauté des biens entre époux
مذكرة عامة عدد 32 لسنة 2004 : تسجيل العقود المتعلقة بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارةالعامةللدراسات
والتشريعالجبائي
.س.ف.
مذآرة عامة عدد32 / 2004
الموضوع : تسجيل العقود المتعلقة بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين
ملخص
1( نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين المنظم بالقانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 هو نظام اختياري. ومبدئيا لا يشمل إلا العقارات المكتسبة بعد الزواج والتي لم يستثنها القانون.
2( لا يخضع مبدئيا الاتفاق على الاشتراك في الأملاك بين الزوجين عند إبرام عقد الزواج وجوبا لإجراء التسجيل.
ويخضع وجوبا لإجراء التسجيل الانضواء تحت نظام الاشتراك في الأملاك بعد الزواج الذي تتم معاينته بحجة رسمية ويسجّل بالمعلوم القار الموظف على العقود غير المسماة والمحدد ب 10 دنانير عن آل صفحة من آل نسخة من العقد.
3( آل بند ينصّ على إدخال ملك أو أملاك تحت نظام الاشتراك يعتبر نقلا بدون مقابل لنصف الملك أو الأملاك موضوع الاتفاق ويخضع لمعلوم التسجيل النسبي المحدد ب % 2,5 .
4( عند انتهاء نظام الاشتراك في الأملاك باتفاق الطرفين أو بقرار قضائي، يتم تقسيم مجموع الأملاك المشترآة مناصفة ويخضع عقد القسمة لمعلوم التسجيل بنسبة % 0,5 .
5( عند انتهاء نظام الاشتراك في الأملاك بوفاة أحد الزوجين، فإن نصف الأملاك المشترآة فحسب تندرج ضمن الترآة وتخضع بالتالي لمعلوم النقل بالوفاة.
---
Page 2
نظّم القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين .
وتهدف هذه المذكرة إلى تقديم ما أضافه القانون المشار إليه أعلاه وكذلك النظام الجبائي المطبّق على نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.
I . إضافة القانون :
قبل صدور القانون المشار إليه أعلاه كرّس القانون التونسي نظام التفريق في الأملاك بين الزوجين.
وضبط القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 العلاقات المالية بين الزوجين أثناء الزواج وحقوق الغير المتعاملين معهما وأخيرا الحقوق الراجعة لكلا الزوجين في تاريخ انتهاء نظام الاشتراك في الأملاك.
إنّ نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين هو نظام اختياري يمكن للزوجين اختياره عند ابرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق. ويمكّن هذا النظام طبقا لأحكام الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه من جعل " عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة ".
وبالتالي يجدر التذكير أنّ الإنضواء تحت نظام الأملاك المشتركة لا يشمل مبدئيا إلاّ العقارات المكتسبة إبتداء من تاريخ الزواج أو من تاريخ ذلك الإنضواء، ما لم يتضمّن الإتفاق شرطا مخالفا.
وقد استثنى الفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه العقارات التي آلت ملكيتها إلى أحد الزوجين بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية وكذلك العقارات المعدّة لاستعمال مهني بحت.
هذا ويمكن للزوجين أن يتفقا على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد.
من ناحية أخرى وإذا إتفق الزوجان على إدخال عقارات تمّ إكتسابها قبل تاريخ الإتفاق أو الزواج فإنّه يجب تحديد هذه الأملاك وتقدير قيمتها صلب الإتفاق أو عقد الزواج لغاية إجراء التسجيل.
2
Page 3
II . النظام الجبائي المطبّق على الاشتراك في الأملاك
لا يتضمّن القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين أحكاما جبائية تتعلق بنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين وبالتالي فإن القانون العام هو المنطبق سواء تعلّقت العقود المبرمة في إطار الإشتراك في الأملاك بعمليات خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل أم لا.
أ ـ النظام المنصوص عليه بالقانون العام
لا يخضع وجوبا لإجراء التسجيل الانضواء تحت نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين عند إبرام عقد الزواج اعتبارا لعدم تضمّنه لنقل أملاك بين الزوجين.
وفي المقابل، وحيث أنّ الفصل 8 من القانون المتعلق بالاشتراك في الأملاك بين الزوجين ينص على أن الاتفاق على الاشتراك في الأملاك اللاحق لإبرام عقد الزواج يجب أن يكون بحجة رسمية، فإن العقد المتضمّن لاختيار نظام الاشتراك في الأملاك يخضع وجوبا بإعتبار شكله لإجراء التسجيل . إلا أنه في صورة عدم تضمّنه لأحكام خاضعة وجوبا للإجراء فإن العقد المذكور لا يخضع إلا للمعلوم القار الموظف على العقود غير المسماة والمحدد بـ 10 دنانير عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
ب ـ النظام الخاص
يمكن أن يشمل الاتفاق على الاشتراك في الأملاك صراحة وذلك بموجب عقد لاحق لعقد الزواج، وعلاوة على الأملاك المكتسبة بداية من تاريخ ابرام عقد الزواج، الأملاك المكتسبة قبل الزواج أو المتأتية من هبة أو إرث أو وصية.
وفي الحالة التي لم تكتسب فيها تلك الأملاك بعد، فإن الإتفاق يشمل الأملاك التي سيقع إكتسابها وبالتالي يبقى الإتفاق غير خاضع وجوبا لإجراء التسجيل.
وفي صورة اقتناء تلك الأملاك من قبل أحد الزوجين قبل إبرام الاتفاق وذلك بالشراء أو بالإرث أو بالوصية، فإن ذلك الإتفاق يعتبر كعقد هبة ويخضع بالتالي إلى:
3
Page 4
•معلوم التسجيل النسبي المحدّد ب %2,5 من قيم|ة نص|ف الأم|لاك عم|لا بأحك||ام الع||دد 16 م||ن الفص||ل 20 م||ن مجل||ة مع||اليم التس||جيل والط||ابع الجبائي ؛
•معلوم الطابع الجبائي المحدد بدينارين عن آ|ل ورق|ة م|ن آ|ل نس|خة م|ن العقد؛
•معلوم الترسيم العقاري المح|دّد ب|- %1 بالنس|بة إل|ى العق|ارات المرسّ|مة أو المعل||وم عل||ى نق||ل ومقاس||مة العق||ارات غي||ر المرسّ||مة بالنس||بة إل||ى العقارات التي لا تتضمن رسما عقاريا والمحدد أيضا ب %1.
وعل|ى ه|ذا الأس|اس فإن|ه يتع|ين عل|ى الأط|راف التنص|يص بالعق|د عل|ى قيم|ة الأملاك موضوع الاتفاق على الاشتراك في الأملاك وفي غياب ذلك فإن قابض المالي|ة يمتنع عن التسجيل ما لم يقم الأطراف بتدارك هذا النقص.
III . انتهاء نظام الاشتراك في الأملاك
ينتهي نظام الاش|تراك ف|ي الأم|لاك لأس|باب مختلف|ة، وق|د ن|ص الفص|ل 18 م|ن الق||انون ع||دد 91 لس||نة 1998 الم||ؤرخ ف||ي 9 ن||وفمبر 1998 عل||ى أن الاش||تراك ف||ي الأملاك ينتهي :
- بوفاة أو فقدان أحد الزوجين ؛
- بالطلاق أو بالتفريق القضائي للأملاك المشترآة؛
- باتفاق الطرفين على تغيير نظام الاشتراك في الملكية .
أ - انتهاء نظام الإشتراك في الأملاك بوفاة أحد الزوجين
عند انتهاء نظام الإشتراك ف|ي الأم|لاك بموج|ب وف|اة أح|د ال|زوجين ف|إن تحدي|د مكاسب المتوفى يتم حسب النظام الجاري به العمل في تاريخ الوفاة.
فإذا آان المتوفى متزوجا في ظل نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين فإن نصف المشترك الراجع للمتوفى فحسب والأملاك الراجعة ل|ه خ|ارج النظ|ام إن وج|دت تكون معنية بالنقل بالوفاة وتخضع بالتالي لمعاليم النقل بالوفاة.
4
---
Page 5
ب - إنتهاء نظام الإشتراك في الأملاك بالطلاق أو بالتفريق القضائي
في إطار نظام الاشتراك تعتبر أملاك الزوجين مشترآة ما ل|م ي|تم إثب|ات عك|س ذلك.
وعند انتهاء النظام يقسّم مجموع الأملاك المشترآة مناصفة وبالت|الي ف|إن عق|د المقاسمة يكون خاضعا لمعلوم التسجيل بنسبة %0,5 طبقا للعدد 8 م|ن الفص|ل 20 م|ن مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ولمعلوم الطابع الجبائي المحدد بدينارين ع|ن آ|ل ورق|ة م|ن آ|ل نس|خة م|ن العق|د وإل|ى المعل|وم الراج|ع لإدارة الملكي|ة العقاري|ة أو إل|ى المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّمة حسب الحالة.
وقد نصّ الفصل 25 من القانون المتعل|ق بالاش|تراك ف|ي الأم|لاك عل|ى أن|ه ف|ي صورة تعذر إجراء القسمة فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر إس|ناد المش|ترك لأح|د ال|زوجين على أن يدفع المستفيد قيمة الجزء من الملك موضوع النقل.
ف|ي ه|ذه الحال|ة و إذا تعل|ق الأم|ر بعق|ارات ف|إن العق|د المتض|مّن لإس|ناد المل|ك لأحد الطرفين يخض|ع لمعل|وم النق|ل المح|دد ب|- %5 م|ن قيم|ة الج|زء الراج|ع للش|خص ال|ذي أس|ند إلي|ه المل|ك. آم|ا يخض|ع العق|د للمعل|وم الراج|ع لإدارة الملكي|ة العقاري|ة أو للمعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة والمحددين ب|- %1 م|ن قيم|ة العق|ار وذلك بالإضافة لمعلوم الطابع الجبائي المحدّد بدينارين عن آل ورقة من آل نس|خة م|ن العقد.
ج - إنتهاء نظام الإشتراك في الأملاك بموجب اتفاق الطرفين
عملا بالفصل 21 من القانون المشار إليه أعلاه، يمكن لل|زوجين بموج|ب حجّ|ة رسمية تغيير نظام الاشتراك في الأملاك وذلك بعد مرور عامين من تاريخ إقامته.
وفي صورة عدم اآتساب الزوجين لأملاك طيلة نظام الاشتراك في الأم|لاك أو في صورة عدم تضمّن تغيير نظ|ام الإش|تراك لعملي|ات خاض|عة لتعريف|ات مغ|ايرة ف|إن الاتفاق المتض|مّن لتغيي|ر نظ|ام الاش|تراك ف|ي الأم|لاك يخض|ع وجوب|ا لإج|راء التس|جيل بإعتبار شكله ويسجّل بالمعلوم القار الموظف على العقود غير المسماة و المحدد ب 10 دنانير عن آل صفحة من آل نسخة.
غي|ر أن|ه وف|ي ص|ورة اآتس|اب ال|زوجين لأم|لاك خ|لال قي|ام نظ|ام الاش|تراك وتعلّ||ق العق||د بمقاس||مة تل||ك الأم||لاك ف||إن معل||وم المقاس||مة المح||دد ب||- %0,5 يك||ون مستوجبا على المبلغ الصافي للأص|ول موض|وع المقاس|مة. وف|ي ص|ورة تض|مّن العق|د لأملاك مرسّمة بالسجل العق|اري ف|إن المعل|وم الراج|ع لإدارة الملكي|ة العقاري|ة والمح|دد
5
---
Page 6
ب %1 يكون مستوجبا آما يكون معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّ|مة والمح|دد ب %1 مستوجبا إذا لم يتضمّن الملك رسما عقاريا وذلك بالإض|افة إل|ى معل|وم الط|ابع الجبائي المحدد بدينارين عن آل ورقة من آل نسخة من العقد.
IV . أمثلة تطبيقية
مثال عدد 1 :
قرر السيد والس|يدة "أ" المت|زوجين من|ذ 23 أوت 1992 اختيارنظ|ام الاش|تراك في الأملاك. وورد بالعقد المبرم بين الزوجين ف|ي 5 فيف|ري 1999 إدراج المن|زل غي|ر المرسم بالسجل العقاري الذي ترجع ملكيته إلى ال|زوج والمق|دّر ب|- 50.000 دين|ار ف|ي تاريخ العقد ضمن المشترك وآذلك الأرض المرسّمة بالسجل العق|اري والمق|دّرة قيمته|ا ب|- 100.000 دين|ار الراجع|ة ملكيته|ا للزوج|ة. وق|د تض|مّن العق|د أص|ل انج|رار ملكي|ة العقارين .
احتساب المعاليم
• معاليم التسجيل :
يعتبر هذا العقد هبة ويخضع لمعلوم التسجيل المحدد بنسبة %2,5 يحتسب عل|ى أس|||اس نص|||ف قيم|||ة آ|||ل م|||ن العق|||ارين : 100.000 دين|||ار + 50.000 دين|||ار = 150.000 دينار.
النصف يساوي : 150.000 دينار : 2 = 75.000 دينار
75.000 دينار × %2,5 = 1.875 دينار
• معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري : لا يكون هذا المعلوم مستوجبا على المنزل حيث أنه يطبّق على العقود المبرمة ابتداء م|ن غرة جانفي 2003.
• المعل|وم الراج|ع لإدارة الملكي|ة العقاري|ة المس|توجب عل|ى الأرض المرسّ|مة بالسجل العقاري : 100.000 دينار × %1 = 1.000 دينار.
• معلوم الطابع الجبائي :
دينارين عن آل ورقة من آل نسخة من العقد.
6
---
Page 7
مثال عدد 2 :
لنأخ|ذ معطي|ات المث|ال الأول ونفت|رض أن الس|يد والس|يدة "أ" ق|ررا ف|ي ش|هر سبتمبر 2003 التخلي عن نظام الاشتراك في الأملاك.
الفرضية الأولى :
في صورة إمكانية اقتسام المنزل والأرض المشار إليهما أعلاه .
احتساب المعاليم :
• معاليم التسجيل :
150.000 دينار × %0,5 = 750 دينار.
• معلوم نقل ومقاس|مة العق|ارات غي|ر المرسّ|مة المس|توجب عل|ى المن|زل غي|ر المرسم بالسجل العقاري :
50.000 × %1 = 500 دينار.
• المعل|وم الراج|ع لإدارة الملكي|ة العقاري|ة المس|توجب عل|ى الأرض المرسّ|مة بالسجل العقاري : 100.000 دينار × %1 = 1.000 دينار.
• معلوم الطابع الجبائي :
دينارين عن آل ورقة عن آل نسخة من العقد.
الفرضية الثانية :
في صورة تعذر إجراء القسمة وإذا التجأ الطرفان إلى المحكمة وتقريره|ا اس|ناد المنزل إلى الزوج|ة م|ع إلزامه|ا ب|دفع 25.000 دين|ار إل|ى ال|زوج وبقس|مة الأرض ب|ين الطرفين.
احتساب المعاليم :
• معلوم التسجيل :
معلوم المقاسمة المستوجب على الأرض :
125.000 دينار × %0,5 = 625 دينار.
7
---
Page 8
وبالنس|بة إل|ى المن|زل وباعتب|ار إس|ناده إل|ى الزوج|ة ومطالبته|ا ب|دفع 25.000 دينار فإن هذه العملية تعتبر نقلا وتخض|ع للتسجي|ل بالمعل|وم النسب|ي المح|دد ب %5.
25.000 دينار × %5 = 1.250 دينار.
• معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة المستوجب على المنزل :
50.000 دينار × %1 = 500 دينار.
• المعلوم الراجع لإدارة الملكية العقارية المستوجب على الأرض :
100.000 دينار × %1 = 1.000 دينار.
• معلوم الطابع الجبائي :
دينارين عن آل ورقة من آل نسخة من العقد
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
8
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 4/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 51 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant la loi de finances pour l’année 2005 comportant l’enregistrement au droit fixe des donations accordées dans le cadre de la communauté de biens entre époux
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Régime fiscal de la Communauté Juive de Tunisie en matière de TVA
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006